السبت 2025/07/05 الساعة 10:41 ص

الحكومة تتخذ هذه الاجراءات الصارمة لأول مرة (وثيقة)

العربي نيوز - عدن:
كشفت مصادر عن اجراءات مشددة وصارمة وشيكة طال انتظارها ستتخذها الحكومة لكبح جماح انهيار الريال اليمني وتدهور قيمته، من شأنها تنظيم سوق العمل المصرفي العاصمة المؤقتة عدن.

جاء بين هذه المصادر، المحلل الاقتصادي ماجد الداعري، الذي أكد عن اجراءات عقابية ستطال قائمة طويلة من منشآت وشركات الصرافة مع إيقاف بعضها، على خلفية المضاربة بالعملة.

وقال الداعري في تغريدة على منصة التدوين المصغر "تويتر": قائمة طويلة لمنشآت وشركات وشبكات الصرافة التي سيتم معاقبتها قريبا وفصل بعضها بشكل تام من شبكة ربط القطاع المصرفي لتورطها بالمضاربات بالعملة ومخالفة أنظمة ولوائح العمل المصرفي وتجاهل كل تحذيرات البنك المركزي".

مضيفاً: "هناك عقوبات وقائمة سوداء أخرى مرتقبة ستطال بنوك وشركات تجارية ومستوردين".

يأتي هذا بعد أن عاود الريال اليمني، الاسبوع الماضي، انهياره أمام العملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن، متجاوزاً حاجز 1200 ريال مقابل الدولار الأمريكي الواحد وذلك بعد استقرار نسبي خلال الفترة الماضية.

وحسب عدد من كبريات شركات الصرافة والتحويلات المالية فإن سعر صرف الريال اليمني شهد في ختام التداولات المسائية الأربعاء، تراجعا في عدن والمحافظات المحررة، حيث تجاوز في العاصمة المؤقتة عدن حاجز 1200 ريال للدولار الأمريكي الواحد مسجلاً 1210 ريالات بيعاً و1199 ريالاً للشراء، في حين بلغ سعر صرف الريال السعودي 320 ريالاً بيعاً و318 ريالاً شراءً، في مقابل تسجيله أمام الدولار في العاصمة صنعاء 560 بيعاً و559 شراءً، وأمام الريال السعودي 149.5 للبيع و148.5 للشراء.

مُرجعة سبب معاودة قيمة الريال اليمني التحليق باتجاه الهاوية في عدن والمحافظات المحررة إلى "غياب المعالجات الاقتصادية الجادة واتضاح حقيقة الدعم الاقتصادي المعلن من التحالف بقيادة السعودية والامارات، في السابع من ابريل الماضي، للبنك المركزي بعدن، حيث تحول من دعم إلى وديعة على دفعات، في نوفمبر الماضي".

مشيرة إلى "تأثر أسعار الصرف بتصريحات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، لقناة العربية مساء الاثنين، التي كشف فيها أن الحكومة تواجه مشكلة في دفع رواتب الموظفين في المحافظات المحررة ابتداءً من الشهر الجاري، بسبب هجمات الحوثيين على موانئ تصدير النفط".

وأعلنت السعودية عقب ازاحة الرئيس هادي ونائبه علي محسن صالح، والضغط عليه لنقل السلطة وتفويض كامل صلاحياته لمجلس قيادة رئاسي يضم قيادات التشكيلات العسكرية الموالية لأبوظبي والرياض، عن تقديم ملياري دولار مناصفة بين المملكة ودولة الإمارات للبنك المركزي اليمني في عدن.

وضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر، وارغمته في السابع من ابريل الماضي بذريعة مخرجات "المشاورات اليمنية في الرياض"، على إصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث وينقل السلطة لمجلس قيادة رئاسي، ويُعين أحد رموز النظام السابق للرئيس علي صالح عفاش، رئيسا له وسبعة أعضاء في المجلس، معظمهم من قادة الفصائل العسكرية المحلية، المتمردة على الشرعية، والممولة والموالية للرياض وابوظبي.

يشار إلى أن الانهيار الحاد للعملة المحلية أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي، وتعاظم الازمة الانسانية التي وصفتها الامم المتحدة بأنها "الاسوأ عالميا" وتسببت في توسيع دائرة الفقر واعتماد 80% من اليمنيين على المساعدات الاغاثية للبقاء احياء، محذرة من مجاعة تجتاح البلاد وتخلف كارثة".