العربي نيوز - شبوة:
يتواصل في هذه الاثناء تنفيذ انقلاب كامل على الشرعية اليمنية، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، من جانب سلطات ومليشيات "المجلس الانتقالي" التابع للامارات، تنفيذا لقرارات اتخذتها واعلنتها قبل لحظات هيئة رئاسته، متذرعة بالذريعة نفسها، وركوب موجة احتجاجات المواطنين على تدهور الاوضاع.
وقررت رئاسة "المجلس الانتقالي" في اجتماع لها عقدته بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة نائب رئيس المجلس، اللواء احمد بن بريك، توجيه محافظي المحافظات التابعين له بالامتناع عن ايداع الايرادات العامة في حساب الحكومة بالبنك المركزي بعدن.
أكد هذا الموقع الالكتروني الناطق باسم "المجلس الانتقالي"، في بيان انقلاب جديد، بثه قبل لحظات، ضمنه قرارات الاجتماع، تحت عنوان "بيان سياسي صادر عن اجتماع هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي المنعقد في العاصمة (المؤقتة) عدن".
وجاء في البيان: "ياجماهير شعب الجنوب العظيم.. أمام هذه الأوضاع التي انتجتها حكومة لا تشعر ورئيسها بأدنى شعور بالمسؤولية، وسبق وتم توصيف وشرح ذلك مرات كثيرة، .. فإن إدارة الجنوب من قبل أبنائه، .. انتقلت من القول إلى الفعل".
مضيفا إن هذا القرار يستند إلى "أدبيات وأسس ووثائق المجلس الانتقالي الجنوبي" و"الميثاق الوطني الجنوبي"، معللا فرضه ما يسميه "الادارة الذاتية للجنوب" وانقلابه على اتفاق الرياض 1 (2019) و2 (2022) "تتطلبها ظروف المرحلة الخطيرة".
وتابع: "إن هيئة رئاسة المجلس الانتقالي تضع اللمسات الأخيرة والآليات العملية لعمل القيادة التنفيذية الجنوبية التي تشكلت بقرار رئاسي من الرئيس عيدروس الزُبيدي، والتي بدأت تباشر مهامها بهذا الاتجاه". مدعومة بمليشيات المجلس الممولة اماراتيا.
مردفا: "تُحيي هيئة الرئاسة قرار محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، الذي قضى باستخدام إيرادات العاصمة عدن لتغطية متطلبات خدمات العاصمة التي تعيش وضعا كارثيا مأساويا بدون كهرباء في صيف مميت، وغلاء الأسعار وتردي الخدمات".
كما أصدرت هيئة رئاسة "المجلس الانتقالي" امرها لتعميم القرار وتنفيذ في جميع محافظات جنوب البلاد، بقوله: "وتدعو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي"، وبنفس الوقت تدعو الهيئة محافظي المحافظات إلى اتخاذ قرارات مماثلة في محافظات الجنوب".
وهددت رئاسة "الانتقالي" مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بقولها، إن قراراتها تأتي "انطلاقا من المسؤولية التاريخية التي تقع على عاتق قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، تدارست هيئة الرئاسة هذه الأوضاع الكارثية التي لا تحتمل ولا تجدي معها البيانات والمناشدات".
مضيفة: "وحيث إن صبر شعب الجنوب قد جاوز مداه، وأصبح الوضع لا يطاق ونعلم أن هذا الصمت هو صمت الشجعان، وليس العكس، وأن هذا الصبر بوعي وحكمة وإدراك لكي لا يحقق أعداء الجنوب مبتغاهم لجعل الجنوب ساحة فوضى واضطرابات واحتراب".
وتابعت: "لتجد التنظيمات الإرهابية طريقها إلى جعل عدن والجنوب بؤرة إرهاب ، وهذا ما لن نسمح به مطلقا، وقطعنا عهد الرجال للرجال لشعبنا إننا السباقون للتصدي وكبح كل هذه المؤامرات القذرة". متهما رئيس الحكومة معين عبدالملك بـ "إفراغ خزينة الدولة المالية".
مردفة: "لقد وقفت هيئة رئاسة المجلس امام تطورات الاحداث المتسارعة وتداعياتها الكارثية الخطيرة التي تستهدف الجنوب أرضا وإنسانا بعد أن استنفدت حكومة ومنظومة الفساد ورئيسها إفراغ خزينة الدولة المالية وإيصال الوضع إلى حافة الإفلاس لمزيد من الافقار".
معتبرة أن ما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية والخدمية "خطة مُمنهجة تعتمدها القوى المعادية لمحاولة تركيع شعب الجنوب وإضعاف قيادته وحاضنتها الشعبية والسياسية، والنيل من عزيمة القوات المسلحة والأمن الجنوبي ليسهل عليها تمرير مخططاتها التآمرية" حد زعمه.
واختتمت رئاسة "الانتقالي" بيان انقلابها بمخاطبة مليشياتها ودعوتها إلى "مزيد من اليقظة والتأهب والاستعداد التام لمواجهة التطورات المحتملة التي يحيكها أعداء الجنوب". معلنة أنها "وأمام ماتتطلبه الأوضاع الطارئة قررت أن تظل وهيئات المجلس في حالة انعقاد دائم".
شاهد .. "الانتقالي" يصدر بيان انقلابه الجديد على الشرعية
يأتي هذا عقب اقل من 24 ساعة على تسجيل رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد، اول رد رسمي على الاتهامات التي كالها له عضو مجلس القيادة الرئاسي، ونائب رئيس "المجلس الانتقالي" قائد ما يسمى "الوية العمالقة الجنوبية" الممولة من الامارات.
تفاصيل: رئيس الحكومة يرد على اتهامات المحرمي (وثيقة)
كما يأتي القرار بعد يوم على اصدار محافظ عدن، القيادي في المجلس الانتقالي" احمد حامد لملس قرارا بعدم ايداع الايرادات العامة الجمركية والضريبية للعاصمة المؤقتة عدن في حساب الحكومة بالبنك المركزي، واصدار محافظ شبوة المؤتمري الموالي للامارات عوض العولقي قرارا مماثلا ومنع نقل نفط شبوة لخارجها.
يشار إلى أن "المجلس الانتقالي" تسبب في مفاقمة تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة باستمرار تمرده على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م بدعم واسناد عسكري اماراتي، واستحواذه على قدر كبير من الايرادات العامة للدولة.
