العربي نيوز - قطر:
كشف مسؤول في الحكومة الشرعية، عن أهداف خطيرة وغير متوقعة للإمارات تقف وراء توقيعها ما سمته اتفاقية التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب مع اليمن، من بينها تقويض تحالف دعم الشرعية في اليمن.
جاء ذلك في تصريح للمستشار الإعلامي السابق في السفارة اليمنية بالعاصمة السعودية الرياض، وصاحب امتياز صحيفة ومركز دراسات "هنأ عدن" الصحفي أنيس منصور، الذي أكد أن الإمارات تسعى من خلال الاتفاقية الموقعة أواخر الأسبوع الماضي، إلى إلغاء الشرعية وتفكيك التحالف.
وقال منصور في تغريدة على منصة التدوين المصغر "تويتر" أرفقها بهشتاق #الامارات_عدو_اليمنيين : "تهدف اتفاقية مكافحة الارهاب بين ابوظبي ووزير الدفاع الى قيام الإمارات بتعزيز تعاونها ونشاطها في اليمن في المجال الأمني والعسكري والاقتصادي بشكل مستقل من دون السعودية وعلى أسس قانونية جديدة" والغاء شرعية ومسمى التحالف العربي بقيادة السعودية".
تهدف اتفاقية مكافحة الارهاب بين ابوظبي ووزير الدفاع الى قيام الإمارات بتعزيز تعاونها ونشاطها في اليمن في المجال الأمني والعسكري والاقتصادي بشكل مستقل من دون السعودية وعلى أسس قانونية جديدة" والغاء شرعية ومسمى التحالف العربي بقيادة السعودية #الامارات_عدو_اليمنيين
— انيس منصور ???????????? (@anesmansory) December 11, 2022
مضيفاً: "تريد أبوظبي مصوغاً شرعياً وقانونياً باتفاقية يمنية اماراتية لتعزيز نفوذها باستخدام قواعدها العسكرية باليمن للتدخل والتهديد العسكري في دول القرن الأفريقي حيث تملك مصالح واستثمارات تضاعفت خلال السنوات العشر الماضية.ناهيك عن فتح صراع جديد يستهدف مشروع نيوم السعودي".
يأتي ذلك بعد أن أعلن مجلس النواب موقفاً صارماً من الاتفاقية العسكرية والأمنية مع الإمارات، حيث شدد على ضرورة معاقبة وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري الموقع عليها باقالته من منصبه.
جاء هذا على لسان عضو مجلس النواب شوقي القاضي، الذي أكد عدم قانونية اتفاقية التعاون العسكري والأمني الموقعة بين اليمن والإمارات، ما لم يصادق عليها المجلس وفقاً للدستور اليمني والقوانين النافذة.
وقال عضو لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في مجلس النواب، القاضي في منشور بصفحته على "فيس بوك": "الاتفاقية العسكرية الأمنية الموقعة بين الوزيرين اليمني والإماراتي لا أثر لها إذا لم يصادق عليها مجلس النواب".
مضيفاً في مساحة صوتية على "تويتر": "الاتفاقية التي وقَّعها وزير الدفاع اليمني محسن الداعري، مع وزير العدل الإماراتي عبد الله النعيمي، دون مصادقة مجلس النواب بموجب المادة (92) من الدستور، يجعلها باطلة، وليس لها أي أثر قانوني، بل ويتوجب مساءلة الوزير، وإقالته من منصبه، واستجواب رئيس الحكومة عن ذلك".
موضحاً أن "المادة (92) من دستور الجمهورية اليمنية نصت على أن يصادق مجلس النواب على المعاهدات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية الدولية ذات الطابع العام أياً كان شكلها أو مستواها خاصة تلك المتعلقة بالدفاع أو التحالف أو الصلح والسلم والحدود أو التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة أو التي يحتاج تنفيذها إلى إصدار قانون".
من جانبه، اعتبر مستشار وزارة الإعلام اليمنية، مختار الرحبي، أن الإمارات تهدف من الاتفاقية الموقعة، الخميس الماضي في أبوظبي، إلى تصفية الجيش الوطني.
وقال الرحبي في تغريدات على (تويتر): "لم تكتف الإمارات بتفخيخ جغرافيا البلاد بالعصابات المسلحة تحت مسميات كثيرة. وها هي اليوم تستخدم وصايتها على المجلس الرئاسي؛ كي تنتزع منه غطاءً جديدا لمواصلة عبثها. هذه المرة تحت ثوب مكافحة الإرهاب. والمقصود بوضوح تصفية ما تبقى من الجيش الوطني".
مضيفاً: "إذا أردت أن تفهم دسائس أي دولة، انظر للغطاء الذي تتخذه. مجرد رفع شعار مكافحة الإرهاب؛ يبطن نوايا ملتوية، حيث مفهوم الإرهاب صار مرهقاً من فرط استخدامه كمبرر للأطماع الخاصة. إن كان هناك من إرهاب فهو ينطبق على سلوكيات الإمارات في البلاد طوال السنوات الماضية".
مؤكداً أنه "إذا كان هناك تجرد ونزاهة في تقييم النشاطات المشبوهة في أي مكان بالعالم، فما صنعته أبوظبي في اليمن، هو قمة الإرهاب"، مشيراً إلى "أن الإمارات عطلت أحلام شعب وفختت مستقبله وجعلته محاطاً بالخوف ويعيش بلا أفق للخلاص".
وخلص المستشار الحكومي إلى القول: "الإمارات اليوم تريد شرعنة كل دسائسها وترسيم نشاطها بحجة الإرهاب نفسه".
من جهتهم، حذر ناشطون من استخدام الإمارات الاتفاقية في استهداف القوى السياسية تحت مبرر مكافحة الإرهاب، مؤكدين أن مكافحة الإرهاب من مهام وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وليس من صلاحيات ومهام وزارة الدفاع. مشيرين إلى أن الاتفاقية تشرعن تواجد الإمارات في اليمن خاصة بعد إعلانها سحب قواتها في فبراير 2020.
مؤكدين أن الاتفاقية تضفي صفة قانونية على الجرائم التي ارتكبتها الإمارات خلال الأعوام الماضية بينها المجزرة بقصف طيرانها الحربي أواخر أغسطس 2019م قوات الجيش في نقطة العلم وهي تتأهب لدخول عدن وإنهاء انقلاب مليشيا "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للإمارات على الحكومة، والتي سقط على إثرها أكثر من 300 شهيد وجريح من منتسبي الجيش.
