العربي نيوز - عدن:
ثار جدل واسع حول حكم قضائي غريب بشأن جريمة قتل مشهودة راح ضحيتها فنان في العاصمة، كونه يمثل سابقة أرجعها ناشطون إلى ممارسة "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للإمارات، ضغوطاً لإخراجه على هذه الهيئة غير المألوفة.
جاء هذا من خلال إصدار محكمة صيرة الابتدائية، الإثنين، حكماً بإدانة المتهم الوحيد في قضية مقتل الفنان الشاب عُمر باطويل الذي قضى قبل أكثر من 6 أعوام برصاص مجهولين في واقعة آثارت ردود أفعال واسعة، محلياً ودوليا.
وتضمن الحكم الابتدائي تناقضاً مثيراً استغراب الرأي العام، ففي حين أدان قاضي المحكمة، المتهم بجريمة قتل العمد للمجني عليه عمر محمد باطويل، إلا أنه أسقط في الوقت نفسه عن الجاني عقوبة القصاص، بمبرر عدم توفر دليل شرعي بالقتل !!.
واكتفى الحكم القضائي، الذي يعد سابقة، وتناقل ناشطون تسجيلاً صوتياً له، بحبس المدان تعزيراً لمدة 8 سنوات مع النفاذ، واحتساب المدة التي قضاها في السجن الاحتياطي خلال الفترة الماضية، وألزمه بدفع 300 ألف ريال مخاسير التقاضي لأهل المجني عليه.
وقوبل الحكم باستياء واسع من أهالي الفنان باطويل الذي قُتل في أبريل 2016 بالرصاص في عدن، ووصفت الجريمة حينها بأنها عملية اغتيال على خلفية آرائه التي نشرها على فيس بوك، وتتجه أسرته إلى الطعن بالحكم أمام محكمة الاستئناف.
يشار إلى أن "المجلس الانتقالي" يسيطر على السلطة القضائية، عبر ذراعه "نادي القضاة الجنوبي"، حيث فرض على رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، مطلع أغسطس الماضي، تعيين القيادي فيه القاضي قاهر مصطفى، نائباً عاماً للجمهورية، رغم كونه من دعاة الانفصال وأبرز المساهمين في تعطيل المحاكم وتجميد القضاء في عدن ومناطق سيطرة "الانتقالي" رفضا لقرار الرئيس هادي، تعيين النائب العام السابق الدكتور احمد الموساي.
