العربي نيوز - عدن:
كشف الصحفي المحتجز في سجون ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للإمارات بالعاصمة المؤقتة عدن، أحمد ماهر، لأول مرة عن ملابسات مقطع الفيديو الذي ظهر فيه معترفاً تحت ضغط المليشيا بجرائم لم يرتكبها.
جاء هذا في رسالة وجهها إلى النائب العام قاهر مصطفى، طالبه فيها بسرعة التدخل للافراج عنه، أو عقد جلسة محاكمة عاجلة للنظر في التهم التي لفقها له "المجلس الانتقالي" والمحتجز على خلفيتها منذ عدة أشهر.
وقال الصحفي أحمد ماهر، في الرسالة التي نشرها في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مخاطباً النائب العام قاهر مصطفى: "تتذكر عندما تواصلت بك في منتصف رمضان وأخبرتك أن مصلح الذرحاني مدير شرطة دار سعد يريد القبض عليا بطريقة غير قانونية، واخبرتني ذلك اليوم أنه ليس من حقه ووجهتني بالذهاب إلى وكيل نيابة دار سعد وقلت لك إذا سجنت سوف تتواصل معك الأسرة وكنت حين إذن رئيس نيابة عدن".
مضيفاً: "اليوم وأصبحت نائب عام للجمهورية.. هل تعلم انه تم اختطافي وتعذيبي واخفائي قسريا وتهديدي باسرتي وتلفيق قضية لاخي وسجن ابي ونهب اموالي وسرقة سيارة اخي؟.. هل تعلم انه تم اجباري على تصوير فيديو الاعتراف بجرائم لم أقم بها للحفاظ على سلامة أسرتي".
وتابع: "معالي النائب حتى النيابة الجزائية التي زارتني لقسم الشرطة وحققت معي امام مصلح وافراده ولم استطع التحدث معه على انفراد واجبرت على الإمضاء (بصمة) على تهم وأقوال غير صحيحة حتى أسلم من شرهم".
مستطرداً: "معالي النائب ارسل لك قضيتي واعرضها عليك امام الشعب اليمني واوجه لك أني سجنت وعذبت بسبب آرائي السياسية ولا يوجد ضدي اي قضية او دليل جنائي غير الاعترافات التي اجبرت عليها".
ودعا الصحفي ماهر في رسالته النائب العام إلى انصافه ومنحه أبسط حقوقه بـ "التوجيه بإعادة التحقيقات معه كونها أخذت تحت التهديد والتعذيب وليست صحيحة، أو بالإسراع في تحديد جلسة وتقديمه للمحاكمة حتى يرى العالم ويسمع قصته ويعرف الظلم الذي تعرض له في عدن".
مؤكداً أن "من المؤسف أن يحدث هذا معه في العاصمة عدن أمام الرأي العام الدولي والمحلي لصحفي لا يمتلك إلا قلمه وجريمته الوحيدة بأنه شخص معروف لديه محبين ومتابعين ورفض أن يكون أداة بيد هذا المجرم واختار أن يكون حرا ليقف مع وطنه".
وقال: "معالي النائب إعلم أني مظلوم والسجن ليس مكاني وقد زارني عضو النيابة الذي حقق معي ورئيس النيابة وأخبرتهم بالحقيقة كاملة وما حدث معي من تعذيب وظلم وطالبت باعادة التحقيقات ولم ينصفني أحد".
مضيفاً: "معالي النائب ارفع اليك شكوتي وانتظر منك العدل واعطائي أبسط حقوقي والتوجيه بإعادة تحقيقات النيابة معي وانصاف صحفي جريمته الوحيدة بأنه يقف مع وطنه ويعبر عن رأيه السياسي ويقول نعم لمشروع اليمن الكبير لذلك حولوني إلى ارهابي".
وشدد الصحفي أحمد ماهر على ضرورة تدخل النائب العام لانصافه، بالقول: "أين العدل معالي النائب أرجوا أن تصلك رسالتي وأن أرى منك الانصاف بحق أول صحفي بتاريخ اليمن يصبح ارهابي لأنه رفض بيع قلمه".
يأتي ذلك بعد تسريب المليشيا فيديو اعترافات للصحفي أحمد ماهر انتزعت منه بالإكراه يفيد فيها بإرتباطه بعمليات إرهابية بينها اغتيال قائد محور العند قائد اللواء 131 مشاة اللواء الركن ثابت مثنى جواس، في 23 مايو الماضي، اثر هجوم بسيارة مفخخة استهدفت موكبه.
وقوبل ذلك بإدانات عربية ودولية باستمرار مليشيا "الانتقالي" في اختطاف وتعذيب الصحفي أحمد ماهر، منذ مطلع أغسطس الماضي، بينها الموقف الذي عبرت عنه منظمة "مراسلون بلا حدود" وطالبت فيه المليشيا بسرعة إطلاق سراح ماهر، مستنكرة إقدام المليشيا على انتزاع اعترافات منه بارتكاب جرائم وإظهاره في مشهد فيديو، مطلع سبتمبر الماضي، بدى فيه وآثار التعذيب واضحة عليه.
يشار إلى أن عدن تعاني انفلاتا امنيا واسعا وقمعاً للحريات وملاحقة للإعلاميين منذ سيطرت عليها وعدد من مدن المحافظات الجنوبية، مليشيا "المجلس الانتقالي الجنوبي"، بانقلابها في أغسطس 2019، على الشرعية ممثلة في الرئيس هادي والحكومة، بدعم واسناد من الإمارات وطيرانها الحربي ضد قوات الأمن والجيش الوطني.
