العربي نيوز - متابعة خاصة:
اتخذت الحكومة اليمنية المعترف بها، ما يوصف بأنه قرار اضطراري تفرضه طبيعة المرحلة الحرجة، وتداعيات الحرب المتواصلة، وأبلغت صندوق النقد الدولي حاجتها لمزيد من القروض، ما اثار جدلا بين اوساط الاقتصاديين.
وقالت الحكومة اليمنية، المعترف بها، إنها طلبت من صندوق النقد الدولي تسهيل الحصول على قروض لدعم اقتصاد البلاد، الذي تضرر بشدة جراء الحرب المستمرة منذ 6 سنوات.
جاء ذلك في تصريحات لوزير المالية سالم بن بريك، خلال لقائه افتراضيا مع المدير التنفيذي الجديد لصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".
وقالت وكالة الانباء الحكومية: إن وزير المالية سالم بن بريك، "أعرب، خلال اللقاء، عن أمله في العمل مع المدير التنفيذي الجديد لصندوق النقد الدولي، لمواصلة الخطط والبرامج المشتركة".
مضيفة: "كما أعرب عن ثقته في تفهم المؤسسة المالية الدولية لظروف اليمن، وما يمر به من تحديات تستوجب مساندة الحكومة الجديدة، وتسهيل حصولها على القروض لدعم التعافي الاقتصادي".
ودعا الوزير بريك صندوق النقد الدولي إلى "دعم جهود الحكومة في خطتها لتطوير أداء المالية العامة للدولة". حسب وكالة سبأ، التي اشارت إلى أن "اللقاء تطرق إلى تحضيرات وزارة المالية لاجتماع المانحين".
وفقا للوكالة فإن "وزير المالية تطرق إلى التحضيرات التي تقوم بها وزارة المالية لاجتماع المانحين، لعرض أولويات واحتياجات الوزارة، وطلب المساندة في توفير الدعم الفني والمالي لمواجهة هذه الاحتياجات".
ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.
يشار إلى أن مراقبين اقتصاديين يحذرون من ارتفاع الدين الخارجي لليمن وتجاوزه 8 مليارات دولار. معتبرين أنه "يدفع بالاقتصاد اليمني نحو المزيد من الانهيار ويخفض قيمة العملة الوطنية الريال".
