العربي نيوز - الرياض:
حسمت المملكة العربية السعودية الجدل الثائر بشأن الوديعة السعودية،وأعلنت رسميا أنها وإيفاء منها بالتزامتها التي أعلنتها سابقا بتقديم وديعة نقدية للبنك المركزي اليمني، سلمت الاخير مبلغ 4 مليارات دولار دعما لاستقرار الاقتصاد والعملة اليمنية واسعار السلع الاساسية.
أطلق هذا الاعلان، سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، على حسابه الرسمي بمنصة التدوين المصغر "تويتر"، وأكده في حديث تلفزيوني لقناة "العربية" السعودية، أكد فيهما أن المملكة العربية السعودية قدمت للبنك المركزي اليمني حتى الان 4 مليارات دولار.
وقال آل جابر: إنه وتنفيذا لتوجيهات العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الامير محمد بن سلمان تم الثلاثاء "توقيع اتفاقية إيداع الوديعة بمليار دولار للبنك المركزي اليمني لدعم مجلس القيادة الرئاسي والشعب اليمني الشقيق في كل اليمن بلا تمييز ولا إقصاء".
مضيفا: "تأتي هذه الوديعة استمراراً للدعم السعودي للأشقاء في اليمن، الذي اشتمل على منحة مشتقات نفطية على مرحلتين بمبلغ إجمالي ٦٢٢ مليون دولار، ومشاريع تنموية مختلفة كان آخرها ١٧ مشروعاً تنموياً بمبلغ ٤٠٠ مليون دولار إضافة إلى صندوق مستدام لتوفير المشتقات النفطية للسوق اليمني".
شاهد.. السفير السعودي يعلن إيفاء المملكة بالتزاماتها لليمن
من جانبه، أعلن "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن" والذي يتولى السفير محمد آل جابر الاشراف العام عليه، إن المملكة العربية السعودية قدمت للبنك المركزي اليمني 4 مليارات دولار امريكي وديعة نقدية مخصصة لتغطية استيراد السلع الغذائية الاساسية وتعزيز احتياطياته النقدية الاجنبية واستقرار الاقتصاد.
وقال: أعلنت المملكة العربية #السعودية تقديم الوديعة السعودية بقيمة ١ مليار دولار أمريكي للبنك المركزي اليمني، وهي وديعة مخصصة لتغطية استيراد السلع الغذائية الأساسية؛ ذلك امتداداً لدعم المملكة للشعب #اليمني، ليصبح مجموع ما تم تقديمه للبنك المركزي اليمني 4 مليارات $ خلال 2012م إلى 2022م.
شاهد.. السعودية تعلن تقديم 4 مليارات دولار للبنك المركزي
في المقابل، اكد عشرات السياسيون والاقتصاديين اليمنيين في تعليقهم على تغريدات السفير السعودي و""البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن" أن هذه المبالغ السعودية لم تحدث فرقا في الواقع اليمني الاقتصادي والخدمي والمعيشي، وظل سعر العملة اليمنية يتراجع متجاوزا 1270 ريالا للدولار، ويتسبب بارتفاع فاحش لأسعار السلع والخدمات، واتساع الفقر.
وكانت السعودية والامارات ضغطتا بالوديعة النقدية على الرئيس هادي ونائبه علي محسن، لنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي، واعلنتا في بيان مشترك مطلع ابريل الماضي عن تقديم ملياري دولار مناصفة بينهما للبنك المركزي اليمني، ومليار و600 مليون لدعم مشاريع التنمية وانشاء صندوق لدعم المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء بالمحافظات المحررة.
لكن الرياض وأبوظبي لم تفيا بإعلانهما، طوال العام الماضي، ما تسبب باستمرار انهيار قيمة الريال اليمني أمام العملات الاجنبية، من 900 ريال مقابل الدولار حينها، إلى أكثر من 1275 ريالا يمنيا مقابل الدولار و335 ريالا مقابل الريال السعودي، وتبعا في ارتفاع فاحش لاسعار السلع الغذائية والخدمات فاقم معاناة المواطنين في عدن والمحافظات المحررة.
يشار إلى أن الانهيار الحاد والمتسارع لقيمة العملة الوطنية، أدى إلى تفاقم تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي، وتعاظم الازمة الانسانية التي وصفتها الامم المتحدة بأنها "الاسوأ عالميا" وتسببت في توسيع دائرة الفقر واعتماد 80% من اليمنيين على المساعدات الاغاثية للبقاء احياء". محذرة من "خطر مجاعة تجتاح البلاد وتخلف كارثة انسانية".
