العربي نيوز - ابوظبي:
أعلن مجلس القيادة الرئاسي وهيئة مستشاريه، لأول مرة موقفه رسميا من المفاوضات الجارية منذ شهرين بين المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي الانقلابية عبر وساطة عُمانية، ومخرجات هذه المفاوضات، المسربة دبلوماسيا وسياسيا من مسودة الاتفاق الاولية التي تم التوصل اليها.
جاء هذا في خبر بثته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) الحكومية، عن اجتماع موسع عقدته هيئة مستشاري مجلس القيادة الرئاسي، ممثلة في "هيئة التشاور والمصالحة"، ترأسه رئيسها محمد الغيثي وحضره نوابه عبدالملك المخلافي وصخر الوجيه وجميلة علي رجاء واكرم العامري واعضاء الهيئة.
ونقلت وكالة "سبأ" عن الاجتماع الثالث للهيئة منذ تأسيسها بقرار الرئيس هادي نقل السلطة وتفويض صلاحياته لمجلس القيادة الرئاسي، أن رئاسة هيئة التشاور والمصالحة قدمت "احاطة عن المستجدات السياسية والاقتصادية على الساحة الوطنية لا سيما ما يتعلق بالعملية السياسية".
موضحة أن هيئة التشاور والمصالحة في اجتماعها المنعقد الاحد عبر الاتصال المرئي "جددت دعمها ومساندتها مجلس القيادة الرئاسي لإيجاد حلول حقيقية من شأنها ضمان السلام والاستقرار السياسي والاقتصادي في بلادنا". بحسب قرار نقل السلطة والمهام الرئيسة التي اناطها للمجلس.
وذكرت الوكالة أن الهيئة اكدت انباء المفاوضات مع الحوثيين و"شددت على ضرورة ان تكون اي مشاورات سياسية شاملة ومباشرة بين الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، وميليشيات الحوثي على قاعدة “الشرعية والإنقلاب”، ووفقاً لمرجعيات الحل الشامل المتفق عليها محلياً واقليمياً ودولياً".
مضيفة: إن "كل مراحل التفاوض هي مهمة رئيسية ومباشرة لمجلس القيادة والهيئات التابعة والحكومة اليمنية". وفي الوقت نفسه "دعت المجتمع الدولي والإقليمي الى احترام تضحيات شعبنا اليمني وإرادته وتطلعاته المشروعة، وإدانة ميليشيات الحوثي واستمرار التدخلات الإيرانية السافرة في بلادنا".
وفي موقف اعتبره مراقبون ضد الوساطة العُمانية "أدانت الهيئة في اجتماعها عمليات التهريب المستمرة بدعم إيراني لميليشيات الحوثي، وأخرها محاولة تهريب 100 محرك طائرة مسيرة عبر منذ شحن الحدودي مع سلطنة عُمان، داعية الحكومة إلى إجراء تحقيق عاجل وشفاف لكشف من يقف وراءها".
بالمقابل، أشارت وكالة "سبأ" إلى أن "هيئة التشاور والمصالحة جددت تشديدها على ضرورة الالتزام بمضامين إعلان نقل السلطة بشكل كامل، داعية مجلس القيادة الرئاسي الى سرعة انهاء اجراءات مراجعة وإقرار مسودة القواعد المنظمة بعد التوافق عليها كما ينص إعلان السابع من ابريل 2022م".
مؤكدة "أهمية هذه القواعد في تنظيم مستقبل عمل مجلس القيادة، والعمل المشترك لمؤسسات وهيئات الدولة". في اشارة إلى اعاقة اطراف ممثلة بمجلس القيادة (الزُبيدي وطارق والمحرمي) إقرار مسودة القواعد لاشتراطها ان يكون عضو المجلس مدنيا ولا يحمل اي صفة عسكرية او امنية أو تجارية.
وحسب وكالة الانباء الحكومية (سبأ) "فقد ناقش الاجتماع عددا من المقترحات المقدمة من اعضاء هيئة التشاور والمصالحة بخصوص بعض الملفات والقضايا على المستوى الوطني، حيث خرج الاجتماع بجملة من التوصيات التي سترفع الى مجلس القيادة الرئاسي". دون الافصاح عن تفاصيل التوصيات.
يتزامن هذا مع كشف سياسي بارز ورئيس احد اهم المكونات السياسية في البلاد، عن موعد إعلان الامم المتحدة اتفاق مختلف الاطراف على تمديد الهدنة في اليمن وبنود الاتفاق، بعد توسيعها لتستوعب مطالب جماعة الحوثي الإنقلابية، التي تحججت بها لتعطيل تمديد الهدنة منذ انتهاء اخر تمديد لها في اكتوبر الماضي.
تفاصيل اوفى: الكشف عن موعد اعلان تمديد الهدنة بهذه البنود (وثيقة)
وسبق هذا، كشف جمهورية روسيا الاتحادية رسمياً عن التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في اليمن يؤسس لاتفاق سلام دائم في البلاد، قالت إنه سيعلن خلال ساعات، واعتبرته محصلة مفاوضات مكثفة بين أطراف الحرب دامت لشهرين بوساطة عمانية ورعاية المبعوث الأممي إلى اليمن، وضغط واسع من المجتمع الدولي.
تفاصيل اوفى: روسيا : إعلان اتفاق سلام في اليمن خلال ساعات (بيان)
وتواصل السعودية منذ سبتمبر الماضي مفاوضات غير مباشرة مع جماعة الحوثي الانقلابية عبر وساطة عُمانية ورعاية المبعوث الاممي إلى اليمن، لتمديد الهدنة ستة اشهر مع توسيع بنودها لتشمل دفع رواتب الموظفين وفتح المطارات والموانئ والطرقات واطلاق الاسرى، وبدء ترتيبات انهاء الحرب واحلال السلام في اليمن.
يشار إلى أن السعودية دفعت بالوساطة العمانية، عقب تمادي مليشيا الحوثي في استهداف المنشآت النفطية والاقتصادية في كل من المملكة العربية السعودية والامارات، بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، تحت عنوان "حق الرد على غارات طيران التحالف وحصار ميناء الحديدة ومطار صنعاء". حسب زعمها.
