العربي نيوز - مأرب:
فاجأ خبراء اقتصاد، مليشيا الحوثي الإنقلابية بالكشف عن حقائق حول أموال الزكاة وحجمها، وذلك رداً على اتهاماتها الموجهة للحكومات والسلطات السابقة في البلاد، قبل انقلابها على السلطة، بأوجه انفاق تلك الأموال.
وأفاد الخبراء الاقتصاديون بأن "أموال الزكاة ظلت على مدار الحكومات المتعاقبة قبل انقلاب مليشيا الحوثي في سبتمبر 2014، محدودة ولا ترقى إلى عشرات المليارات من الريال، نتيجة اختلالات رافقت عمل مصلحة الواجبات لعقود طويلة وعدم تطوير وتحديث آلية عملها، وخاصة في جوانب تحصيلها".
موضحين أن "ارتفاع إيرادات الزكاة اليوم في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي يعود إلى استخدامها القوة في تحصيلها، وربط معظم المعاملات التجارية الجمركية والضريبية للتجار بشرط سداد الزكاة اولا، وفرض المليشيا على التجار الاطلاع على بياناتهم المالية الخاصة بنشاطهم التجاري".
ونفى الاقتصاديون "مزاعم مليشيا الحوثي واتهاماتها للحكومات والسلطات السابقة بالعبث بأموال الزكاة ونهبها وتبديدها في غير مصارفها الشرعية، وتجييرها لشراء السيارات والاموال للمشايخ وتمويل مؤسسة الصالح للتنمية وغير ذلك من المزاعم"، معتبرين أن "حديث المليشيا في سياق تبرير الارتفاع المهول لحجم تلك الأموال".
مؤكدين أن "اموال الزكاة المتحصلة على محدوديتها قبل سبتمبر 2014م، ظلت تورد إلى الخزينة العامة للدولة "، مشيرين إلى "أن الحكومات السابقة كانت توجه نسبة من أموال الزكاة لتمويل انشطة القطاعات الخدمية والتنموية، ونسبة للمساهمة في تمويل المانحين لشبكة الضمان الاجتماعي للمعدمين والعاجزين".
يأتي هذا بعد أن استبدلت مليشيا الحوثي الانقلابية مصلحة الواجبات الزكوية التي كانت تابعة لوزارة المالية، بما سمته "الهيئة العامة للزكاة" عقب تمرير قانون عبر مجلس النواب الخاضع لسلطاتها، ونشرت مندوبيها لتحصيل الزكاة بالقوة من التجار، لتشهد ارتفاعا غير مسبوق.
يذكر أن ايرادات الزكاة في العاصمة صنعاء ومحافظات سيطرة مليشيا الحوثي، ارتفعت الى عشرات المليارات حسب اعلانات ما سمته المليشيا بـ "هيئة الزكاة" لحجم تمويل انشطة واسعة مجتمعيا تشمل الاعانة المالية والغذائية وكفالة الايتام وتزويج الشباب وسداد ديون سجناء معسرين ومعامل خياطة وكساء وغيرها من الانشطة التي تسعى المليشيا بها لتحسين صورتها واستقطاب المواطنين والقبائل.
