العربي نيوز - متابعة خاصة:
قوبلت وساطة دبلوماسية جديدة لاستيعاب نجلي الرئيس السابق علي صالح عفاش، ضمن الحكومة اليمنية المعترف بها، برد حاسم من الرئيس هادي يغلق الباب امام الضغوط المتنامية من دول تتقدمها الامارات.
وقالت مصادر رئاسية في العاصمة السعودية الرياض: إن "الرئيس هادي رد على أخر وساطة سعت لديه لتعيين نجل علي صالح عفاش، بقوله: "احمد علي يخضع لعقوبات دولية في انتهاكات وجنايات جسيمة".
مضيفة: "ابدى الرئيس اعتذاره عن مناقشة موضوع احمد علي، بوصفه متهما بالتورط في قضايا وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان ومقتل العشرات من شباب الثورة الابرياء ويخضع لعقوبات دولية من مجلس الامن".
وتابعت: "رد الرئيس هادي على الوساطة الدبلوماسية الجديدة لأحمد علي، بأنه لا يستطيع حتى طلب رفع العقوبات الدولية المفروضة بقرار من مجلس الامن، حتى تثبت براءته من الاتهامات الموجهة إليه".
حسب المصادر الرئاسية، فإن "الوساطة الدبلوماسية نفسها اقترحت تعيين خالد علي صالح عفاش، المقيم في عُمان، في منصب رفيع بوزارة الدفاع، ورفض الرئيس هادي المقترح بوصفه عسكري شاب حديث التخرج".
وقالت: "رد الرئيس هادي على مقترح تعيين خالد علي عفاش، بقوله، هذا ضابط شاب، وحديث التخرج من اكاديمة عسكرية بريطانية، وإذا أراد يمكن ان يتم استيعابه ضمن مسرح عمليات الجيش الوطني".
مضيفة: "أوضح الرئيس هادي، أن المرحلة حرجة ولا تحتمل مزيدا من المحاباة لفلان وزعطان، وجبهات مواجهة الحوثي تحتاج جميع الكوادر والخبرات العسكرية، التي لديها الاستعداد للدفاع عن الوطن".
وتخرج خالد علي عبدالله صالح من أكاديمية ساندهيرست العسكرية البريطانية منتصف اغسطس 2010م برتبة ملازم، وعُين مباشرة قائدا للواء الثالث مشاه جبلي (27 سبتمبر 2010–2012) برتبة رائد.
لم يكن خالد عفاش في اليمن، حين انفرطت شراكة والده من الحوثيين وحدثت المواجهات بينهما وانتهت بمقتل عفاش في 4 ديسمبر 2017م. وكان خارج البلاد مع شقيقيه الصغيرين، ريدان وصخر.
ويتولى خالد عفاش إدارة وغسيل أموال العائلة وممتلكاتها في الخارج، بحسب ما أشارت إليه لجنة العقوبات الخاصة باليمن في مجلس الامن، والتي اقترحت مطلع 2017 ادراجه بقائمة المشمولين بالعقوبات.
يشار إلى أن خالد عفاش يشاطر اخيه احمد وباقي افراد عائلة عفاش عدم الاعتراف بالشرعية والتمرد على الرئيس هادي، وتواطئهم مع الانقلاب الحوثي في 2014م، والتحالف معهم قبل مقتل عفاش.
