العربي نيوز - الرياض:
اطلق رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، اعلانا هاما بشأن التطورات والمتغيرات المتسارعة على الساحتين المحلية والاقليمية، واستئناف الهدنة ووقف اطلاق النار، المنتهية في الثاني من اكتوبر الماضي، امام تشرطات جماعة الحوثي الانقلابية توسيع بنود اتفاق الهدنة لتشمل دفع رواتب الموظفين وفتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء دون اي قيود، وفتح الطرقات والمنافذ وإطلاق الاسرى.
وقال الرئيس العليمي في خطاب وجهه لليمنيين بمناسبة شهر رمضان: "على مدى السنوات الماضية قدمنا واشقاؤنا في تحالف دعم الشرعية التنازلات تلو التنازلات، والمبادرات تلو المبادرات من اجل استعادة مسار السلام، وانهاء معاناة شعبنا، وصولاً الى اعلان الهدنة التي ترفضها المليشيات، وملف المحتجزين الذي كنا نأمل ان تتسع فرحة العائلات بإطلاقهم جميعاً في هذا الشهر الكريم، وفقاً لمبدأ الكل مقابل الكل".
معلنا عن تقديم مزيد من التنازلات في سبيل كبح التداعيات الاقتصادية والخدمية والمعيشية الكارثية للحرب المتواصلة، بقوله: "إننا نجدد الترحيب بكافة الجهود لاستمرار الهدنة الانسانية وتثبيت وقف شامل لاطلاق النار بدءا بشهر رمضان المبارك، وندعو المليشيات الى التخلي عن التربح الفاسد من اقتصاد الحرب، وفوارق تحويلات العملة". في اشارة إلى فارق القيمة بين الطبعتين القديمة والجديدة للعملة المحلية.
وكشف الرئيس العليمي عن ابرز شروط الشرعية لاستئناف الهدنة وتوسيع بنود اتفاقها، قائلا: "وليس هناك اصدق تجسيد لهذه المبادئ والقيم الرمضانية من ان تشرع المليشيات بالغاء القيود على تداول الطبعة الجديدة من العملة، وتخليها عن وهم الاستقرار الخادع لاسعار الصرف في مناطق سيطرتها، ودفع رواتب الموظفين، ..". في تصريح باشتراط اعتماد سريان الطبعة الجديدة من العملة لصرف رواتب الموظفين.
مؤكدا الترحيب بالشراكة مع جماعة الحوثي في السلطة، حال قبولها بشرط رئيس لخصه بقوله: "بإمكان الجماعة الحوثية منذ البداية العمل كمكون سياسي يحترم القانون والدستور، والتسليم بحق الدولة في احتكارالقوة". في اشارة إلى الشرط الرئيس للشرعية لانهاء الحرب واستنئاف العملية السياسية بمشاركة مختلف الاطراف بما فيهم الحوثيين، والمتمثل في تسليم الاسلحة الثقيلة لوزارة الدفاع في الحكومة وقواتها.
ووجه الرئيس رشاد العليمي، في المقابل، رسالة قوية لمليشيات "المجلس الانتقالي" المتمردة على الدولة ومؤسساتها، بقوله: "لذلك فإن العالم كله موحد اليوم لدعم قضيتنا والتضامن مع شعبنا وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، بينما ينظر الى نهج المليشيات في تمجيد الحروب والموت كانحراف عن القيم الدينية والأخلاقية، والفطرة الانسانية السوية، وكتهديد للسلم الاجتماعي والدولي، ومدخل للتفكك، والتشرذم".
مهنئا في الخطاب الذي القاه بالنيابة وزير الاوقاف والارشاد، محمد عيضة شبية، فجر الاربعاء، المحتجزين الذين شملهم اتفاق الحكومة والحوثيين الاخير في جنيف على تبادل 887 أسيرا. مؤكداً ان "مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لن يدخر جهداً من اجل الافراج عن باقي المعتقلين والمعتقلات، والمختطفين والمختطفات، بمن فيهم الاستاذ محمد قحطان، واللواء فيصل رجب المشمولون بقرار مجلس الامن الدولي".
وضَمَّن الرئيس الدكتور رشاد العليمي خطابه، توجيها مبهجا لمئات الآلاف من اليمنيين، بقوله: "وإنني اغتنم هذه الفرصة لتوجيه الجهات المعنية بالإفراج عن السجناء المحكومين الذين امضو ثلاثة أرباع المدة، وكذلك الإفراج بالضمان التجاري لمن امضو فترة العقوبة ومايزالون محبوسين على ذمة الحقوق الخاصة، مع تشكيل لجان في المحافظات من النيابات، والسلطات المحلية والغرف التجارية لمساعدة المعسرين".
منوها بذكرى تشكيل التحالف وإطلاق "عاصفة الحزم"، قائلا انها "ستبقى يوما خالداً في تاريخ شعبنا والامة العربية جمعاء، حيث استجاب فيه الاشقاء بقيادة المملكة العربية السعودية لنداء الواجب عملاً بما ارشدنا اليه نبي الامة، واستنادا الى المادة 51، من ميثاق الامم المتحدة التي تخول دول العالم الحر بالدفاع عن النفس، ومد يد العون لردع اي اعتداء مسلح، واتخاذ كافة التدابير لحفظ السلم والامن الدوليين".
كما رحب بالاتفاق السعودي الايراني، معلنا استعداد الشرعية لاستئناف العلاقات مع ايران، بقوله: "إن المشكلة ليست مع الشعب الايراني، وإنما مع نظامه، وممارساته، وتدخلاته في شؤوننا الداخلية، .. وعلى ذلك فإن مصلحة ايران، تتمثل في الشراكة مع جيرانها، والاسرة الدولية، والتركيز على خدمة ورفاه مواطنيها، وكف نظامها عن تبديد مواردها ومقدراتها فيما يزعزع امن واستقرار وسيادة شعوب وبلدان المنطقة".
وأعلنت السعودية الجمعة قبل الماضية مصالحة ايران بوساطة صينية وتوقيع اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية والتعاون الكامل بين البلدين في مختلف المجالات، والالتزام بـ "احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".
تضمن الاتفاق السعودي الايراني على استئناف العلاقات بينهما، صدمة كبيرة لملايين اليمنيين بعد ثماني سنوات من الحرب المدمرة في عموم اليمن، تحت شعار "انقاذ اليمن" و"ردع الخطر الايراني على اليمن والعروبة والاسلام".
تفاصيل اوفى: اتفاق الرياض وطهران يتضمن هذه الصدمة لليمنيين
وأعلنت الرياض عقب توقيع اتفاقها مع طهران، رسميا، عن مهمتها الاخيرة في اليمن. مؤكدة انتهاء "التحالف العربي" الذي يضم دولا عدة بينها الامارات، وتقوده في اليمن بدعم امريكي وبريطاني لوجستي. كاشفة عن مهمتها الاخيرة في اليمن.
تفاصيل اوفى: رسميا.. السعودية تعلن مهمتها الاخيرة في اليمن (وثيقة)
حسب مراقبين اقليميين ودوليين، فإن اتفاق السعودية وايران على "احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ودعم الامن والسلام الاقليمي والدولي" يقضي بالتزام الرياض وايران المتبادل بإيقاف التدخل او دعم الحروب والصراعات الدائرة في اليمن وعدد من الدول العربية وأبرزها سوريا والعراق ولبنان وسوريا.
ووفقا لسياسيين يمنيين، فإن "الاتفاق السعودي الايراني، يُعد تراجعا من جانب السعودية عن مواقفها وتصدرها قيادة المحور العربي" في مواجهة ما ظلت تسميه في خطابها السياسي والاعلامي "المد الصفوي الفارسي الايراني"، وتسميه هيئة علماء السعودية "المد المجوسي الرافضي في المنطقة واستهدافه الاسلام".
منوهين بأن "هذا الاتفاق يكشف حقيقة دوافع التدخل العسكري السعودي في اليمن وأنه لم يكن لأجل الشرعية التي اسقطتها السعودية، بل لأهداف وأطماع خاصة بها في اليمن بينها تقويض دولته وسيادتها وتدمير مقدراتها وتمزيق نسيجها المجتمعي، ومصالح اقتصادية وسياسية بينها تسوية خلافاتها مع ايران".
واتفق سياسيون في أن "الخاسر الاكبر في هذه الحرب هو اليمن ومالحقه من دمار، واليمنيون وما لحقهم من قتل وجرح قرابة 200 الف وتشريد نحو 4 ملايين يمني وافقار 80% من اليمنيين بالحصار وتجفيف موارد الدولة اليمنية ونهب نفطها وغازها وتدمير العملة اليمنية ونشر وحماية شبكة فساد بمؤسسات الدولة".
معتبرين أن الاتفاق السعودي الايراني، "يعيد إلى الواجهة، اتفاق المصالحة بين الملك فيصل والرئيس جمال عبدالناصر في قمة الخرطوم عام 1967م وانهاء حرب الثماني سنوات (1962-1970م) بينهما في اليمن (حرب الملكيين والجمهوريين)، واعتراف السعودية بالجمهورية في اليمن مقابل وصايتها عليه".
وأعلنت السعودية من العاصمة الامريكية واشنطن على لسان سفيرها حينها عادل الجبير تشكيل تحالف عربي عسكري يضم الامارات و13 دولة وتدعمه واشنطن وبريطانيا وفرنسا، بهدف "انهاء الانقلاب الحوثي واعادة الشرعية اليمنية وردع التمدد الايراني وتهديداته لدول المنطقة واستهدافه عروبة ودين دولها وشعوبها".
لكن السعودية تواصل منذ سبتمبر الماضي مفاوضات غير مباشرة مع جماعة الحوثي الانقلابية عبر وساطة عُمانية ورعاية المبعوث الاممي إلى اليمن، لتمديد الهدنة ستة اشهر مع توسيع بنودها لتشمل دفع رواتب الموظفين وفتح المطارات والموانئ والطرقات واطلاق الاسرى، وبدء ترتيبات انهاء الحرب واحلال السلام في اليمن.
يشار إلى أن السعودية دفعت بالوساطة العمانية، عقب تمادي مليشيا الحوثي في استهداف المنشآت النفطية والاقتصادية في كل من المملكة العربية السعودية والامارات، بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، تحت عنوان "حق الرد على غارات طيران التحالف وحصار ميناء الحديدة ومطار صنعاء". حسب زعمها.
