العربي نيوز - متابعة خاصة:
أكدت إدارة الرئيس الامريكي الجديد جو بايدن مضيها في الايفاء بتعهد محاسبة السعودية على انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وفي مقدمها جريمة قتل الصحافي السعودي، الامريكي الجنسية، جمال خاشقجي، والمتهم فيها ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، بتوجه الامر بقتله.
وطلب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي آدم شيف، الجمعة، من مدير الاستخبارات الوطنية رفع السرية عن تقرير حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول، نهاية العام 2018م، وكشف الحقائق التي جرى التكتم عليها.
موقع قناة “روسيا اليوم” ذكر أن أفريل هاينس، مرشحة الرئيس بايدن لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية، كانت قد تعهدت برفع السرية عن تقرير الاستخبارات حول جريمة قتل خاشقجي وتقديمه إلى الكونغرس. منوها بتعهد الرئيس بايدن في حملاته الانتخابية بإعادة تقييم العلاقات السعودية.
ونقل عن هاينس التي تعد أول مسؤول في إدارة الرئيس جو بايدن تم تزكيته من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي، قولها : "يجب الا نتردد في قول الحقيقة للسلطة وان كان ذلك صعباً وغير مناسب في بعض الاحيان”. متعهدة بالعمل على بناء “بيئة عمل محايدة وغير حزبية” داخل المخابرات الوطنية.
بالتزامن، روج الاعلام الأمريكي للفلم الوثائقي "المنشق" The Dissident والذي يتحدث عن قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي والذي قتل داخل مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول بطريقة وحشية من عناصر المخابرات السعودية، وبأوامر مباشرة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وأعلن الرئيس الامريكي جو بايدن خلال حملته الانتخابية تعهده بمعاودة تقييم العلاقات مع السعودية. وطال بمزيد من المحاسبة على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018. وداعيا إلى إنهاء الدعم الأمريكي للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن منذ مارس 2015م.
وكانت الولايات المتحدة الامريكية، فرضت عقوبات على 17 سعوديا، على خلفية قتل الصحفي جمال خاشقجي في مبنى القنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018، لكن العديد من أعضاء الكونغرس اتهموا إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بالسعي “لحماية” السعودية وولي العهد السعودي من المحاسبة.
يذكر أن الكونغرس طالب في 2019 من مدير الاستخبارات الوطنية بالكشف عمن أمر بقتل خاشقجي، لكنه امتنع عن ذلك. مصرا على أن "المعلومات يجب أن تبقى سرية". وفي وقت لاحق صادق الكونغرس على تعديل قانوني يطالب إدارة ترامب بتقديم تقرير كامل حول المسئولين عن الجريمة، لكن ترامب لم يستجب لهذه المطالبة.
