العربي نيوز - حضرموت :
أعلن مجلس القيادة الرئاسي، وصول قوات ضاربة ونوعية إلى ميناء الضبة النفطي لمواجهة تصعيد مليشيا الحوثي الإنقلابية، وهجماتها المتكررة التي تسعى إلى عرقلة تصدير شحنات النفط الخام.
جاء ذلك في تصريح لعضو مجلس القيادة اللواء الركن فرج البحسني، خلال زيارته إلى موقع ميناء الضبة النفطي ومعه محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الرسمية ، قال البحسني إن "مجلس القيادة الرئاسي مهتم بالمنشآت الاقتصادية الوطنية، وبما فيها ميناء الضبة النفطي، وإن هناك حلولاً عاجلة سيتم وضعها لإيقاف هذه التطاولات والجرائم التي ترتكبها الميليشيات الحوثية بحق المنشآت الاقتصادية، وأن المجلس لن يسمح لأي كان بالتطاول على الجانب الاقتصادي وتعطيل النشاط فيه ".
وحث عضو مجلس القيادة الرئاسي، الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية كافة على " الوقوف إلى جانب السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ومساندتها في جميع مهامها، وخصوصاً التصدي لمثل هذه الهجمات الحوثية الجبانة".
داعياً شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج النفط إلى "المبادرة في دعم قيادة السلطة المحلية بحضرموت، من خلال توفير ما يلزم من احتياجات لتأمين الحركة الملاحية في هذا الموقع الاقتصادي المهم".
ووفق (سبأ)، "اطلع البحسني، خلال لقائه بالمختصين المدنيين والعسكريين في موقع ميناء الضبة، بحضور قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن طيار فائز التميمي، على تفاصيل الهجوم بالطائرات الحوثية المسيرة الذي استهدف الميناء أثناء رسو أحد السفن النفطية التجارية، وخلّف بعض الأضرار في الموقع".
مشيرة إلى "أن البحسني تفقد قوة التدخل السريع في موقع ميناء الضبة، واطلع على جاهزية أفراد القوة، وأثنى على شجاعتهم وبسالتهم التي أظهروها في التصدي للهجمات الحوثية"، حاثاً إياهم على "أن يكونوا بنفس الجاهزية والاستعداد القتالي ورصد أي أجسام غريبة معادية والتصدي لها بكل شجاعة".
يأتي هذا بعد يومين من إعلان مليشيا الحوثي مهاجمة ميناء الضبة لمنع سفينة من تحميل شحنة من النفط الخام، في عملية هي الثالثة من نوعها منذ مطلع اكتوبر الماضي.
وجاء التصعيد الجديد للمليشيا بعد أسبوعين من إعلانها مهاجمة سفينة نفطية في ميناء قنا بمحافظة شبوة، وذلك عقب هجوم مشابه نفذته المليشيا أواخر أكتوبر المنصرم على ناقلة أثناء رسوها في ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت لتحميل 2.2 مليون برميل من الخام.
يشار إلى اشتراط المليشيا على الحكومة ، في الأول من أكتوبر المنصرم ، توسيع بنود الهدنة لتشمل دفع رواتب الموظفين من عائدات تصدير النفط والغاز اليمني، ورفع كامل للحصار عن ميناء الحديدة ومطار صنعاء واطلاق كل الاسرى على قاعدة الكل مقابل الكل، وانهاء الحرب ورفع المتارس لفتح جميع الطرقات والمنافذ.
