العربي نيوز - عدن:
كشفت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، لأول مرة عن "الايرادات العامة للعام 2023م" واجراءات توظيفها لتغطية نفقات "الجوانب الحتمية والضرورية"، موضحة ما سيتم صرفه منها للمواطنين "وفق الأولويات" وفي مقدمها الرواتب والخدمات حسب تأكيدها.
جاء هذا في اجتماع الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، عقدته في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، وكرس لاستعراض ""مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية والعسكرية والأمنية والسياسية، وحزمة ترشيد الانفاق".
وذكرت وكالة الانباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن الحكومة "استعرضت مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية والعسكرية والأمنية والسياسية، وما تبذله الحكومة من جهود للتعامل مع التحديات على الأرض وفق الأولويات وحاجات المواطنين".
مضيفة: إن الحكومة "اتخذت عدداً من القرارات والإجراءات في هذا الشأن". دون ذكر اي تفاصيل عن طبيعة هذه القرارات والاجراءات، باستثناء اشارة وكالة الانباء الرسمية إلى أن الحكومة يوم الخميس، اتخذت "حزمة إضافية من الإجراءات لترشيد وتقليص الإنفاق".
وأفادت وكالة "سبأ" بأن "الحكومة ناقشت تقرير وزارة المالية، حول السيناريوهات المختلفة للايرادات المتوقعة لعام 2023م.. مؤكدة استمرار انتهاج سياسة تقليص الانفاق واقتصار ذلك على الجوانب الحتمية والضرورية". دون أي معلومات اضافية بهذا الشأن.
مشيرة إلى أنه "وأقرت الحكومة عددا من الإجراءات الإضافية لترشيد وتقليص الانفاق، وتفعيل عملية الرقابة على الانفاق" دون مزيد من التفاصيل. عدا "اشادة الحكومة بجهود وزارة المالية في تنويع مصادر الإيرادات وأهمية التنسيق الفاعل مع السلطات المحلية في هذا".
وقالت وكالة الانباء الحكومية (سبأ) إن الحكومة أكدت أهمية التنسيق الفاعل مع السلطات المحلية في هذا الجانب "وضمان التوريد إلى حساب البنك المركزي اليمني، مشددة على ضرورة استمرار جهود القضاء على الجبايات غير القانونية، وترشيد الإنفاق".
يشار إلى أن الحكومة اقرت أواخر ديسمبر الماضي "ترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات العامة للدولة لمواجهة تداعيات توقف تصدير النفط إثر هجمات جماعة الحوثي على الموانئ النفطية". والتي عللتها الجماعة بزعم "الضغط لصرف رواتب الموظفين من ايرادات النفط والغاز".
