العربي نيوز - عدن:
تلقى الملايين في العاصمة المؤقتة عدن منتصف ليل السبت (6 فبراير) فاجعة جديدة، نزلت عليهم كالصاعقة، تعدهم بتنغيص عيشهم وتتوعدهم بالكرب خلال ايام العيد، وسلبهم فرحة عيد الفطر قبل حلوله بأيام، واستبدالها بما سموه "حرقة القلب" حسب تعبيرهم.
وأفاد مواطنون في العاصمة المؤقتة عدن، بأنهم فوجئوا بتجار اللحوم الحمراء يرفعون اسعار اللحوم ويعلنون سعرا جديدا يتجاوز القدرة الشرائية للسواد الاعظم من اهالي عدن، المعتمدين على رواتبهم المحدودة وتحرمهم من تناول اللحمة في العيد.
موضحين أن سعر الكيلوجرام من اللحم البقري ارتفع ليل السبت "فجأة ومن دون مقدمات أو مبررات في عموم مديريات العاصمة عدن من 12 ألف إلى 17 الف ريال". وأشارة إلى أنها "المرة الاولى التي يصل سعر الكيلو اللحمة الى هذا الحد".
بالتوازي، كشفت فاتورة تناول طعام في احد المطاعم بمديرية الشيخ عثمان، عن فرض رسوم ضريبية بنسبة 3% من قيمة كل فاتورة وجبات غذائية، لصالح السلطة المحلية للمديرية، تحت مسمى "ضريبة سياحية"، لأول مرة في مدينة عدن.
وتداول ناشطون على منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي، صورة فاتورة وجبة غذائية في "مطاعم شواطئ عدن السياحية"، صدرت الساعة 11:30، وتظهر فيها ضريبة سياحية بنسبة 3% من اجمالي قيمة الفاتورة، البالغة، 12100 ريال.
من جانبها، نفت وزارة السياحة على لسان "مصدر مسؤول" أن تكون الوزارة فرضت ضريبة سياحية على الوجبات داخل المطاعم في عدن، وقالت: إن "الوزارة ليس لها اي صلة بالضريبة المفروضة من السلطة المحلية بمديرية الشيخ عثمان".
مضيفة: إن "السلطة المحلية في مديرية الشيخ عثمان هي من فرضت الضرائب على الاطعمة والمبالغ تذهب اليها فقط. يتم تحصيل ضرائب على الوجبات بمسمى ضريبة سياحة وهي في الاصل خاصة بالسلطة المحلية وتتحصلها هي لا الوزارة".
يترافق هذا، مع تنامي مخاوف المواطنين من عجز الحكومة عن دفع الرواتب في عدن والمحافظات المحررة، بعدما برز في الاشهر الاخيرة، تأخر مواعيد صرف الرواتب الى نهاية الشهر التالي، ما استدعى تدخلا ماليا سعوديا عاجلا في يناير الفائت.
وظل الشارع العام في عدن والمحافظات المحررة عموما، وبصورة اكبر طوال السنوات الخمس الاخيرة، في حالة احتقان متصاعد، وسخط شعبي متأجج بتظاهرات لا يخلو شهر من خروجها، احتجاجا على تفاقم تدهور الاوضاع العامة.
شهدت المحافظات المحررة تصاعد غلاء المعيشة الفاحش، وتدهور الاوضاع العامة وانقطاع التيار الكهرباء والمياه العمومية وطفح مياه الصرف الصحي والانفلات الامني، وتدهور قيمة العملة وارتفاع اسعار السلع الغذائية والمشتقات النفطية.
تسبب استمرار انهيار قيمة العملة الوطنية متجاوزة 1660 ريالا للدولار و470 ريالا للريال السعودي، وسريان قرار الحكومة رفع سعر صرف الدولار الجمركي 150%.في ارتفاع اسعار السلع الغذائية ومواد التموين بنسبة تتجاوز 350% .
بالتوازي، تصاعدت مظاهر حالة من الفوضى في عدن بعد انتشار كبير للحبوب المخدرة والحشيش، وانتشار النازحين الأفارقة في عدن أغلبهم من فئة الشباب، وعودة بيع السلاح في مديرية الشيخ عثمان بعد أن تم منعها خلال الفترة الماضية.
ودعا ما يسمى "الإتحاد العام لنقابات عمال الجنوب" في (30 يناير) إلى "التصعيد العمالي والشعبي الواسع بدءا برفع الشارات الحمراء"، احتجاجا على سوء الظروف المعيشية للموظفين والعمال، ورفضا لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
من جانبهم، يتفق سياسيون واقتصاديون في ارجاع تفاقم التدهور العام للاوضاع في عدن والمحافظات الجنوبية الى "اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل اتهامات الفساد".
ويتهم "المجلس الانتقالي" التابع للامارات، الحكومة التي يشارك بنصفها، وبخاصة رئيسها معين بـ "صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي إلى انشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة".
في المقابل، ظلت الحكومة تتهم "الانتقالي" بأنه "يواصل اعاقة عمل الحكومة بإصراره على استمرار نفوذه بمؤسسات الدولة وانتشار فصائل مليشياته المتعددة" منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري اماراتي مباشر.
مؤكدة أن "الانتقالي يستحوذ على قدر كبير من ايرادات الدولة" في عدن ومدن جنوبي البلاد، وأنه "يتسبب في تفاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة وارتفاع اسعار السلع الغذائية والخدمات والمشتقات النفطية".
وتبنت الامارات في 2017م إنشاء "المجلس الانتقالي" ورئيسه عيدروس الزُبيدي، وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن.
يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
