فضيحة كبرى لفرنسا في اليمن (صور+ فيديو)

العربي نيوز - شبوة:

نشرت وسائل اعلام ومنظمات فرنسية، فضيحة كبرى للحكومة الفرنسية في اليمن، ووثقت تسبب فرنسا في كارثة كبرى تهدد اليمنيين بالفقر والموت، في آن معا، في سياق سلسلة تحقيقات عن فساد الحكومة الفرنسية وأدوات هيمنتها ونهبها ثروات الدول النامية عبر العالم.

جاء هذا في تحقيق نشرته صحيفة "لوبس" الفرنسية"، كشف عن تورط شركة توتال الفرنسية، صاحبة الامتياز والمدير لتصدير الغاز اليمني الطبيعي المسال، في عمليات تلوث واسعة في اليمن، من خلال إلقاء آلاف الأطنان من المواد الكيميائية السامة في المياه.

وأكد التحقيق الذي أعده الصحفي الفرنسي كوينتين مولر ونشره موقع صحيفة "لوبس" الفرنسية" إن "شركة توتال لوثت الأنهار والمياه الجوفية والأراضي الزراعية، ما تسبب في مرض خطير بين السكان المحليين، ولم تبلغ عن تسربات وانسكابات كيماوية، منتهكة بذلك قوانين البيئة في اليمن".

مضيفا: إن شركة توتال استغلت عملها في حوض نفطي شرق اليمن منذ عشرين عاما، وكانت مسؤولة عن سلسلة من التلوث الذي يؤثر على البيئة وصحة الآلاف من اليمنيين. ووصف ما يجري هناك بـ "الموت الذي يطال الأرض والحيوانات والبشر، جراء تسرب مواد كيميائية، وتلوث الهواء".

وتابع التحقيق مؤكدا اعتماده زيارة ميدانية لليمن ومطالعة عشرات الوثائق الحصرية، ولقائه بعدة مسؤولين يمنيين: إن الشركة مسؤولة عن "دفن ملايين اللترات من المياه السامة، وانسكاب النفط وتقنيات التشغيل غير القياسية، وتلوث أكبر المياه الجوفية في البلاد، وعدم إعادة تدوير النفايات السامة".

التحقيق الذي شاركته منظمة السلام الأخضر الفرنسية، غير الحكومية أكد "إن تلك الأعمال أدت لارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان في المنطقة بشكل كبير، واختفى النحل، والطيور، وتلوث الأرض الزراعية، التي تحولت إلى مكان مهجور، بعد أن كانت تنتج العديد من الأصناف الزراعية".

وكشف عمَّا سماه "أعظم فضيحة بيئية" في تاريخ اليمن، قائلا: إن "المنشآت التي شيدتها شركة توتال لا تتطابق مع المعايير الدولية المعمولة في هذا الجانب". معتبرا هذا شاهدا على "انتهاك الشركات العملاقة المسؤولية البيئية والاجتماعية في الدول النامية حيث اللوائح تكون اقل صرامة غالبا".

مضيفا مع ارفاق صور تظهر حجم الكارثة في شبوة: إن "التحقيق في المياه السوداء لشركة توتال في اليمن تذكيرًا مهمًا بأهمية المسؤولية البيئية والاجتماعية للشركات، والحاجة إلى تعزيز اللوائح لحماية البيئة والسكان المحليين". وطالب "الحكومات بتعزيز اللوائح البيئية، ومعاقبة الشركات المخالفة".

كما طالب تحقيق الصحفي الفرنسي كوينتين مولر المنشور على موقع صحيفة "لوبس" الفرنسية" المواطنين في محافظة شبوة "الاضطلاع بدورهم في اختيار المنتجات والخدمات المسؤولة عن البيئة، والضغط لتبني مماراست اكثر استدامة من جانب الشركات" التي حملها مسؤولية كوارث مخالفاتها الجسيمة.

شاهد .. فضيحة كبرى لشركة توتال في اليمن 

بدأت شركة توتال الفرنسية نشاطها في اليمن منذ العام 1987م وأمضت 9 سنوات قبل ان تعلن في 1995م اكتشافاتها ثم 10 اعوام حتى وقعت مع الشركة اليمنية للغاز في 2005م اتفاقات بيع الغاز اليمني الطبيعي المسال، مدتها 20 عاما بأسعار محددة سلفا، تضمنت اجحافا لحق اليمن، لكونها اقل من السعر العالمي.

وقضت اتفاقية بيع الغاز اليمني الطبيعي المسال عبر شركة توتال الفرنسية وشركاؤها، ببيع المليون وحدة حرارية من الغاز اليمني لتوتال بدولار واحد وللشركة الكورية كوجاس بثلاثة دولارات وخمسة عشر سنتا، في حين كانت الاسعار السائدة حينها عالميا تتراوح بين 11-12 دولار للمليون وحدة حرارية من الغاز.

يتجاوز احتياطي «قطاع 18» في مارب من الغاز 10 تريليونات قدم مكعّبة، تستحوذ «توتال» وشركاؤها على أكثر من 7 تريليونات منها، وفق اتفاقيات أبرمتها مع الحكومة اليمنية عام 1996، قبل إنشاء مشروع الغاز المسال بعشر سنوات، وبسعر بيع مجحف بحق اليمن، بلغ 3.2 دولار للمليون وحدة حرارية.

وجرى في هذه الصفقة التي تعد في واحدة من أكبر وقائع فساد نظام الرئيس الاسبق علي صالح عفاش، تمليك شركة توتال الفرنسية، نسبة 39.62% من مشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، وتوزيع باقي الحصص على شركائها السبعة، بينما لم تحز اليمن سوى على 21.73% فقط من غازها الطبيعي.

توزعت حصص اتفاقية الغاز، الجائرة، بين توتال وشركائها فتساهم مؤسسة إس كي الكورية بحصة 9.55%، وشركة كوجاز الكورية 6 %، وشركة هيونداي الكورية 5.88%، وشركة هنت الأمريكية للنفط 17.22%. بالاضافة إلى 16.73% حصة الشركة اليمنية للغاز و5% حصة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وتشغل شركة توتال منشأة بلحاف في شبوة مع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، وتمتلك فيها 39.6٪ من الأسهم إلى جانب شركة Hunt الأمريكية (17.2٪)، والشركات الكورية (21.4٪ مقسمة بين SK و Hyundai و Kogas) واثنتين من الهيئات العامة اليمنية (YGC و YGC). GASSP 21.7٪).

أثارت الاتفاقية المجحفة، جدلا واسعا في 2012م عقب إطاحة ثورة الشباب بنظام علي عفاش العائلي الفاسد والمستبد، وجرت مراجعة السعر إلى 3 دولارات. حسب مصادر اقتصادية أكدت أن "شركة توتال لم تورد خلال الاعوام (2009-2013) سوى 700 مليون دولار من اصل المبلغ المستحق لخزينة اليمن، بين 4-5 مليارات دولار سنويا".

وتوقف تصدير الغاز اليمني جراء اندلاع الحرب في 2015، قبل ان تسترد الحكومة سيطرتها على شبوة في مارس 2017م، وتستولي القوات الاماراتية على منشآة وميناء بلحاف لتصدير الغاز وتحويلها إلى قاعدة عسكرية لقواتها تضم معتقلا لمعارضي نفوذها في اليمن، ثم مع بداية 2022م استأنفت الشركة تصدير الغاز اليمني.

حسب مصادر اقتصادية، فإن اتفاقا دفع إلى ابرامه السفير الفرنسي لدى اليمن مع الحكومي لاستئناف تصدير الغاز اليمني عبر منشأة وميناء بلحاف في شبوة، يقضي بأن تتولى الامارات الاشراف على عمليات التصدير والبيع وتحصيل الايرادات، في مقابل رفد البنك المركزي اليمني في عدن بوديعة مالية توفر احتياطيا نقديا بالدولار.

موضحة أن الخلاف القائم في الوقت الراهن، يتمحور حول سعر بيع الغاز اليمني، المطروح من شركة توتال الفرنسية. إذ تطرح امريكا وفرنسا سعر 3 دولارات فقط لكلّ مليون وحدة حرارية، بينما السعر العالمي يتجاوز في الوضع الطبيعي 15 دولارا ومع الازمة الراهنة جراء الحرب الروسية الاوكرانية 24 دولارا. حسب اقتصاديين. 

ومنتصف ابريل الجاري، طاف السفير الفرنسي لدى اليمن، جان ماري صفا، على رئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي، في مقر اقامتهم بالعاصمة السعودية الرياض، وعقد لقاءات متفرقة معهم خلال يوم واحد، ضمن مساع فرنسية حثيثة للبدء في استئناف تصدير الغازل اليمني المسال عبر شركة "توتال" الفرنسية المستحوذة على قطاع الغاز في البلاد.

تفاصيل: سفير فرنسا يطوف على اعضاء الرئاسي لهذا الهدف 

تأتي الفضيحة الجديدة البيئية لشركة توتال في اليمن، عقب فضيحة مماثلة، أثارها نواب في البرلمان الفرنسي عام 2019م، كشفت عن تواطؤ الشركة مع الامارات وتغاضيها عن تضمين الاخيرة قاعدتها العسكرية في منشأة بلحاف لتصدير الغاز اليمني في شبوة، معتقلا لمعارضي النفوذ الاماراتي في اليمن، يمارس انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان بحق المعتقلين.

يشار إلى أن شركة توتال ردت في تحقيق رسمي فرنسي معها بنفي سيطرتها على الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، وعدم وجود أي موظفين أجانب في اليمن منذ عام 2015، وأنها "تلقت بلاغا من الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال توتال في أبريل 2017 بطلب السلطات اليمنية تسليم جزء من منشآت موقع بلحاف، لصالح قوات التحالف الداعمة لهذه للسلطات اليمنية".