العربي نيوز - خاص:
صدر في مدينة المخا قرار يحظر على المواطنين البناء في ارضيهم، بالتزامن مع تصاعد وتيرة استحواذ النافذين على اراضي المدينة، وتشييد عمارات وعقارات، رفعت اسعار الايجارات أضعافا مضاعفة.
وأكد عدد من اهالي المخا، أن "سلطات طارق عفاش (قائد قوات ما يسمى "حراس الجمهورية" الممولة من الامارات في الساحل الغربي) حظرت عليهم البناء في اراضيهم بزعم أنها تابعة لحرم ميناء المخا".
مضيفين: "صدر قرار منعهم من استغلال أراضيهم بأي شكل دون أي مبرر أو مسوغ قانوني، وبذريعة الاحتياطات الأمنية وعلى وعد تعويضهم عن اراضيهم وانزال لجان تعويض لتثمينها وشرائها منهم بسعر الزمان".
اهالي المخا، أكدوا أن "وعود التعويض لم تنفذ ولجان التعويض لم تعد تعمل، ويذهب المواطن المغلوب ضحية هذه الاجراءات التعسفية بمنع البناء، وتدمير اي استحداثات انشائية، والاضطرار لبيع ارضه بسعر بخس".
يتزامن منع المواطنين من البناء على اراضيهم مع تصاعد وتيرة صراع واسع بين نافذين مدعومين من قوات طارق يسعون للاستحواذ على أراضي مديرية المخا، عبر شرائها بالاسعار التي يحددونها أو البسط والمصادرة".
ويشكو المواطنين في المخا من ارتفاع جنوني لأسعار السلع بما فيها مواد البناء، بفعل رواج الريال السعودي والدرهم الاماراتي، اللذين يتم التعامل بهما في صرف مرتبات العسكر والجهات الأمنية وبعض الجهات الحكومية.
يشار إلى أن المخا، تشهد منذ سيطرة قوات طارق على المدينة، حركة عمرانية واسعة لكنها محصورة في طبقة برجوازية صاعدة، غالبيتها من التجار وقيادات الوية طارق، ما رفع اسعار الاراضي وجرائم البسط عليها ونهبها.
