العربي نيوز - عدن:
دشن وزير الدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها، الفريق الركن محسن محمد الداعري، مدعوما من التحالف بقيادة السعودية، الاجراءات التنفيذية لحل المليشيات ودمج التشكيلات المسلحة المتعددة في قوام قوات الجيش، بموجب قرار الرئيس هادي لتشكيل مجلس القيادة الرئاسي ونقل السلطة.
اعلنت هذا وكالة الانباء اليمنية الحكومية (سبأ) ، ونقلت عن اجتماع عقده وزير الدفاع الفريق الداعري، الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن مع فريق العمليات في اللجنة العسكرية الأمنية المشتركة، مناقشة خطط "توحيد التشكيلات العسكرية تحت مظلة وزارة الدفاع".
وقالت: إن الاجتماع ضم الفريق اللواء صالح زنقل واللواء ناصر عبدربه الطاهري واللواء صالح علي حسن واللواء احمد حسان جبران والعميد احمد علي عبادي والعميد علي حسن الجهوري والعميد صادق دويد (عضو قيادة القوات المشتركة في الساحل وناطق قوات طارق)".
موضحة أنه خلال الاجتماع "اطلع وزير الدفاع على الخطط والجهود المبذولة من فريق العمليات لتنظيم وترتيب وتوحيد عمليات القوات المسلحة، والتنسيق بين مختلف التشكيلات العسكرية في اطار العمل على توحيدها تحت مظلة وزارة الدفاع". في الحكومة اليمنية.
وأفادت أن الفريق الداعري أكد في الاجتماع الذي حضره قائد الشرطة العسكرية ونائب رئيس هيئة العمليات "سعي الوزارة الحثيث لتوحيد الجهود وتذليل الصعاب امام فرق اللجنة العسكرية بمختلف تخصصاتها... مشيدا بخبرات وكفاءة فريق العمليات في انجاز المهام المكلف بها".
يأتي هذا تفعيلا لعمل اللجنة العسكرية والامنية، التي كان شكلها مجلس القيادة الرئاسي عقب شهر على انشائه، تنفيذا لمهامه المحددة في القرار الصادر عن الرئيس هادي بضغط سعودي واماراتي، مطلع ابريل الماضي، بتشكيل مجلس القيادة ونقل السلطة وتفوضيه صلاحياته.
ومولت الامارات تشكيل وتسليح قرابة 60 لواء عسكريا لكل من ذراعها السياسي والعسكري في جنوب البلاد ممثلا في "المجلس الانتقالي"، وذراعها السياسي والعسكري في الساحل الغربي لليمن، طارق عفاش، وظلت جميعها متمردة على الشرعية ممثلة بالرئيس هادي ووزارة الدفاع.
يشار إلى أن التحالف بقيادة السعودية عازم على انهاء تمرد "المجلس الانتقالي" واعاقته عمل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية ومجلسي النواب والشورى ومؤسسات الدولة، منذ انقلابه ومليشياته على الشرعية في اغسطس 2019م بدعم واسناد عسكري اماراتي، وسيطرته على مؤسسات الدولة وايراداتها، وتسببه في تدهور الاوضاع الادارية والخدمية والمعيشية.
