العربي نيوز - سويسرا:
وقعت شبكة الرئيس الاسبق علي صالح عفاش واسرته، لنقل وتحويل الاموال المنهوبة من ثروات الشعب اليمني طوال 33 عاما من الحكم؛ في فخ دولي جديد، اسفر عن كشف مثير بشأن عشرات المليارات من الدولارات المنهوبة، يفتح آفاقا اوسع لتتبع خيوط الشبكة وحسابات ايداعها.
أكدت هذا، وسائل اعلام دولية، بينها صحيفة (NZZ) السويسرية، بكشفها عن فتح السلطات السويسرية تحقيقا في قضية غسيل أموال مثيرة للغاية تتعلق بالرئيس اليمني الأسبق علي صالح" الذي قتل بمواجهات مع شركائه الحوثيين في الانقلاب على الشرعية، مطلع ديسمبر 2017م.
ووفقا لنسخة مترجمة لتقرير الصحيفة السويسرية نشرها موقع "عدن سيتي" فإنه "يشتبه مكتب المدعي العام وهيئة السوق المالية في عدم قيام بنك (يو بي إس) بإبلاغ مكتب الإبلاغ عن غسيل الأموال التابع للحكومة الفيدرالية في قضية مثيرة تتعلق بالرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح".
مضيفا نقلا عن صحيفة (NZZ): "يُظهر قرار جديد أصدرته المحكمة الجنائية الفيدرالية أن وزارة المالية الفيدرالية تشارك في هذه الإجراءات. في مارس 2021، تم فتح إجراءات جنائية إدارية ضد أشخاص مجهولين للاشتباه في انتهاكهم واجب الإبلاغ المنصوص عليه في قانون غسل الأموال.
وتابع موقع "عدن سيتي" في ترجمته: "يتعلق الأمر بالوصول إلى وثائق البنك فيما يتعلق بعلاقة العمل مع الرئيس اليمني السابق في الفترة من بداية عام 2009 إلى نهاية عام 2011... وقد قدّم البنك مستندات لوزارة المالية الفيدرالية على وسيط بيانات محمي بكلمة مرور"، وفقا للصحيفة السويسرية.
مردفا: وتقول الصحيفة أنهم "وجدوا أن هناك اشتباهًا معقولاً بارتكاب مخالفة جنائية تبرر تفتيش البنك. حددت التحقيقات الداخلية للبنك 25 شخصًا من بين 33 عميل للبنك، على صلة بصالح. وقد تم تصنيف صالح وأفراد أسرته من قبل البنك كأشخاص بارزين سياسيًا ومعرضين لمخاطر متزايدة."
وذكرت الصحيفة السويسرية NZZ في تقريرها، إنه: "في 24 يونيو 2009، تلقى حساب صالح 10 ملايين دولار. صرح مستشار العميل ومديره بأنها هدية مألوفة في العالم العربي... من هذا المبلغ، ذهب 300 ألف دولار لكل من زوجتي صالح، وجميع أطفالهما وحفيد واحد في 19 صفقة.".
مشيرة إلى أن "قضية المدعي الفيدرالي (في سويسرا) تتعلق ايضا، من بين أمور أخرى، بتحويلين لحوالي 65 مليون دولار في عام 2011 من بنك (يو بي اس) إلى بنك في سنغافورة لصالح أحد أفراد عائلة صالح، وفقًا لقرار المحكمة الفيدرالية لعام 2020م". وقرار مجلس الامن الدولي رقم (2141).
يتزامن هذا الكشف، مع تسليم فريق الخبراء بلجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن (2140)، تقريرها الجديد لمجلس الامن الدولي، والمقرر ان يتخذ على ضوئه قرارا بتمديد ولاية لجنة العقوبات وتجديد أو رفع العقوبات المفروضة على شخصيات يمنية، يتقدمهم علي صالح عفاش ونجله احمد علي.
وأفاد مدير مكتب قناة "العربية" السعودية في نيويورك، الاعلامي العراقي طلال الحاج، أن فريق الخبراء سلم نسخة من تقريره الجديد قبل اسبوعين لأعضاء مجلس الامن، كاشفا بين ابرز مضامين تأكيد التقرير استمرار اسرة عفاش في استخدام الاموال المنهوبة لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة.
تفاصيل اوفى: تأكيد أممي استمرار اسرة "عفاش" بتهديد اليمن وزعزعته (وثيقة)
لافتا إلى أن مجلس الامن الدولي أجل مناقشة التقرير الذي كان مقررا في يناير الفائت بسبب "الحاجة لاعتماد قرار (سيُصوت عليه خلال ايام) يمدد ولاية لجنة عقوبات اليمن 2140 وفريق الخبراء. وبعد التصويت على قرار التمديد، سيُحدد تأريخٌ لجلسة المناقشات المغلقة، نهاية فبراير الجاري".
وأصدر مجلس الامن القرار (2140) بتشكيل لجنة عقوبات دولية خاصة باليمن على كل من يشكلون تهديدا للأمن والاستقرار والسلام في اليمن، أدرجت علي عفاش ونجله احمد علي وأخرين، بقائمة المشمولين بالعقوبات التي تشمل حظر السفر وتجميد الارصدة البنكية وتقييد النشاط السياسي.
يشار إلى أن لجنة العقوبات في مجلس الامن الدولي تتهم علي عفاش بالاستحواذ على أموال تقدر بنحو 60 مليار دولار خلال فترة حكمه اليمن، من عائدات تصدير كميات غير معلنة من النفط والغاز ورشاوى وعمولات، واكدت انها مودعة في عشرات الحسابات البنكية بأسماء أفراد اسرة صالح.
