العربي نيوز - عدن:
تواجه الامارات، مأزقا عصيبا في اليمن، مع فتح واحد من اخطر واهم الملفات العالقة والمرتبطة مباشرة بقوات الامارات المشاركة في التحالف وعملياته العسكرية في اليمن منذ 25 مارس 2015م، واتساع دائرة المطالبات الشعبية والحقوقية والقانونية بالكشف عن مصير المختطفين والمخفيين والمعتلقين بسجون الامارات في اليمن.
وأطلق يمنيون من مختلف المحافظات وحقوقيون وقانونيون على نطاق واسع بمنصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، حملة الكترونية واسعة، تحت هاشتاق #اين_المخفيين_بسجون_الامارات بهدف توسيع الضغط المحلي والدولي على الامارات للكشف عن مصير الآلاف من اليمنيين المخفيين قسرا بالمحافظات المحررة.
تُتهم الامارات والتشكيلات المسلحة المحلية التابعة لها، في جنوب البلاد ممثلة بمليشيا "المجلس الانتقالي" وفي غرب اليمن ممثلة بما يسمى قوات "المقاومة الوطنية حراس الجمهورية" التي يقودها طارق عفاش في الساحل الغربي، باختطاف واخفاء آلاف اليمنيين الناشطين والمناهضين للنفوذ الاماراتي وممارساتها في سجون غير قانونية.
وحسب تقارير منظمات حقوقية محلية واخرى دولية بينها منظمة سام للحقوق والحريات ومقرها جنيف السويسرية، فإن مئات الاسر اليمنية قدمت بلاغات باختفاء ذويها واختطافهم من مليشيات تابعة للامارات في عدن ومحافظات جنوب البلاد وفي مديريات الساحل الغربي المحررة، وافضى بحثهم الى أنهم معتقلون بسجون اماراتية.
التقارير الحقوقية تتفق في أن الامارات عمدت إلى تمويل ما سمته "مشاريع ترميم وتأهيل سجون" رسمية في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من مدن المحافظات الجنوبية، وانشاء سجون غير قانونية لا تتبع وزارة الداخلية، منها سجن بير احمد في عدن وسجن ابوموسى في الخوخة، وسجون اخرى سرية داخل معسكرات تابعة للامارات.
موضحة أن "الامارات وضباط اماراتيون يشرفون على عشرات السجون داخل اليمن تنتشر في مناطق سيطرة المليشيات التابعة للامارات، وبعضها خارج حدود اليمن، وبخاصة في اريتيريا وجيبوتي، اللتين تستضيفان قواعد عسكرية للامارات، يجري فيها تدريب مليشياتها وكذا اعتقال معارضيها واخضاعهم للتعذيب وانتهاكات جسيمة".
وتطالب رابطة امهات المختطفين في عدن وعدد من المحافظات الجنوبية، في وقفات احتجاجية اسبوعية، وعبر بيانات متلاحقة بـ "الكشف عن مصير الآلاف من المخفيين المختطفين والمعتقين في سجون تديرها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، واخرى تديرها الوية العمالقة الجنوبية وحراس الجمهورية الممولة من الامارات في الساحل الغربي".
حسب تقارير المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، فأنه "تم توثيق شهادات لعدد من المعتقلين الناجين من معتقلات تشرف عليها الامارات في اليمن" وتديرها مليشيات تابعة لأبوظبي، و"تكشف عن تعرض المعتقلين لانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان تتجاوز الارهاب النفسي والتعنيف اللفظي والتعذيب الجسدي إلى القتل تحت التعذيب".
يشار إلى أن تقديرات عدد من المنظمات المعنية بحقوق الانسان والحريات، تشير إلى "ارتفاع عدد المخفيين قسرا ممن تعرضوا للاختطاف والاعتقال خارج اطار القانون في جنوب اليمن إلى أكثر من 9000 مختطف ومعتقل منذ بدء الحرب في 2015م"، وتنوه إلى انه "تم العثور على جثث 300 من المخفيين قسرا عليها اثار تعذيب".
