العربي نيوز - تركيا:
كشف سياسي جنوبي معلومات خطيرة عن ترتيبات لبدء إنشاء قواعد عسكرية إماراتية جديدة في السواحل اليمنية، ضمن اتفاقية التعاون العسكري والأمني التي وقعها وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري الأسبوع الماضي مع الإمارات، بالمخالفة للقانون الذي يشترط عرضها على مجلس النواب قبل إنفاذها.
جاء هذا في تصريح لرئيس منتدى السلام ووقف الحرب في اليمن، القيادي السابق في المقاومة الجنوبية، عادل الحسني، الذي أكد وصول ضباط إماراتيين وإسرائيليين إلى اليمن ضمن ترتيبات للبدء في إنشاء 5 قواعد عسكرية في الساحل الغربي وسواحل محافظتي شبوة والمهرة وسقطرى.
وقال الحسني في تغريدة على منصة التدوين المصغر "تويتر"، نقلاً عن مصدر خاص: "على ضوء اتفاقية وزير الدفاع الداعري وأبوظبي غير الشرعية، يجري الترتيب لإقامة قواعد عسكرية ونزول خبراء من الكيان الصهيوني وضباط إماراتيين".
مضيفاً: "ستكون القاعدة الأولى في الساحل الغربي وباب المندب، بحماية طارق صالح وشقيقه عمار، والقاعدة الثانية بين عدن وأبين، بحماية القيادي السابق في تنظيم (القاعدة) عبداللطيف السيد".
وتابع: "القاعدة الثالثة ستكون في ساحل شبوة ومناطق النفط، بحماية العمالقة، أما الرابعة ففي المهرة، بحماية العميد محسن مرصع، وهناك قاعدة في سقطرى، لم يتسنَّ لنا معرفة حمايتهم".
ونشر الحسني مقطع فيديو لمعدات ثقيلة تقوم باستحداثات في الساحل الغربي بحماية قوات من قوات ما يسمى "المقاومة الوطنية حراس الجمهورية" الممولة إماراتياً والتي يقودها طارق عفاش.
مصدر خاص:
— عادل الحسني (@Adelalhasanii) December 14, 2022
على ضوء اتفاقية وزير الدفاع الداعري وأبو ظبي الغير شرعية، يجري الترتيب لإقامة قواعد عسكرية ونزول خبراء من الكيان الصهيوني وضباط إماراتيين، وستكون على النحو التالي:
- القاعدة الأولى: في الساحل الغربي وباب المندب، بحماية طارق صالح وشقيقه عمار.
- القاعدة الثانية: pic.twitter.com/uVsGFyts8e
يأتي هذا بعد أن كشف مسؤول في الحكومة الشرعية، عن أهداف خطيرة وغير متوقعة للإمارات تقف وراء توقيعها ما سمته اتفاقية التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب مع اليمن، من بينها تقويض تحالف دعم الشرعية في اليمن.
هذا ما صرح به المستشار الإعلامي السابق في السفارة اليمنية بالعاصمة السعودية الرياض، وصاحب امتياز صحيفة ومركز دراسات "هنأ عدن" الصحفي أنيس منصور، الذي أكد أن الإمارات تسعى من خلال الاتفاقية الموقعة أواخر الأسبوع الماضي، إلى إلغاء الشرعية وتفكيك التحالف.
تفاصيل أوفى: مسؤول رفيع في الحكومة يكشف عن أهداف خطيرة للإمارات من اتفاقية التعاون
وقوبل توقيع الحكومة على الاتفاقية، التي لا تزال بنودها غامضة، مع الإمارات، بتوجس من السياسيين والناشطون من استخدام أبوظبي الاتفاقية في استهداف القوى السياسية تحت مبرر مكافحة الإرهاب، مؤكدين أن مكافحة الإرهاب من مهام وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وليس من صلاحيات ومهام وزارة الدفاع. مشيرين إلى أن الاتفاقية تشرعن تواجد الإمارات في اليمن خاصة بعد إعلانها سحب قواتها في فبراير 2020.
مؤكدين أن الاتفاقية تضفي صفة قانونية على الجرائم التي ارتكبتها الإمارات خلال الأعوام الماضية بينها المجزرة بقصف طيرانها الحربي أواخر أغسطس 2019م قوات الجيش في نقطة العلم وهي تتأهب لدخول عدن وإنهاء انقلاب مليشيا "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للإمارات على الحكومة، والتي سقط على إثرها أكثر من 300 شهيد وجريح من منتسبي الجيش.
