العربي نيوز - جنيف:
تشهد مسارات المفاوضات الجارية بضغط اقليمي ودولي ورعاية الامم المتحدة، لإنهاء الحرب في اليمن التي دخلت عامها الثامن، ومعالجة تداعياتها الكارثية، مستجدات متسارعة، تسير باتجاه اعلان اتفاق بات وشيكا، حسب تأكيد مصادر دبلوماسية متعددة.
وكشف مسؤول في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الأحد، عن تبادل وفدي الحكومة وجماعة الحوثي، قوائم باسماء 200 أسير لدى الجانبين، خلال جولة المفاوضات الجديدة بشأن ملف الأسرى، التي انطلقت السبت في مدينة جنيف السويسرية برعاية الامم المتحدة.
أكدت هذا وكالة الاناضول للانباء، ونقلت عن مسؤول حكومي قالت انه فضل عدم ذكر اسمه لكونه غير مخول بالتصريح للإعلام؛ قوله: إنه "مشاورات سويسرا شهدت حتى الآن تبادل كشوفات 100 أسير يتبعون الحكومة، و100 آخرين يتبعون لجماعة الحوثي".
مضيفا: "يتم حاليا مراجعة الأسماء من الجانبين"، دون مزيد من التفاصيل. ومع أن الحكومة اليمنية المعترف بها وجماعة الحوثي لم تصدرا بيانا او تعليقا بهذه التطورات حتى الان، إلا أن مصادر متطابقة اكدت ايجابية اجواء جولة المفاوضات الجديدة بشأن الاسرى.
وحث المبعوث الاممي إلى اليمن، هانز غروندبيرغ، السبت في بيان صادر عن مكتبه الذي يتراس اللجنة الاشرافية للمفاوضات، جميع الاطراف على أن "تكون على استعداد للانخراط في مناقشات جدية وصريحة للاتفاق على إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من المحتجزين".
مضيفا: ""مع اقتراب شهر رمضان، أحث الأطراف على الوفاء بما اتفقوا على الالتزام به تجاه بعضهم البعض، وأيضًا تجاه الآلاف من الأسر اليمنية التي طال انتظارها لعودة ذويها". الامر الذي اكده مسؤولو الوفدين في تصريحات سابقة لبدء انطلاق جولة المفاوضات.
تفاصيل اوفى: بشرى لملايين الأسر اليمنية قبل رمضان (تفاصيل)
وعقدت الشرعية مع الحوثيين منذ بداية الحرب، صفقات عدة لتبادل اسرى، بينها صفقات لتبادل اسرى بارزين امريكيين وسعوديين واماراتيين، بوساطات عُمانية، وصفقات لتبادل آلاف الاسرى اليمنيين بوساطات قبلية محلية، وصفقات لتبادل 1056 اسير بوساطة أممية.
لكن تفاهمات أخرى، كانت خلصت اليها مشاورات بين الحكومة وجماعة الحوثي، بالعاصمة الاردنية عمان، في مارس من العام الماضي، على الإفراج عن ألفين ومائتين وثلاثة وعشرين أسيرا ومحتجزا، لم يكتب لها ان ترى النور حتى اليوم، وسط اتهامات متبادلة بالعرقلة من الجانبين.
يشار إلى أن اتفاق الافراج عن قرابة 17 الف اسير على قاعدة "الكل مقابل الكل"؛ قد تعثر تنفيذه منذ توقيع اتفاق ستوكهولم في السويد نهاية العام 2018م، وسط اتهامات متبادلة بين الحوثيين والشرعية، وأنباء عن "تحكم التحالف بقيادة السعودية والامارات بهذا الملف".
