العربي نيوز - لندن:
اعلنت الامارات، مجددا، الحرب على الشرعية اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها، وعاودت شن حملة سياسية وإعلامية واسعة، تتضمن اتهامات خطيرة للشرعية وتحريضا علنيا لذراعها السياسي والعسكري في جنوب اليمن (المجلس الانتقالي الجنوبي)، باتجاه فرض انفصال جنوب اليمن.
وبدأت وسائل الاعلام الاماراتية، شن حملة مكرسة ضد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، وتحريض "الانتقالي الجنوبي" لتنفيذ انقلاب جديد على الشرعية، يفضي إلى اعلان انفصال جنوب اليمن برئاسته، في دولة تابعة لأبوظبي وخادمة لاجندة اطماعها المعلنة في سواحل اليمن وموانئه وجزره وكذا في ثرواته الطبيعية.
جاء بين ابرز مضامين هذه الحملة، تقرير رئيس تصدر صحيفة "العرب" الاماراتية واسعة الانتشار والصادرة في العاصمة البريطانية لندن، بعنوان ""الشرعية اليمنية" تعتمد سياسة الالتفاف على قضية الجنوب كأمر واقع .. أولوية الحوار مع الحوثيين تكتيك يجر الانتقالي إلى مربع لا يخدم مصلحته". حسب تعبيرها.
وقالت الصحيفة: "تقوم الخطة التي تسعى الشرعية لتأسيسها على معادلة: الشرعية في مقابل الحوثيين؛ ما يعني أن الهدف من الحوار ليس إعادة توحيد الشمال عبر التفاوض، وإنما تثبيت الوضع القائم حاليا في مفاوضات سياسية تؤمّن للحوثيين حكم جزء كبير من الشمال والغرب وجعل صنعاء عاصمة دائمة له".
مضيفة: "وما تبقى سيكون دولة يمنية ثانية تجمع ما تبقى من الشمال والشرق والمحافظات الجنوبية وعاصمتها عدن، والالتفاف كليا على استقلال الجنوب". وأردفت: "الهدف من المسار التفاوضي ليس إعادة توحيد الشمال، وإنما تثبيت الوضع القائم وتأمين مكاسب الحوثيين" حسب زعمها التحريضي لاسقاط الشرعية.
وأكدت الصحيفة الاماراتية هدفها التحريضي والتبريري لانقلاب جديد يعد له "الانتقالي الجنوبي"، بقولها: "ومن المتوقع أن تدفع هذه المعادلةُ غير المعلنة المجلسَ الانتقالي إلى مراجعة موقفه من الشراكة مع الشرعية التي تأسست ضمن اتفاق الرياض وبدعم ومتابعة وضمان من السعودية لتوحيد الجبهة المناوئة للحوثيين".
مصرحة بنوايا وتوجهات الغدر بالشرعية اليمنية وتنفيذ انقلاب جديد عليها بدعم اماراتي، بقولها: "لكن تغيير التعاطي مع الحوثيين من التصعيد الميداني إلى التفاوض والبحث عن وقف الحرب في أقرب وقت قد يدفع الانتقالي إلى تغيير موقعه في المعادلة اليمنية والعودة إلى المطالبة باستقلال الجنوب في الوقت الحالي".
شاهد .. الامارات تحرض "الانتقالي" ضد الشرعية
بالتزامن، وعلى جبهة اخرى لا تقل اهمية عن الجبهتين السياسية والعسكرية، استهلت صحيفة "العرب" الاماراتية، الحرب على الشرعية اليمنية، بحملة تستهدف الجبهتين الاقتصادية والمالية، ونشرت السبت (15 يونيو) تقريرا هجوميا بعنوان "فشل اقتصادي مزمن يكرس إدمان الشرعية اليمنية على تلقي المساعدات من السعودية".
وقالت: "يكرّس الفشل المزمن للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في معالجة الحالة المالية والاقتصادية وتحسين الوضع الاجتماعي والخدمي في المناطق التابعة للسلطة الشرعية، ظاهرة الاعتماد على المساعدات الخارجية المباشرة، وتحديدا من السعودية، لمنع بلوغ الأوضاع نقطة الانهيار الشامل، تجنبا لتبعاته الكارثية".
متهمة الشرعية وإدارتها بالفشل بما فيها الاجراءات المالية والاقتصادية للحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، بقولها: "النتائج الفورية جاءت على طرفي نقيض من المأمول منها، حيث واصلت عملة الريال تدهورها أمام العملات الأجنبية لتبلغ سقفا غير مسبوق تجاوز 1800 ريال مقابل الدولار الواحد".
مضيفة: "وبات سوء الأحوال المعيشية والتردي الكبير في مستوى الخدمات المقدمة لسكان عدن وغيرها من مناطق الشرعية يهدّد تماسك السلطة بحدّ ذاتها". وأردفت في التعليق على المنحة السعودية: "السعودية تجد نفسها مجبرة على تقديم المزيد من المساعدات المالية للحكومة اليمنية للحفاظ على تماسك السلطة ومنع تفككها وانهيارها".
وتابعت الصحيفة الاماراتية، السعي باتجاه هدفها التحريضي والتبريري للانقلاب على الشرعية، بقوله: "وأشعلت تلك الأوضاع غضب المجلس الانتقالي الجنوبي الشريك الرئيسي للشرعية والذي لا يرغب في تحمّل تبعات الفشل الحكومي المثير لسخط سكان المناطق الداخلة ضمن دائرة نفوذه ويعتبرها مجالا لدولة الجنوب المستقّلة".
شاهد .. الامارات تتهم الشرعية بالفساد ونهب المساعدات
مولت الامارات علنا، عبر قيادة قواتها المشاركة في "التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن"؛ انشاء تشكيلات عسكرية محلية وتسليحها، بينها نحو 15 لواء باسم "العمالقة الجنوبية" نكاية بألوية "العمالقة" التي حسمت حرب صيف 1994م ضد انفصال جنوب اليمن.
وعقب انتهاء معركة تحرير عدن في مايو 2015م، نقلت الامارات الوية "العمالقة الجنوبية" إلى الساحل الغربي لليمن، لمواجهة الحوثيين والسيطرة على الساحل، ضمن سعيها للهيمنة على المنطقة، عبر الاستحواذ على الموانئ وفرض نفوذها على الملاحة البحرية.
بالتوازي، مولت الامارات في 2017، عيدروس الزُبيدي وانشاء ما سمته "المجلس الانتقالي الجنوبي" ونحو 50 لواء مسلحا بمسميات "الاحزمة الامنية" و"الدعم والاسناد" و"النُخب"، لفرض انفصال جنوب اليمن بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن والمنطقة.
وعمَّدت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" ومليشيات الامارات، الى السيطرة على مدن ومديريات الجنوب بغطاء "مكافحة الارهاب" وارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين والعيب الاسود، شملت اقتحام المنازل وانتهاك حرماتها، واعتقال واغتيال عشرات من المواطنين الابرياء.
أطلقت مليشيا "الانتقالي" بدعم اماراتي نهاية 2021م حملة لاجتياح محافظة شبوة سمتها "اعصار الجنوب"، وأخرى لاجتياح محافظة أبين سمتها "سهام الشرق" وقوبلت انتهاكاتها لحرمات منازل المواطنين واعتقالهم، بردود فعل قبلية خلفت عشرات القتلى والجرحى من المليشيا بينهم القيادي عبداللطيف السيد.
وتعاني مدينة عدن وعدد من مدن جنوب اليمن، انفلاتا امنيا واسعا، منذ انقلاب "المجلس الانتقالي الجنوبي" ومليشياته على الشرعية في اغسطس 2019م بدعم عسكري اماراتي، تصاعدت معه جرائم الاعتداءات والاختطافات والاغتيالات دون ضبط ومحاكمة أي من الجناة، لانتمائهم الى مليشيا "الانتقالي".
دعمت الامارات بطيرانها الحربي، تنفيذ مليشيات "المجلس الانتقالي" انقلابا عسكريا على الشرعية اليمنية، بدءا من منتصف مايو 2019، مرورا بإسقاط العاصمة المؤقتة عدن (اغسطس 2019)، ثم محافظة سقطرى، ووصولا للسيطرة على محافظتي ابين ولحج ثم شبوة نهاية العام 2021م.
وتسبب الانقلاب الاماراتي بواسطة ذراعها "الانتقالي الجنوبي" ومليشياته، في سيطرة الاخيرة على مؤسسات الدولة ومقدراتها، ومنع الحكومة الشرعية من مزاولة عملها في عدن، وتبعا انهيار الاوضاع المعيشية والادارية والخدمية والاقتصادية والامنية في عدن ومدن جنوب اليمن.
تفاصيل: غضب شعبي يباغت المليشيا بكل شارع (صور)
يتفق مراقبون محليون واقليميون ودوليون للشأن اليمني، في أن "دعم الامارات لانشاء المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات التابعة له انقلاب متكامل على الشرعية اليمنية يعادل انقلاب الحوثيين وعلي عبدالله صالح 2014م إن لم يفقه خطرا بالنظر الى تدعياته على وحدة اليمن وسيادته الوطنية".
وتتهم الحكومة اليمنية المعترف بها، "المجلس الانتقالي الجنوبي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المتعددة" منذ انقلابه العسكري على الشرعية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات وطيرانها الحربي ضد الجيش الوطني.
مؤكدة أن "استمرار تمرد ‘الانتقالي‘ على الشرعية وسيطرته على مؤسسات الدولة واستحواذه على قدر كبير من ايرادات الدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة وارتفاع اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية".
يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
