العربي نيوز - القاهرة:
طالب قيادي بارز في المؤتمر الشعبي العام المؤيد للشرعية، مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ قرارين على وجه السرعة، على خلفية ما سماه "تبخر" عشرات المليارات من الدولارات المقدمة من السعودية والمانحين للحكومة.
جاء ذلك في مقال لعضو اللجنة العامة للمؤتمر الدكتور عادل الشجاع، على حائطه بموقع "فيس بوك"، قال فيه إن "مسؤولية ملاحقة الجريمة، بما في ذلك جريمة الفساد تقع على عاتق النائب العام، بل ان مسؤوليته في ملاحقة جرائم الفساد لا تقف عند حدود الواجب الأخلاقي الذي يوجب عليه الوفاء بحماية حقوق الشعب، ولكنه يتعدى ذلك بترتيب مسؤولية جنائية تستوجب ملاحقة الفساد ووضع حد له".
مضيفاً في تدوينته بعنوان "لماذا يمتنع النائب العام عن القيام بواجبه القانوني في ملاحقة فساد رئيس الحكومة؟": "مع ذلك نجد النائب العام اليمني، قد تخلى عن دوره وامتنع عن القيام بالواجب الذي يفرضه عليه القانون في ملاحقة جرائم الفساد".
مردفاً: "لدينا اليوم قضيتان تهددان الشعب اليمني في وجوده، الأولى تتعلق بحكومة معين عبد الملك، والقضية الثانية، تتعلق بأعضاء هيئة المصالحة الذين يتقاضون مرتباً شهرياً من المملكة العربية السعودية، فرئيس الحكومة معين عبد الملك، بدأ فاسداً وأصبح مجرما يراكم الثروات بتراكم الضحايا من الشعب وحول الحكومة إلى مافيا، وبدلاً من إنقاذ اليمنيين من الفقر وانتشالهم من المرض اندفع إلى منافسة التجار ورجال الأعمال في التجارة والثروة".
وتابع: "هل هناك من يصدق أن كل الأموال التي وصلت إلى اليمن تبخرت ؟ ..أين ذهبت هذه الأموال؟ الأمم المتحدة تتحدث عن عشرات المليارات ومثلها السعودية وكذلك الإمارات تتحدثان عن عشرات المليارات، إضافة إلى دخل الموانئ البحرية والجوية والمنافذ البرية وبيع المشتقات النفطية والغاز واستيراد المشتقات، ومع ذلك لم نسمع عن استدعاء أحد من الحكومة للمساءلة".
وتحدث الشجاع عن تواطؤ رسمي مع جرائم الفساد، بقوله: "كما قلت، لا يدهشني فساد معين وحكومته، بل يدهشني صمت النائب العام ومجلس النواب بالرغم من تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي تدين رئيس الحكومة بشكل مباشر".
مستطرداً: "هنا عليّ أن أقدم الشكوى بالنائب العام إلى وزير العدل وإلى رئيس المحكمة العليا، من منطلق أن القضاء يجب أن يطهر نفسه بنفسه، لمساءلة النائب العام، لماذا تخلى عن القيام بواجبه الوظيفي والقانوني؟".
القيادي المؤتمري عادل الشجاع، مضى متحدثاً عن مخالفة هيئة المصالحة المنبثقة عن مجلس القيادة الرئاسي، نصوص القانون قائلاً: "القضية الثانية والمتعلقة بأعضاء هيئة المصالحة، بوصفهم يتقاضون أموالا من دولة أجنبية تورد إلى حساباتهم في البنك الأهلي السعودي بشكل علني، ضاربين بالمادة (160) من القانون اليمني التي تنص على معاقبة كل من يطلب لنفسه أو لغيره أو أخذ بالوساطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 10 أعوام".
وحيا الشجاع، "موقف السفير مصطفى النعمان الذي قدم استقالته من هذه الهيئة وامتنع عن استلام أموال مشبوهة".
واختتم عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي مقالته، بـ "المطالبة بفتح تحقيق طارئ حول هذه المبالغ المالية التي تورد إلى حسابات أعضاء الهيئة وكشف الحقيقة أمام الشعب اليمني".
