العربي نيوز - الهند:
أصدرت محكمة حكما قضى بهدم آلاف المنازل، بدعوى أنها "غير قانونية"، في قرار لا سابق له، أثار غضب عشرات الآلاف من المواطنين، سكان هذه المنازل التي باتت تواجه جرافات تنفيذ الحكم القضائي غير المسبوق، والمثير للجدل.
وقررت محكمة في ولاية أوتار خاند شمالي الهند، بإزالة 4365 منزلا، تسكنها نحو 4500 عائلة معظمهم من المسلمين، ابلغتهم المحكمة بإخلاء المكان قبل أسبوع من تنفيذ قرار إزالة مباني مساكنهم التي توارثوا العيش فيها عن أجدادهم.
أرجعت المحكمة العليا قرار الازالة لهذه المنازل إلى أن "آلاف الأسر قد سكنت بشكل غير قانوني" وأن "تلك الأرض ملك لسلطات السكك الحديدية" في منطقة بانبهول بورا التابعة لمديرية هالدواني، في ولاية أوتار خاند، المحاذية للنيبال والصين.
وطالبت المحكمة العليا في ولاية أوتار خاند الجهات المعنية بتنفيذه، مستهدفة أحياء قديمة تقع قرب محطة قطار هالدواني، في ضاحية غفور بستي ذات الأغلبية المسلمة، وذات الاهمية الدينية للهندوس، كونها تضم عددا من أهم معابدهم.
قوبل القرار بموجة استنكار واسعة من قوى شعبية عدة، بينها جمعية علماء الهند، وشخصيات معارضة من حزب الكونغرس المعارض، وكذلك نيار كاظمي مسؤول حزب مجلس اتحاد المسلمين في عموم الهند، والمجلس الهندي الامريكي للمسلمين.
ونقلت وسائل اعلام عن المجلس الهندي الأميركي المسلم، قوله: إن "الحكم يهدد 4365 منزلا، تسكنها نحو 4500 عائلة معظمهم من المسلمين، والجرافات والمعدات الثقيلة ستزيل المنازل وبحراسة نحو 7 آلاف شرطي و15 مجموعات شعبية".
معبرا عن رفضه اعتبار المحكمة أن سكان هذه المنازل سكنوا بشكل غير قانوني.بقوله: "إن هذا "ادعاء خاطئ" مشيرا إلى أن آلاف الأسر في المنطقة تدفع فواتير الكهرباء ومختلف الخدمات والضرائب وغيرها من الوثائق والاعتمادات التي تقنّن سكنهم فيها".
واعتبر المجلس الذي يمثل الهنود المسلمين في امريكا، قرار المحكمة انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، في ظل سلطة حزب الشعب الهندي الحاكم برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي". كما تبنت بعض احزاب المعارضة الهندية مطالب السكان بإلغاء القرار.
بالتزامن، أعلن تقرير لشبكة "سابرانغ" الصحفية الحقوقية أن العام 2022 كان عام "عدالة الجرافات"، في اشارة إلى تزايد عمليات ازالة منازل المسلمين في مختلف الولايات الهندية ابتداء من دلهي، وصولا إلى أوتار براديش، ماديا براديش، غوجرات، آسام، بيهار.
وقالت كاتبة التقرير، سانتشا كادام، إن "هذا الاستهداف يتم تحت مبررات التعدي على أراضي الدولة أو البناء بصورة غير مصرح بها". معتبرة ذلك "منهجية منظمة تستهدف المسلمين الفقراء أو ذوي الدخل المحدود من الفئات الهشة الضعيفة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا".
يشار إلى أن الهند تضم قرابة (180) مليون مسلم من إجمالي سكانها البالغ عددهم مليار و210 ملايين، يتوزعون بين (79.80%) هندوس يليها الإسلام (14.23%)؛ الباقي هم المسيحية (2.30%)، السيخية (1.72%)، البوذية (0.70%)، الجاينية (0.36%) وغيرهم (0.9%). وفقا لتعداد 2011م.
