العربي نيوز - الرياض:
كشفت مصادر دبلوماسية وسياسية يمنية في المملكة العربية السعودية، أن المشاورات الجارية حاليا في الرياض بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي وعدد من اعضاء المجلس بينهم عيدروس الزُبيدي رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي"، تدور حول تنفيذ باقي بنود اتفاق الرياض سياسيا وعسكريا، وتشكيل حكومة مناصفة جديدة بين المؤتمر الشعبي جناح الرئيس الاسبق علي صالح عفاش و"المجلس الانتقالي" المواليين للامارات.
وأفادت المصادر الدبلوماسية اليمنية المتطابقة، بأن "جناح الرئيس الأسبق في المؤتمر الشعبي ممثلا بكل من رئيس مجلس القيادة الرئاسي عضو اللجنة العامة للمؤتمر الدكتور رشاد العليمي وعضو المجلس طارق عفاش يتفاوضان مع رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" عيدروس الزُبيدي، بشأن قائمة تتضمن رئيسين للوزراء وزراء مرشحين عن الجانبين للتوافق بشأنهم وإصدار قرار جمهوري بتعيينهم، خلال الساعات المقبلة".
مشيرة إلى أن الجانبين حرصا في قائمة مرشحيهما على التوازن في عدد المقاعد الوزارية الممثلة لكل منهما سياسيا، وكذا جغرافيا بين الانتماء للمحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية. ونوهت بأن الجانبين سيتقاسمان الوزارات السيادية والأكثر حيوية كالدفاع والداخلية والمالية والخارجية والإعلام والثقافة والتخطيط والتعاون الدولي والنفط والثروات المعدنية والإتصالات والزراعة والثروة السمكية والتعليم العام والتعليم العالي".
وحسب المصادر الدبلوماسية والسياسية المتطابقة فإن "نصيب باقي الأحزاب والمكونات السياسية الشمالية والجنوبية سيكون محصورا في الوزارات غير السيادية كالصحة والكهرباء والمياه والصرف الصحي والشؤون القانونية والاوقاف والإرشاد وغيرها وبصفة وزراء دولة، وستخضع للمحاصصة الجغرافية من حيث تمثيل المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية". لافتة إلى ان "التعيينات ستشمل عدد من المحافظين".
موضحة أن "الانتقالي يصر على تنفيذ اتفاق الرياض، الاول 2019م والثاني 2020م، وتمكين الجنوبيين من حكم ذاتي اداري واقتصادي وامني وعسكري في جميع المحافظات الجنوبية". متوقعة أن "تشمل التوافقات المرتقبة من مشاورات الرياض الجارية، تغييرات واسعة لقيادات السلطة المحلية ومدراء الامن وقادة المناطق والمحاور العسكرية" في اشارة إلى المنطقتين العسكريتين الاولى والثانية بمحافظة حضرموت.
ولفتت المصادر الدبلوماسية اليمنية نفسها، إلى أن "الانتقالي يشدد على ضرورة إيداع جميع موارد الدولة من عائدات النفط والغاز والمعادن والاسماك والجمارك والضرائب وغيرها في البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، شرطا اساسا للقبول بإعادة تشكيل حكومة المناصفة بين المؤتمر الشعبي والمجلس الانتقالي، ولصرف رواتب موظفي الدولة في عموم محافظات الجمهورية بما فيها المحافظات الشمالية".
تتطابق هذه التسريبات، وما افصح عنه نائب رئيس الجمعية العمومية لـ "المجلس الانتقالي" لطفي شطارة، في تغريدة على منصة "توتير"، قال فيها: إن "التدوير لن يقود إلى أي تغيير إطلاقاً، لافتاً إلى أن التدوير يعني أن معاناة الناس ستتكرر وستتأخر خيارات الحسم مع الحوثيين". في اشارة صريحة إلى اعادة تدوير قيادات ووزراء نظام الرئيس الاسبق علي صالح عفاش، في التغير الحكومي الواسع المرتقب.
في السياق، كانت مصادر في مكتب رئاسة الجمهورية، أكدت الاثنين ولأول مرة رسمياً، الأنباء المتداولة منذ ايام عن تغيير الحكومة، موضحة أن رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي توصلوا إلى توافق بالإجماع على ضرورة تغيير الحكومة، وسيصدر قرار جمهوري بهذا الشأن خلال أيام قليلة وربما ساعات، كاشفة لأول مرة تفاصيل حصرية عن التغيير المرتقب وآلية اختيار رئيس وأعضاء الحكومة الذين سيعينون.
ونقلت صحيفة "اندبندنت عربية" البريطانية عن مصدر يمني مسؤول -لم تسمه- إن "مجلس القيادة الرئاسي توصل إلى توافق على ضرورة اجراء تغيير حكومي واسع وفقا لآلية التوافق المنصوص عليها في قرار نقل السلطة". كاشفا أنه "سيشمل رئيس الحكومة معين عبدالملك، إضافة إلى سبع حقائب وزارية بينها وزارات سيادية مثل الداخلية والمالية والنفط، إلى جانب الإعلام والتعليم العالي والاتصالات والشؤون القانونية والعمل".
يأتي هذا في وقت تشهد البلاد إجمالاً وبصورة أكبر العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة حالة احتقان متصاعد جراء فشل الحكومة في كبح تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية والادارية والاقتصادية والأمنية وتنامي العبث بالإيرادات والارتفاع الفاحش في اسعار السلع الغذائية والمشتقات النفطية بفعل استمرار الانهيار المتسارع لقيمة العملة الوطنية، وتجاوزه سقف 1280 ريالا للدولار ونحو 380 ريالا يمنيا للريال السعودي.
وتتعالى على منصات التواصل الاجتماعي دعوات واسعة للمواطنين الى خروج ما يسمى "ثورة جياع ضد لصوص العملة واللقمة" حد تعبير آلاف الناشطين، ترفع اتهامات بالفساد ونهب موارد الدولة الى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة. على نحو يعكس محاولات لركوب معاناة المواطنين من جانب "المجلس الانتقالي" المسيطر على مؤسسات الدولة ومواردها منذ انقلابه ومليشياته على الشرعية في اغسطس 2019 بإسناد عسكري إماراتي.
يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني "ظلت تسير منذ بداية 2020م باتجاه اسقاط سلطة الشرعية اليمنية ممثلة في الرئيس هادي والحكومة والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس الأسبق علي صالح بقيادة نجله احمد علي ورئاسته لجناحه في المؤتمر الشعبي، وآخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة عيدروس الزُبيدي".
