العربي نيوز - عدن:
أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في الحكومة اليمنية المعترف بها، قرارا عاجلا وسارا لجميع موظفي الدولة بمختلف قطاعاتها ووحدات الخدمة العامة على مستوى السلطتين المركزية والمحلية.
ورد هذا في تعميم لوزارة الخدمة المدنية والتامينات في عدن، تضمن الاعلان عن تعديل في موعد بدء إجازة عيد الفطر للعام 1445هـ، لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة بالسلطتين المركزية والمحلية.
وجاء في تعميم الوزارة المسمى ملحق رقم (1): "إلحاقا بتعميم وزارة الخدمة المدنية والتأمينات رقم (3) لعام 2024م بشأن اجازة عيد الفطر المبارك لعام 1445 هـ، لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة".
مضيفا: "يُضاف يوم الاحد 7 إبريل 2024م الموافق 28 رمضان 1445 هـ، إلى أيام إجازة عيد الفطر المبارك المعلن عنها بالتعميم المشار اليه، على أن يخصم لاحقا من رصيد اجازات الموظفين".
مرجعا هذا التعديل "انطلاقا من حرص وزارة الخدمة المدنية على تنظيم اوقات العمل والإجازات بما يخدم سير الدوام الرسمي بصورة طبيعية ويحقق المصلحة العامة، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء".
وجاء التعديل بعدما كانت وزارة الخدمة المدنية في عدن، اعلنت عن أن "إجازة عيد الفطر للعام 1445 هـ تبدأ يوم 29 رمضان وتنتهي يوم 3 شوال على أن يستأنف الدوام الرسمي اعتبارا من 6 شوال".
يأتي هذا التعميم، عقب يوم على اتخاذ الحكومة قرارات هامة لأول مرة منذ بدء الحرب المتواصلة للسنة التاسعة على التوالي، تجعل عيد الفطر هذا العام، ثلاثة اعياد، ولكن لقطاع بعينه من موظفي الدولة.
وأصدر وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان قرارات قضت باعتماد ترقيات 57110 ضابطا وفردا من المستحقين قانونا للترقية والمرفوعة اسماؤهم من المجلس الأعلى للشرطة، وصرف راتب شهر مارس.
تفاصيل: قرارات حكومية تعلن 3 أعياد لليمنيين (وثيقة)
وأثارت القرارات الحكومية الخاصة بمنتسبي وزارة الداخلية، غيرة وحفيظة موظفي الدولة بالقطاعات المدنية في المحافظات المحررة، وطالبوا بـ "المساواة واعتماد العلاوات السنوية والترقيات الادارية المتوقفة منذ بدء الحرب"، معلقين "مادامت الحكومة لديها القدرة على تحمل نفقات ترقيات لمنتسبي الامن وليست مفلسة كما تقول".
ويشكو قطاع واسع من قرابة 700 ألف موظف وموظفة بالمحافظات المحررة "عدم اعتماد العلاوات السنوية والترقيات الادارية وتأخر صرف الرواتب وعدم انتظام مواعيد صرفها"، بينما يشكو منتسبو قوات الامن والجيش من "تراكم المرتبات المتأخرة، لتتجاوز 18 شهرا خلال ثلاثة اعوام لمنتسبي المنطقة العسكرية الثالثة".
تفاصيل: توجيه رئاسي عاجل لابن مبارك بشأن الرواتب
أدت ازمة تأخر صرف رواتب الموفظين في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة، الى تدخل السعودية، مطلع فبراير الفائت، وأعلن مصدر مسؤول بالبنك المركزي اليمني في عدن "إطلاق الأشقاء في المملكة العربية السعودية الدفعة الثانية من منحة دعم الموازنة العامة للدولة والبالغة مائتان وخمسون مليون دولار أمريكي".
تفاصيل: انفراج كبير بشأن رواتب الموظفين (اعلان)
ويتصدر من يشكون تأخر صرف رواتبهم لأشهر، اسر الشهداء والجرحى، حسب تعليقات موظفين على حائط الديوان العام لوزارة المالية في عدن، شكاوى من تأخر صرف رواتبها لأشهر. وقال غزوان قاسم: "ليش يا اخي. ثلاثه شهور. لم يصرف رواتب الشهداء والجرحى والمعاقين المنطقة الثالثه والسادسه والسابعه".
شاهد .. شكوى تأخر رواتب منتسبي الجيش 3 اشهر
وأصدرت الادارة العامة لصندوق التقاعد الامني بوزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها، الاحد (24 مارس) اعلانا مبهجا لمئات الآلاف من اليمنيين المقهورين جراء تداعيات الحرب المتواصلة للعام التاسع، يبشرهم باستئناف صرف معاشاتهم مع الاعتذار عن تأخر صرفها للشهرين الماضيين حتى الان.
تفاصيل: اعلان مبهج بشأن صرف الرواتب (وثيقة)
في المقابل، صدر الثلاثاء (26 مارس) بيان عاجل، عن ملتقى الموظفين النازحين، شكا "اجراءات تعسفية من وزارة الخدمة والمالية بحق الموظفين النازحين"، واعتبر تعميم وزير المالية سالم بن بريك، الاحد (24 مارس) بإقرار ضوابط لانهاء ازمة تأخر صرف الرواتب في المحافظات المحررة "مخالفة للقوانين وتوسيعا للتعسف".
وقال: إن "تعميم وزير المالية هذا يضاف إلى تعاميم سابقة صادرة عن الوزارتين خلال العامين السابقين وجميعها هادفة إلى تكريس معاناة الموظفين ومصادرة رواتبهم الضئيلة في استهداف مقصود وجرم مشهود بحق هذه الشريحة المطحونة التي تتعرض من سنوات لتعسفات وابتزازات غير مقبولة من قبلهما".
مضيفا: إن هذه المعاناة التي ارجعها إلى "الاجراءات التعسفية والابتزازية"، تستمر في ظل "عجز واضح للحكومة ومجلس القيادة الرئاسي لعمل حل لهذا الملف الانساني الهام الذي يشحتون به في الخارج ويصادرون حقوق منتسبيه في الداخل". في اشارة إلى مساعدات الدول المانحة الاقليمية والدولية المقدمة لليمن.
وعَبَّر عن "إدانة هذه التصرفات اللانسانية من قيادتي وزارتي المالية والخدمة المدنية وصمت الحكومة ومجلس القيادة وعجزهما عن حل هذه القضية الانسانية وصرف كافة الحقوق من غلاء المعيشة والعلاوات السنوية وبدل السكن والانتقال والحافز الشهري لمواجة الظروف الصعبة، اسوة بالموظفين الطارئين بالحكومة والرئاسة".
مناشدا "سفراء الدول المانحة وفي مقدمتها السعودية والامارات والجهات المانحة الأخرى والمنظمات الانسانية والحقوقية، الوقوف الانساني إلى جانب الموظفين النازحين والضغط على الحكومة المعترف بها دوليا بمعالجة قضيتهم وصرف كافة حقوقهم التي تساعدهم وأسرهم على مواجهة الظروف الصعبة والبقاء على قيد الحياة في حدها الادنى".
داعيا "وسائل الإعلام وناشطي وسائل التواصل الاجتماعي تبني هذه القضية الانسانية وجعلها قضية رأي عام". ومهيبا بجميع الموظفين وعلى وجة الخصوص النازحين "الوقوف صفا واحدا والاستعداد لكافة أنواع الاساليب والاحتجاجات السلمية ومنها اللجؤ إلى القضاء المحلي والدولي لإنتزاع الحقوق المكفولة في الدستور والقانون والمواثيق الانسانية والدولية".
شاهد .. ملتقى الموظفين النازحين يوجه مناشدة
ويعاني عشرات الآلاف من موظفي الدولة النازحين من صنعاء ومحافظات سيطرة الحوثيين "مرارة التشرد واستئجار السكن والعوز والحرمان والجوع، في ظل استمرار تأخير صرف رواتبهم لأشهر متتالية و"المعاملة تعسفية" حسب تعبيرهم. بما فيها "الزامية توقيع الحضور والانصراف دون ايكال اعمال لهم من مكاتب الوزارات التي يتبعونها".
تفاصيل: اندلاع "ثورة رواتب" في العاصمة تربك المشهد (صور)
جاء هذا الاحتجاج ونداء المناشدة، بعدما اصدر وزير المالية سالم بن بريك، الأحد (24 مارس)، تعميما حمل في ظاهره طابعا مبهجا لتأكيده على "حرص انتظام صرف رواتب الموظفين في مواعيدها"، وتضمنه 5 ضوابط ملزمة للوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات الحكومية والسلطات المحلية والمكاتب التنفيذية في المحافظات، شرطا لصرف الرواتب.
تفاصيل: وزير المالية يعلن انفراج ازمة الرواتب (وثيقة)
في المقابل، يشكو قرابة مليون موظف وموظفة من موظفي الدولة، في العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرة الحوثيين، معاناة مريرة جراء توقف صرف رواتبهم عقب نقل ادارة البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر 2016م، واقتصار ما تصرفه سلطات الحوثيين على اربعة انصاف رواتب طوال العام.
من جهتها، دأبت جماعة الحوثي على الاعلان عن "صرف نصف راتب لموظفي الدولة، بين كل 4 إلى 6 أشهر، وقبل شهر رمضان وعيدي الفطر والاضحى، من الايرادات الضريبية والجمركية لميناء الحديدة، والمودعة بحساب مرتبات الموظفين لدى فرع البنك المركزي في محافظة الحديدة". المنصوص عليه باتفاق ستوكهولم.
تفاصيل: اعلان حوثي عن قرار صرف الرواتب (وثيقة)
والخميس (7 مارس) بدأت سلطات الجماعة، صرف "النصف الثاني من مرتب شهر سبتمبر 2018م لجميع موظفي وحدات قطاعات الدولة التي لم يسبق الصرف لها"، من حساب الرواتب في البنك المركزي بمحافظة الحديدة، المنصوص عليه باتفاق ستوكهولم. بالتوازي مع "صرف النصف الثاني من معاش اغسطس 2020 للمتقاعدين المدنيين".
تفاصيل: الحوثيون يبهجون الملايين بهذا الاجراء (اعلان)
يشار إلى أن استئناف صرف مرتبات جميع موظفي الدولة في عموم الجمهورية وانتظام مواعيد صرفها من ايرادات النفط والغاز، يتصدر جولات المفاوضات المباشرة وغير المباشرة المتواصلة منذ سبتمبر 2022م، بين التحالف بقيادة السعودية ومجلس القيادة الرئاسي وجماعة الحوثي الانقلابية، بوساطة عمانية ورعاية اممية.
