العربي نيوز - صنعاء:
اصدرت سلطات جماعة الحوثي الانقلابية قرارا مفاجئا لجميع شركات الصرافة والتحويلات المالية المرخصة للعمل منها في العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرتها، يلزمها بشروط محددة لمزاولة نشاط ارسال الحوالات المالية، ويلوح بعقوبات رادعة لمن يخالفها.
وتداولت وسائل الإعلام التابعة لجماعة الحوثي والموالية لها، صورة لتعميم اصدره البنك المركزي اليمني، التابع لسلطات الجماعة في صنعاء، إلى جميع شركات وشبكات الصرافة والتحويلات المالية المرخصة للعمل، بالتزام استيفاء شروط محددة لإرسال الحوالات المالية.
وفقا للتعميم فقد شدد البنك المركزي في صنعاء على ضرورة "استيفاء الاسم الرباعي لمرسل الحوالة والمستفيد منها وأرقام هواتفهم، وكذلك رقم ونوع هوية المرسل وعنوانه، واستيفاء الوثائق المؤيدة لتسليم أي حوالة وإثبات رقم الهوية (المستفيد ) في نظام الشركة عند الصرف".
ويأتي التعميم على خلفية انكشاف قضية تراكم مئات الالاف من الحولات المالية غير المستلمة أو ما بات يعرف "الحوالات المنسية" لدى شركات وشبكات الصرافة والتحويلات المالية، وبمبالغ تجاوزت عشرات المليارات من الريالات، خلال السنوات الماضية، دون اشعار اصحابها.
تفاصيل اوفى: الكريمي يحذر بشأن الحوالات و"مركزي" صنعاء يرد (وثائق)
كما ذكرت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) التابعة لسلطات الحوثيين، والتي سبق أن بثت بيانا صادرا عن البنك المركزي اليمني في صنعاء؛ أن هيئة البريد اليمني، إحدى أهم شبكات التحويل المالي في عموم البلاد؛ أصدرت بيانا توضيحيا بشأن الحوالات المالية المنسية، بينت فيه انها تقوم بعد سنتين دون استلامها بتحويلها إلى حسابات توفير بأسماء المستفيدين.
تفاصيل اوفى: اعلان رسمي بشأن الحولات المنسية ومصير اموالها (بيان)
مِن جانبهم، علل مصرفيون تراكم الحولات المالية المعلقة غير المستلمة، بأن هذا "قد يكون ذلك نتيجة وفاة المرسلة اليهم أو تعليق نظام الإرسال لدى شركات الصرافة أو تعذر تلقي المستفيدين رسائل اشعار الحوالات وارقامها لضعف التغطية حيث يقيمون، أو لأي اسباب اخرى حالت دون علم المستفيدين من الحوالات بوصول حوالات مالية لهم وأرقامها يوم تحويلها لهم".
وطالبو في المقابل، البنك المركزي اليمني بصفته المسؤول عن تنظيم نشاط البنوك وشركات الصرافة والتحويلات المالية والرقابة عليها، بإصدار تعميم يلزمها بنشر كشف شهري للجمهور للإعلام بالعمليات المعلقة أو التي لم تصل إلى مستفيديها لإعادتها إلى أصحابها المرسلين لها أو إعلام المرسلة إليهم (المستفيدين) وتذكيرهم للحضور ببطائق هويتهم لاستلام حوالاتهم المالية.
يشار إلى أن غالبية المواطنين اليمنيين باتوا يعتمدوا على الحوالات المالية، في معاشهم، وبخاصة في العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرة الحوثيين جراء توقف صرف رواتب قرابة مليون موظف وموظفة عقب قرار نقل ادارة البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر 2016م، واقتصار ما تصرفه سلطات الحوثيين لهم على اربعة انصاف راتب طوال العام.
