الثلاثاء 2025/06/10 الساعة 12:00 ص

فرنسا تكشف بنوداً خطيرة لاتفاقية التعاون العسكري والأمني بين اليمن والإمارات (تفاصيل صادمة)

العربي نيوز - فرنسا:

كشف مصادر استخباراتية فرنسية عن معلومات خطيرة حول ما يسمى "اتفاقية التعاون العسكري والأمني" الموقعة بين وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري ودولة الإمارات مطلع الشهر الجاري، تتيح بموجبها لأبوظبي التدخل المباشر لقواتها في اليمن.

وقال موقع الاستخبارات الفرنسي "انتجليس أونلاين"، إن "3 بنود  في اتفاقية عسكرية وأمنية وقعها وزير الدفاع اليمني مع الإمارات، هي: تدخل القوات المسلحة الإماراتية في حالة وجود خطر كبير، وتدريب جنود يمنيين في الأكاديميات الإماراتية، والتنسيق بين أجهزة مخابرات في البلدين".

مضيفاً: أن "الإمارات تحرص على السيطرة على مواقع استراتيجية في البحر الأحمر تدريجياً، وتعمل على تسريع أجندتها في اليمن ولا تتردد في التصرف بمفردها دون استشارة الرياض".

مشيرةً إلى "أن السعودية لم تعلق على توقيع الاتفاقية بين اليمن والإمارات، لكن عندما استقبل ولي العهد ورئيس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس الصيني شي جين بينج خلال قمة مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض في 9 ديسمبر، كان غياب رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان بارزاً".

مؤكداً أنه "على الرغم من تكليف حاكم الفجيرة حمد بن محمد الشرقي بمهمة تمثيل اتحاد الإمارات في القمة، إلا أن ما وراء الكواليس يشير إلى أن الوضع في اليمن يمثل نقطة توتر كبيرة بين أبوظبي والرياض".

يأتي هذا بعد أن كشف مسؤول في الحكومة الشرعية، عن أهداف خطيرة وغير متوقعة للإمارات تقف وراء توقيعها ما سمي بـ "اتفاقية التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب" مع اليمن، من بينها تقويض تحالف دعم الشرعية في اليمن.

هذا ما صرح به المستشار الإعلامي السابق في السفارة اليمنية بالعاصمة السعودية الرياض، وصاحب امتياز صحيفة ومركز دراسات "هنأ عدن" الصحفي أنيس منصور، الذي أكد أن الإمارات تسعى من خلال الاتفاقية الموقعة أواخر الأسبوع الماضي، إلى إلغاء الشرعية وتفكيك التحالف.


تفاصيل أوفى:  مسؤول رفيع في الحكومة يكشف عن أهداف خطيرة للإمارات من اتفاقية التعاون
 

وقوبل توقيع الحكومة على الاتفاقية، التي لا تزال بنودها غامضة، مع الإمارات، بتوجس من السياسيين والناشطون من استخدام أبوظبي الاتفاقية في استهداف القوى السياسية تحت مبرر مكافحة الإرهاب، مؤكدين أن مكافحة الإرهاب من مهام وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وليس من صلاحيات ومهام وزارة الدفاع. مشيرين إلى أن الاتفاقية تشرعن تواجد الإمارات في اليمن خاصة بعد إعلانها سحب قواتها في فبراير 2020.

مؤكدين أن الاتفاقية تضفي صفة قانونية على الجرائم التي ارتكبتها الإمارات خلال الأعوام الماضية بينها المجزرة بقصف طيرانها الحربي أواخر أغسطس 2019م قوات الجيش في نقطة العلم وهي تتأهب لدخول عدن وإنهاء انقلاب مليشيا "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للإمارات على الحكومة، والتي سقط على إثرها أكثر من 300 شهيد وجريح من منتسبي الجيش.