العربي نيوز - عدن:
أصدرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، قرارا بشأن صرف رواتب موظفي الدولة في العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرة جماعة الحوثي الانقلابية، ووجهت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ووزارة المالية باتخاذ اجراءات التعزيز المالي لصرف رواتب النازحين منهم، بشرط اصدار كشوفاتها مسبقا من وزارة الخدمة المدنية.
وأصدر وزير الخدمة المدنية والتأمينا الدكتور عبدالناصر احمد علي الوالي، الاحد، تعميما برقم (3) لسنة 2023م تضمن توجيها جديدا إلى جميع مكاتب وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، بوقف اصدار او اتخاذ اي اجراءات مطالبة بالتعزيز المالي لصرف مرتبات الموظفين النازحين، إلا بعد تنفيذ اجراءات تدقيق ومراجعة مشددة.
جاء في تعميم الوزير الوالي "عدم القيام بأي اجراءات تخص المطالبة بالتعزيز المالي وصرف مرتبات الموظفين النازحين إلا بعد إصدار وتعميد الكشوفات للمستحقين في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، وتقديم تقارير تفصيلية بنتائج المطابقة مع الجهات التي تم صرف المرتبات بواسطتها للفترة من يناير-ديسمبر 2022م".
وشدد التوجيه المعمم الاحد، على أن تتضمن التقارير التفصيلية "عدد وكلفة متربات الموظفين النازحين المعززة مرتباتهم من وزارة المالية خلال الفترة من يناير- ديسمبر 2022م، وكشوفات بأسماء ومرتبات الموظفين النازحين الذين تم تسليم مرتباتهم تتضمن اماكن الفروع التي تم الصرف من خلالها امام كل اسم".
مُضيفا إلى التقارير التفصيلية المطلوبة شرطا لصرف رواتب الموظفين النازحين "كشوفات بأسماء الموظفين النازحين الذين لم تصرف مترباتهم وبحسب الاشهر مع بيان السبب، وكشفا بالمبالغ المنصرفة والمرتجعة للفترة يناير-ديسمبر 2022م". مشددا على "أن يتم رفع التقارير المطلوبة إلى ديوان وزارة الخدمة المدنية".
ويأتي هذا التعميم في وقت يعاني موظفو الدولة الذين اضطروا إلى النزوح للعاصمة المؤقتة عدن لأجل استلام رواتبهم، من تأخر صرف الرواتب لهم لأشهر، ما دعا ملتقى الموظفين النازحين إلى تنفيذ وقفات احتجاجية واصدار بيانات استنكرت ما سمته "تعسفات وإنتهاكات وزيري المالية والخدمة المدنية" بحقهم.
وفقا لبيانات ملتقى الموظفين النازحين فإنهم يعانون من تسويف مواعيد صرف رواتبهم لثلاثة واربعة اشهر، ثم صرف راتبين أو راتب منها، في وقت اضطروا لاستئجار مساكن لا يغطيها مبلغ الراتب الذي لم تضف له اي علاوات فضلا عن نفقات القوت. مناشدين "مجلس القيادة الرئاسي بسرعة التوجيه بصرف رواتبهم.
ويشكو قرابة 500 ألف موظف في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة من عدم انتظام مواعيد صرف مرتباتهم وتراكم رواتبهم المتأخرة، من بينهم منتسبي الجيش في المنطقة العسكرية الثالثة الذي تجاوز عدد رواتبهم المتأخرة 18 راتبا خلال الأعوام (2020-2021-2022م)، حسب ما اعلنت المنطقة بوقت سابق.
في المقابل، يشكو قرابة مليون موظف وموظفة يقطنون العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرة الحوثيين من معاناة مريرة جراء توقف صرف رواتبهم عقب قرار نقل ادارة البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر 2016م، واقتصار ما تصرفه سلطات الحوثيين على اربعة انصاف رواتب طوال العام.
يتزامن هذا التوجيه مع كشف سياسي بارز ورئيس احد اهم المكونات السياسية في البلاد، عن موعد إعلان الامم المتحدة اتفاق مختلف الاطراف على تمديد الهدنة في اليمن وبنود الاتفاق، بعد توسيعها لتستوعب مطالب جماعة الحوثي الإنقلابية، يتقدمها دفع الرواتب من ايرادات النفط، والتي تحججت بها لتعطيل تمديد الهدنة.
تفاصيل اوفى: الكشف عن موعد اعلان تمديد الهدنة بهذه البنود (وثيقة)
وسبق هذا، كشف جمهورية روسيا الاتحادية رسمياً عن التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في اليمن يؤسس لاتفاق سلام دائم في البلاد، قالت إنه سيعلن خلال ساعات، واعتبرته محصلة مفاوضات مكثفة بين أطراف الحرب دامت لشهرين بوساطة عمانية ورعاية المبعوث الأممي إلى اليمن، وضغط واسع من المجتمع الدولي.
تفاصيل اوفى: روسيا : إعلان اتفاق سلام في اليمن خلال ساعات (بيان)
وتواصل السعودية منذ سبتمبر الماضي مفاوضات غير مباشرة مع جماعة الحوثي الانقلابية عبر وساطة عُمانية ورعاية المبعوث الاممي إلى اليمن، لتمديد الهدنة ستة اشهر مع توسيع بنودها لتشمل دفع رواتب الموظفين وفتح المطارات والموانئ والطرقات واطلاق الاسرى، وبدء ترتيبات انهاء الحرب واحلال السلام في اليمن.
يشار إلى أن السعودية دفعت بالوساطة العمانية، عقب تمادي مليشيا الحوثي في استهداف المنشآت النفطية والاقتصادية في كل من المملكة العربية السعودية والامارات، بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، تحت عنوان "حق الرد على غارات طيران التحالف وحصار ميناء الحديدة ومطار صنعاء". حسب زعمها.
