العربي نيوز - أبين:
أصدرت الحكومة إعلاناً صادماً كشفت فيه عن نهب مليارات الريالات، على مرأى ومسمع من الأجهزة المختصة التي لم تحرك ساكناً في حماية الممتلكات العامة وملاحقة مرتكبي جرائم تستهدف المال العام.
جاء ذلك في تصريح للمدير العام لمؤسسة الاتصالات في محافظة أبين، محمد أحمد رويس، الذي كشف عن عمليات نهب ممنهجة تطال مرافق وتجهيزات الاتصالات في المحافظة، وسط تجاهل تام من الأجهزة الأمنية.
وقال رويس إن "هناك عبثاً في مديرية لودر بمواد الاتصالات من سرقة وتخريب، حيث تعرضت كبينتي الاتصالات في منطقتي الحبيل وزارة إلى السرقة، وكذلك تعرضت 20 غطاء لمناهل الشبكات للسرقة وبيعها كخردة".
مضيفاً: "قمنا باصلاح اتصالات أمعين والحضن، حيث تم تركيب المنظومة الشمسية كاملة، في الوقت الذي تم سرقة كيبل الألياف دون ان يستفيدوا منه، كونه مصنوع من الفيبر، ما يثير الاستفهام عن الهدف من هذا التخريب المتعمد".
وتابع: "أما في مديرية المحفد فالشبكة مسروقة، وشبكة يمن موبايل شغالة، كما نواجه صعوبة في نقل الديزل في المحفد نتيجة تضرر الطرق جراء الامطار، وفي مديرية زنجبار يوجد بها كيبل رئيسي، وتنقصها بعض الكيبلات الفرعية لبعض المناطق الفلوجة والطميسي وسواحل ودهل أحمد ومحطة الكوز وعمودية والمراقد".
مردفاً: "في مديرية خنفر لدينا نواقص في مناطق الخبر والكود والدرجاج، وعملنا مؤخرا في يافع رصد وسباح، ومناطق طسة والعرقة، والصعيد، وكذا مناطق مديرية رصد الخضراء، ظلمان، الرباط، والسعدي، العمري، على إعادة الخدمة حيث تم ربطها بالبطاريات والألواح وتشغيل أكثر المحطات في رصد، اما مديرية سرار فهي مقطوعة كاملا".
وكشف رويس عن "عمليات سرقة وعبث في الطميسي وبأجدار، وحفريات عبثية وبناء عشوائي في المنطقتين دون مراعاة لكابلات الاتصالات"، مشيراً إلى "امتلاك المؤسسة جهازاً لكشف وتحديد الكيبلات التي تتعرض للتخريب".
مدير عام مؤسسة الاتصالات في أبين أكد "إبلاغ الأجهزة الأمنية وقيادة السلطة المحلية بعمليات التخريب والنهب لتجهيزات الاتصالات دون أي تجاوب على الرغم من كونها تكلف الدولة مليارات الريالات"، منوهاً بأن "مشاريع المياه والصرف الصحي تمثل مشكلة إضافية حيث يتم تنفيذها دون اشعار المؤسسة ما يؤدي إلى قطع الكابلات اثناء القيام بهذه المشاريع".
وناشد مدير إتصالات أبين، أبناء المحافظة بـ "الحفاظ على ممتلكات وتجهيزات الاتصالات وحمايتها من التخريب والسرقة، كونها القلب النابض لحياة المجتمعات، وجعلت من العالم أسرة واحدة".
مستنكراً "عدم تجاوب السلطة المحلية والاجهزة الأمنية في ضبط المخربين والعابثين بمعدات وتجهيزات الاتصالات، الذين يسعون بعملياتهم تلك إلى تعطيل هذه الخدمة".
يشار إلى أن محافظة أبين تتعرض منذ اندلاع الحرب في العام 2015 إلى تهميش وحرمان من الخدمات حيث تعاني المحافظة من غياب خدمتي الكهرباء والمياه وانهياراً أمنياً واسعاً على خلفية الصراعات الجنوبية الجنوبية، رغم كونها رافداً زراعياً للمحافظات المجاورة لها واليمن عموماً، حيث يشكل القطاع الزراعي مصدر دخل لـ 70% من سكان المحافظة.
