العربي نيوز- صنعاء:
تكشفت ملامح صفقة طرحتها رسميا، الحكومة اليمنية المعترف بها على جمهورية مصر العربية، تتضمن عرضا صادما ومثيرا لجدل واسع بين اوساط سياسيين يمنيين، لكونها تقضي بتسليم الاخيرة موقعا استراتيجيا يمنيا مقابل "مشاريع وعائدات مالية استثمارية". دون الافصاح عن طبيعة "الموقع الاستراتيجي" المعروض.
كشفت هذا وسائل اعلام مصرية، متحدثة عن أن وزير النفط والمعادن اليمني الدكتور سعيد الشماسي على هامش مشاركته بمعرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول (إيجبس 2023) ولقائه مع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، قدم عرضا لاستثمار موقع استراتيجي في اليمن، في مجال تكرير النفط والغاز.
وذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية أن "الشماسي قال إن "اليمن تمتلك موقعا استراتيجيا من الممكن العمل على استغلاله فى تخزين الخام والمنتجات البترولية وإقامة مصافى التكرير، مبديا كذلك رغبة بلاده فى الاستفادة من خبرات مصر فى مجالات الغاز الطبيعى وخاصة المضغوط كوقود للسيارات وفى مجال المعادن".
مضيفة: وأشار الشماسي إلى ان المساهمة فى تطوير الاتفاقيات البترولية فى اليمن احد المجالات المهمة التى تتطلبها صناعة البترول والغاز هناك، وان هناك رغبة قوية فى تواجد الشركات المصرية العاملة فى مجالات المشروعات والخدمات باليمن خاصة ان شركة بتروجت لها تجربة ناجحة ومتميزة". حسب الصحيفة.
وفي المقابل، نقلت صحيفة "اليوم السابع" اليومية المصرية عن وزير البترول والثروة المعدنية المصري أنه "أكد المهندس طارق الملا خلال اللقاء على دعم التعاون بين البلدين فى مختلف أنشطة البترول والغاز والتعدين ، وان هذا يتطلب وجود برنامج عمل لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين العام الماضي".
مِن جانبهم، استبعد خبراء اقتصاديون، في حديثهم لصحيفة "العربي الجديد" الدولية، قبول مصر بهذا العرض اليمني. وقال عبدالواحد العوبلي: أستبعد ان تكون هناك استثمارات لمصر بالنظر لوضعها الاقتصادي الراهن، إضافة إلى حاجتها بالأساس لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية بالذات في الجانب النفطي".
مضيفا: إن "مصر بوضعيتها الراهنة لا تستطيع أن تقوم بالمشاريع التي تنفذها الصين على سبيل المثال في هذا الجانب". وأردف: "لكن بالإمكان أن يكون هناك تعاون في مجال نقل الخبرات للكوادر اليمنية في الزراعة والصناعة والخدمات المصرفية". منوها بخطوات أهم على الحكومة اتخاذها بقطاع النفط.
وحسب صحيفة "العربي الجديد"، فقد أكد خبراء اقتصاد أن "الوقت قد حان في اليمن، مع الحراك السياسي الأخير، لتوحيد المواقف حول الحقوق السيادية لليمن في ثروة الغاز، وضرورة المطالبة بمراجعة اتفاقيات العقود الموقعة مع الشريك المشغل (شركة توتال الفرنسية) لضمان بيع الغاز وفقاً للأسعار الدولية".
مشددين على ضرورة أن تشمل مراجعة العقود الموقعة مع شركة توتال المستحوذة على امتياز غالبية حقول انتاج الغاز "تعويض الحكومة عن الخسائر الناجمة من تصدير الغاز على حساب النفط في المكامن، ورسوم منشآت المنبع التي يجب أن تؤول ملكيتها إلى الحكومة وليس لشركة أجنبية غير قانونية".
يأتي هذا في وقت لا تتضمن انشطة الشركات الاجنبية العاملة في قطاع النفط والغاز في اليمن، تطوير قطاع الصناعات التكريرية كزيوت المحركات وغيرها، ما يحرم اليمن من انتاج سلع عدة، ويتسبب في ارتفاع الفاقد من النفط والغاز، وحرمان الخزينة العامة للدولة والسوق المحلية ايرادات مالية كبرى سنويا.
يشار إلى أن مجلس النواب خاطب الحكومة قبل اسبوع، بتنفيذ توصيات لجنة النفط والثروات المعدنية، وتقريرها الخاص بتقصي اوضاع انتاج قطاعي النفط والغاز، وتضمنه نتائج تتحدث عن ان ثلاث شركات تنقيب لا تخضع لرقابة مباشرة من الحكومة، وعن اختلالات مالية وإدارية كبيرة بقطاعي النفط والغاز، وبقاء 75 قطاعا انتاجيا واعدا دون استثمارات واقتصار انتاج النفط على 9 قطاعات فقط.
شاهد .. صحف مصرية تكشف عرضا يمنيا بتسليم موقع استراتيجي
