العربي نيوز - لندن:
صدرت ادانة دولية، هي الاولى، لـ "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات وممارسات مليشياته المتمردة والانقلابية على الشرعية اليمنية، وبحق المدنيين من المواطنين والسياسيين والإعلاميين والناشطين، في عدن ومدن جنوب اليمن.
جاء هذا في تقرير لمنظمة العفو الدولية، أدان "انتهاك المجلس الانتقالي الجنوبي المعايير الدولية لحقوق الإنسان"، وقمع "الانتقالي" نشاط منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، في مدينة عدن، واتخاذ تدابير مقيدة لحرياتهم.
وقال التقرير: إنه منذ مطلع 2023، تبنى المجلس الانتقالي الجنوبي سلسلة من التدابير التي تقيد على نحو متزايد عمل منظمات المجتمع المدني اليمنية، ضاربًا عرض الحائط بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائم وبالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
موضحا أن القيود تشمل وجوب أن تقدم المنظمات طلبات للحصول على تراخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي لإقامة فعاليات عامة لتفادي حظر أنشطتها أو إغلاقها، علاوة على فرض متطلبات بيروقراطية مرهقة".
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، غراتسيا كاريتشيا: “من المعيب أن نرى أن سلطات الأمر الواقع في المجلس الانتقالي تعرقل العمل الحيوي لمنظمات المجتمع المدني والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان".
مضيفة: "ما تتخذه سلطات المجلس الانتقالي الجنوبي من تدابير غير قانونية وتعسفية يخلق مناخًا من الترهيب والخوف ويقيّد الحقوق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والمشاركة في الشؤون العامة، بدلا من تقديم الدعم الضروري لها".
وتابعت كاريتشيا: "ينبغي على الحكومة اليمنية أن تتقيّد تقيّدًا تامًا بالواجبات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي وأن تلغي كافة القوانين، والأنظمة، والممارسات التقييدية التي تنتهك الحقوق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي".
وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية، فقد تحدثت المنظمة إلى ستة من الممثلات والممثلين لمنظمات المجتمع المدني اليمني المعنية بالتنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان في عدن، وأكد جميعهم اصرار الانتقالي على تقديم طلبات تراخيص من الهيئات التابعة له لمزاولة النشاط.
منوهة بأن بين شروط الانتقالي لمنح التراخيص للمنظمات المدنية تقديم تقارير تفصيلية مرهقة بشأن أنشطتها العامة المقررة، ومعلومات حول مكان الفعالية، وموعدها، وغرضها، وعدد المشاركين، ومصدر التمويل والنتائج المتوقعة. واسماء المشاركين ايضا.
شاهد .. ادانة دولية لقمع "الانتقالي" في جنوب اليمن
وتصدرت مليشيات "المجلس الانتقالي الجنوبي" الممولة من الامارات، خلال السنوات السبع الماضية، قائمة اكثر وأخطر أطراف الحرب في اليمن، ارتكابا للانتهاكات الجسمية لحقوق الانسان وحقوق المواطنة، حسب تقارير منظمات حقوقية محلية واقليمية ودولية.
ينهج "الانتقالي" منذ تأسيسه بتمويل من الامارات في سعيه للسيطرة على جنوب البلاد وفرض انفصاله بقوة سلاح مليشياته، سياسة الاقصاء والقمع للمختلفين معه، والتفكيك للمكونات الجنوبية، ويطبق النهج الشمولي للحزب الاشتراكي اليمني، ابان توليه حكم جنوب البلاد، وشعاره "لا صوت يعلو على صوت الحزب".
وتبنت الامارات في 2017م إنشاء "المجلس الانتقالي" ورئيسه عيدروس الزُبيدي، وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن.
يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
