العربي نيوز:
كشفت منظمة بارزة في الدفاع عن الحقوق والحريات، عن عمليات تبييض جرائم قيادات المليشيات الانقلابية، واعادة تدويرهم في مناصب وواجهات جديدة، بإجراءات تأخذ طابعا رسميا، على حساب اسقاط جرائمهم المثبتة بحق العشرات من المواطنين وانتهاكاتهم الجسيمة لحقوقهم الادمية ودمائهم وأرواحهم.
جاء هذا في بيان اصدرته منظمة "سام" للحقوق والحريات، ومقرها جنيف في سويسرا، الأربعاء (25 فبراير)، ادانت فيه اعادة تعيين قيادات بارزة في مليشيات "المجلس الانتقالي الجنوبي" المنحل، معروف عنها انتهاكاتها الجسيمية لحقوق المواطنين عبر جرائم اختطاف واخفاء واعتقالات وتعذيب حتى الموت.
وقالت المنظمة: إن تعيين جلال الربيعي (قائد مليشيا الحزام الامني سابقا) قائدًا لقطاع القوات الخاصة في عدن، يثير مخاوف جدية بشأن التزام الحكومة بمبادئ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، في ظل ما ارتبط ببعض التشكيلات الأمنية خلال السنوات الماضية من ادعاءات بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
مضيفة: إن أي قرار بتولي مناصب أمنية رفيعة من قبل شخصيات تحوم حولها شبهات تتعلق بملفات اعتقال تعسفي، وإخفاء قسري، وتعذيب، أو إدارة مراكز احتجاز غير رسمية، يجب أن يسبقه تحقيق مستقل وشفاف، يضمن حق الضحايا في الوصول إلى العدالة، ويكفل مبدأ تكافؤ الجميع أمام القانون.
وحذرت من أن "إعادة تدوير قيادات أمنية دون إخضاعها لإجراءات فحص وتدقيق مهني وقانوني تقويضا للثقة العامة في مؤسسات الدولة، وفي مقدمها اعلانات وقرار مجلس الرئاسة بمحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الانسان، خاصة في مدينة عدن التي لا تزال العديد من ملفات الانتهاكات فيها مفتوحة دون مساءلة فعلية.
مختتمة بيانها بدعوة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا برئاسة شائع الزنداني، إلى "الإعلان عن آلية واضحة ومستقلة لمراجعة سجل القيادات الأمنية والعسكرية، وضمان إشراك جهات قضائية مستقلة في أي تحقيقات تتعلق بادعاءات الانتهاكات، بما ينسجم مع التزامات اليمن الدولية في مجال حقوق الإنسان".
يشار إلى أن قيادات مليشيات "المجلس الانتقالي الجنوبي" المنحل، تورطت طوال السنوات الماضية، في آلاف الانتهاكات والجرائم الجنائية بحق المواطنين الذين طالتهم الاعتداءات والاختطافات والاعتقالات والتعذيب في سجون سرية وغير قانونية، حتى الموت كما حدث مع مئات الضحايا المعلنة قضاياهم وملابساتها.
