العربي نيوز - متابعة خاصة:
كسرت الامم المتحدة عقوبات التصنيف الامريكي لجماعة الحوثي منظمة ارهابية، عبر اجراء عملي جرئي، تزامن مع اعلان الخارجية الامريكية في ادارة بايدن عن بدء مراجعة قرار التصنيف.
وبدأ مكتب المبعوث الاممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الأحد، رعاية جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة اليمنية المعترف بها وجماعة الحوثي، في ملف تبادل الاسرى، تنعقد في العاصمة الاردنية عمان.
غريفيث، أعلن الأحد "انطلاق أعمال الاجتماع الخامس للجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، بين الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، في العاصمة الاردنية عمَّان برعاية الأمم المتحدة".
وقال في بيان صحفي "أحث وفد الحكومة اليمنية والحوثيين على أن تتصدر مسألة إطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين المرضى والجرحى وكبار السن والأطفال أولويات مناقشاتهما على الفور من دون قيد أو شرط".
مضيفا: "أدعو أطراف الصراع إلى مناقشة الأسماء والاتفاق عليها بما يتجاوز قوائم اجتماع عمّان وفاءً بالتزاماتهما بموجب اتفاق ستوكهولم الذي يقضي بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين على خلفية النزاع في أقرب وقت ممكن".
وعبر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث في ختام بيانه الصحفي، الذي نشر على الموقع الرسمي لمكتبه، عن "امتنانه للمملكة الأردنية الهاشمية لاستضافتها الاجتماع".
وفقا لمكتب المبعوث الأممي، فإن “اللجنة التي يرأسها مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، تستأنف مناقشاتها بين طرفي النزاع في اليمن، للنظر في إطلاق سراح أعداد إضافية من الأسرى والمحتجزين بعد إطلاق سراح 1065 أسيراً ومحتجزاً في شهر أكتوبر الماضي”.
ومن المقرر أن تناقش جولة المفاوضات بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، تنفيذ الشق الثاني من اتفاق عمّان المُوقع بين الجانبين في 16 فبراير من العام الماضي.
يتضمن الشق الثاني من اتفاق عمّان، الإفراج عن 300 أسير من الطرفين، بواقع 200 أسير من الحوثيين مقابل إفراج الجماعة عن 100 من أسرى الحكومة الشرعية. إضافة إلى اللواء ناصر منصور هادي (شقيق الرئيس اليمني) الذي أسرته الجماعة إلى جانب وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي في مارس 2015 في محافظة لحج جنوبي اليمن.
وتبادلت الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، في ديسمبر عام 2018، ضمن جولة مفاوضات ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى، على قاعدة "الكل مقابل الكل".
وتعتبر عودة ملف الأسرى اليمنيين إلى الواجهة من جديد، خطوة مرتقبة ينتظرها الجميع لإطلاق الأسرى وعودتهم لأسرهم بعد غياب دام سنوات للكثير من الاسرى، الذين تشير التقديرات ان عددهم يقارب 15 ألف اسيرا من جميع الاطراف.
