العربي نيوز- عدن:
سجل صرف الريال اليمني في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، مساء اليوم الاربعاء، سعرا جديدا غير متوقع، فاجأ جميع المتابعين والمهتمين بالعملات الاجنبية، بالتزامن مع اعلان البنك المركزي اليمني عن قرار هام يقضي بطرحه ورقة هامة لتنظيم السوق المالية وكبح انهيار العملة الوطنية.
وأفادت عدد من كبرى شركات الصرافة والتحويلات المالية في العاصمة المؤقتة عدن بأن "سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية شهد في تداولات اليوم الاربعاء تراجعا اضافيا وخطيرا، على الرغم من تسليم السعودية الوديعة النقدية بمبلغ مليار دولار ومزادات المركزي لبيع الدولار".
موضحة أن سعر صرف الريال اليمني امام الدولار الامريكي والريال السعودي في عدن والمحافظات المحررة جنوبي البلاد "بلغ مع بدء التداولات المسائية اليوم الاربعاء 1330 ريالا مقابل شراء الدولار و1349 ريالا للبيع، و353 ريالا مقابل شراء الريال السعودي و355 ريالا مقابل البيع".
ومن جانبها، ذكرت شركات صرافة في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة سلطات جماعة الحوثي أن سعر صرف الريال يواصل ثباته النسبي عند سقف 528 ريالا يمنيا مقابل شراء الدولار و535 ريالا للبيع، و140 ريالا يمنيا مقابل شراء الريال السعودي و 141 ريالا للبيع".
يتزامن تراجع قيمة العملة الوطنية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، مع اعلان البنك المركزي اليمني في عدن، اعتزامه الدفع بواحدة من أكبر اوراقه وربما اخرها بنظر اقتصاديين، سعيا لتنظيم السوق المالية في المحافظات المحررة وكبح الانهيار المستمر لقيمة الريال اليمني.
وكشفت مصادر في البنك المركزي اليمني عن "اعتزام البنك في العاشر من شهر يونيو الجاري، تدشين الشبكة الموحدة للأموال، كشركة مساهمة يمنية برأس مال قدره خمسة مليارات ريال، ومشاركة 47 مؤسسا يمثلون 47 شركة من كبرى شركات الصرافة والتحويلات المالية المعتمدة في البلاد".
موضحة أن "إنشاء الشبكة الموحدة للتحويلات المالية جاء بهدف توحيد أنشطة الشبكات المتعددة في قناة واحدة، للحد من استخدام شبكات التحويلات المالية الحالية في الإضرار بالاقتصاد الوطني، في غسيل الاموال وسحب السيولة، بعدما تجاوز عدد منشأت الصرافة والتحويلات 1000 منشأة".
وأصدر البنك المركزي اليمني في عدن، مطلع العام تعميما إلى شركات ومنشآت الصرافة، ألزمها بـ "التسجيل والربط مع الشبكة الموحدة للأموال، وتسجيل الوكلاء في نظام الحوالات المالية قبل نهاية يناير 2023". ملوحا بـ "غرامات على المتأخرين، بموجب لوائح مجموعة العمل المالي".
في المقابل، شهدت السوق المحلية في جنوب البلاد، ارتفاعا كبيرا في اسعار السلع الغذائية والمواد التموينية، يضاف إلى ارتفاعها الفاحش والذي تجاوز معدله 350% منذ بدء الحرب في 2015م وحتى نهاية 2021م حسب تقارير البنك الدولي" ما فاقم من معاناة المواطنين ووسع دائرة الفقر.
يشار إلى أن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن يسعى إلى كبح انهيار قيمة العملة الوطنية عبر اجراءات مشددة على شركات الصرافة والتحويلات المالية، اضافة الى بيع الدولار بمزادات اسبوعية "تجاوزت المليار دولار منذ العام 2021 دون تراجع المضاربة على الدولار" حسب اقتصاديين.
