العربي نيوز - عدن:
كشف مسؤولون في رئاسة الجمهورية، عن إصدار رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، توجيها حازما بالبدء سريعا في مراجعة شاملة وسريعة لجميع قرارات التعيينات الصادرة عن "المجلس الانتقالي الجنوبي" لكوادره في مؤسسات الدولة، وإلغاء كل التعيينات غير المطابقة لشروط شغل الوظيفة العامة، بعدما تبين انها تجاوزت 80% من اجمالي قرارت التعيين الصادرة خلال العام الماضي.
موضحين أن قرار الرئيس هادي بنقل السلطة وصلاحياته لمجلس القيادة الرئاسي قضى بأن تخضع جميع القرارات للتوافق، لكن "المجلس الانتقالي لم يلتزم بهذا، واصدر خلال العام الماضي قرارات بتعيينات للمئات من كوادره، في مختلف مرافق ومؤسسات الدولة، بالمخالفة لشرط التوافق والشروط المحددة في قانون الخدمة المدنية لشغل الوظائف العامة، ما يستوجب مراجعتها والغاء المخالفة منها حسب التوجيهات".
وأظهرت دراسة حديثة صادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، لمعدها استاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء الدكتور ناصر الطويل، "انعدام حيادية مجلس القيادة الرئاسي وتحيزه في التعيينات والقرارات الصادرة عنه منذ تشكيله في أبريل 2022 لمكونات بعينها". موضحة أن "التعيينات التي تمت في المواقع القيادية العليا بمؤسسات الدولة جسدت تحيزا طاغيا لطرف المجلس الانتقالي دون باقي الاطراف".
حسب الدراسة التي تناولت سياسات مجلس القيادة الرئاسي في التعيين بالمواقع القيادية العليا في مؤسسات الدولة، فإن "المجلس الانتقالي الجنوبي استحوذ منفردا على 80% من قرارات التعيينات" الصادرة في مؤسسات الدولة وبصورة اكبر في هيئة التشاور والمصالحة والسلطة القضائية وعدد من المواقع العليا في الهيكل الوظيفي للخدمة العامة في هيئات ومؤسسات ومرافق الدولة، بعيدا عن شرط التوافق والكفاءة والخبرة.
وقالت الدراسة: إن "بعض القرارات صدرت عن مجلس القيادة الرئاسي بالتوافق بين أعضاء المجلس، وخاصة القرارات التي صدرت في الشهور الأولى من عمر المجلس. ألا أنه وبعد خروج مجلس القيادة من عدن على أثر أحداث شبوة غاب التوافق عن بقية القرارات التي أصدرها المجلس بل كان بعضها بإيعاز من جهات بعينها". مبينة حجم التجاوزات من جانب المجلس الانتقالي لشرط التوافق على القرارات.
الدراسة أوضحت أن: "القرارات الرئاسية التي اتخذها رشاد العليمي بعيدا عن التوافق الرئاسي بخصوص التعيينات التي تمت في المواقع القيادية العليا بالدولة كشفت عن تحيز طاغ لطرف دون طرف". وقالت: إن "قرارات السلطة القضائية كشفت عن تعيينات منحت 76% من المنتمين للمحافظات الجنوبية و23% فقط للمنتمين للمحافظات الشمالية". ما يخالف معادل الكثافة السكانية والتوزيع السكاني في البلاد.
مضيفة: "استحوذت المحافظات الجنوبية على 80% من التعيينات، مقابل أقل من 20% للمحافظات الشمالية دون اعتبار للكثافة السكانية، بل وغابت محافظات بشكل كامل". في اشارة لمحافظات الساحل التهامي، التي غابت كليا عن عضوية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمواقع العليا في باقي مؤسسات الدولة، رغم أنها تشكل كثافة سكانية كبيرة، تعد الاعلى سكانيا بين باقي المحافظات وعلى مستوى البلاد.
وتابعت الدراسة قائلة: "كما منح اللواء رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي المجلس الانتقالي 20% من الحقائب الوزارية". وأردفت: "استحوذ المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا على نسبة كبيرة من التعيينات إلى جانب حزب المؤتمر الشعبي (جناح الرئيس الاسبق علي صالح عفاش)، والحزب الاشتراكي بنسبة أقل، واستحوذ التنظيم الناصري على 20% من هيئة التشاور، فيما غاب حزب الإصلاح تماما".
مشددة في توصياتها على "ضرورة إخضاع قرارات التعيين في المواقع القيادية العليا للدولة للتوافق بين أعضاء مجلس القيادة. وضرورة مراعاة مجلس القيادة الرئاسي توزيع المواقع القيادية العليا في الدولة على الأقاليم بحسب الكثافة السكانية". كما شددت على "ضرورة اخضاع التعيينات وفق شرطي التوافق والتمثيل السكاني، لمعايير الكفاءة العلمية والخبرة العملية. معتبرة غياب هذه المعايير احد اهم اسباب تدهور الاداء العام الراهن.
يشار إلى أن تأتي توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمراجعة قرارات التعينيات والغاء المخالفة لشروط التوافق والتمثيل الجغرافي وشروط شغل الوظيفة العامة، عقب اصدار قرار جمهوري بإنشاء جيش رابع موازٍ للجيش الوطني، باسم "قوات درع الوطن" وتعيين قيادتها، بعد عام على بدء تأسيسها بدعم سعودي مباشر، من السلفيين، لتكون بموازاة التشكيلات العسكرية التي مولت الامارات تشكيلها واخلت بالتوازن السياسي والاستقرار الامني والعسكري.
