العربي نيوز - عدن:
كشفت وثائق رسمية، عن استخدام ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للإمارات، الخدمات ورقة ضغط سياسي على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، من خلال عرقلة وصول محطة كهرباء مقدمة هدية من سلطنة عُمان تمهيداً لبيعها ونهب قيمتها.
وأظهرت الوثائق الرسمية التي نشرها الصحفي فتحي بن لزرق على صفحته في موقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك) ، أن عُمان قدمت للشعب اليمني مطلع العام الجاري محطة كهرباء بقوة 280 ميجا وات، تعمل بالديزل والغاز، تظهر في المراسلات بإسم (منح).
وتبين الوثائق أن الحكومة العُمانية طلبت من نظيرتها اليمنية، فقط نقل هذه المحطة الى اليمن وتشغيلها هناك، إلا أن وزير الكهرباء مانع يسلم بايمين، ظل يماطل في تكليف شركة لنقل المحطة من عُمان إلى اليمن وتركيبها ليستفيد منها ملايين اليمنيين الذين يعانون الأمرين جراء انقطاع الكهرباء.
ويظهر عرض سعر صادر عن شركة مسار الخليج العُمانية، بأن تكاليف تفكيك ونقل محطة الكهرباء الى اليمن، تبلغ 5.190.000 ملايين دولار، فيما تبلغ تكاليف البناء والتركيبات 6.770.000 ملايين دولار، أي أن الإجمالي نحو 12 مليون دولار، وهي تكلفة تقل عن قيمة الطاقة المشتراة من إحدى الشركات لفترة شهرين.
وما يثير الشبهات عدم إعلان وزارة الكهرباء منذ شهر مارس الماضي، تلقيها محطة مجانية من سلطنة عُمان، ما يدل على نية مبيتة لبيع المحطة قبل وصولها إلى اليمن والاستيلاء على قيمتها.
ويستخدم "الانتقالي" انقطاعات الكهرباء وسيلة ابتزاز سياسي ضد الحكومة حيث يعمد إلى حشد عناصره ومليشياته وأنصاره وتوجيههم لاقتحام قصر معاشيق الرئاسي ومرافق الدولة كأداة ضغط لفرض مطالبه غير القانونية مستغلاً سيطرة مليشياته على العاصمة المؤقتة.
يشار إلى أن "المجلس الانتقالي" ومليشياته يسيطر على العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج وابين منذ انقلابه على الشرعية بدعم اماراتي في 19 اغسطس 2019م، وتتحكم مليشياته وكوادره بمختلف مؤسسات الدولة وتستولي على الايرادات العامة، على حساب نفقات الخدمات العامة المتردية وفي مقدمها الكهرباء والمياه والصحة والنظافة.
