العربي نيوز - عدن:
كشفت مصادر حكومية عن تفاصيل أكبر فضيحة مدوية لمليشيا "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للإمارات، عرت فساد المليشيا واختلاسها أموالاً طائلة من المال العام.
وأفادت المصادر الحكومية بتعثر مطالبات وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لقيادة السلطة المحلية في محافظة عدن ممثلة بالأمين العام لـ "المجلس الانتقالي" أحمد حامد لملس، للكشف عن مصير 30 مليار ريال اختفت من حسابات السلطة المحلية.
وكشفت وثائق ومذكرات رسمية نشرها موقع "المصدر أونلاين"، فساداً في الإيرادات والمصروفات من العهد الخاصة، التي يتم التصرف فيها بالأوامر المباشرة وعبر حسابات خاصة، دون أي مراجعة أو ردود على مطالبات وزارة المالية وجهاز الرقابة والمحاسبة.
وتظهر المذكرة الأولى الصادرة بتاريخ 26 أغسطس 2020م، مطالبة وزير المالية سالم بن بريك، محافظ عدن أحمد لملس بـ "إخلاء العهد المصروفة بنظر المحافظ خلال الأعوام 2019-2020"، بمبلغ 3 مليارات و300 مليون ريال، منها مليار ريال (نفقات عاجلة - يونيو، دعم خدمي- أغسطس، البنية التحتية)- ديسمبر 2019م، ومليار و200 مليون ريال (أضرار السيول) أبريل، (خطة الإصحاح البيئي) مايو 2020.
ورغم تأكيد وزير المالية في المذكرة، على محافظ عدن سرعة إخلاء العهد، وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، التي تعتبر عدم إخلاء أي عهدة بعد مرور شهر من الغرض الذي صرفت لأجله؛ مخالفة تستوجب مساءلة من قام بالصرف والمسلم إليه العهدة، بالتضامن في رد المبالغ المنصرفة، إلا أن لملس ظل يراوغ ويتهرب.
وجاء تعقيب السلطة المحلية في عدن على طلب وزير المالية مطلع سبتمبر، عبر سكرتارية لملس، إلى مدير الشؤون المالية بالمحافظة، لـ "الاطلاع والرفع بالإيضاح للمحافظ، لطلب توجيهاته"، إلا أن المطالبات المتكررة تؤكد تقصد عدم إخلاء العهد.
وتُبين وثيقة أخرى في 30 يناير الماضي، مخاطبة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مدير مكتب المالية بمحافظة عدن، طالباً منه تزويده بكافة المعلومات المطلوبة لأغراض المراجعة والرد على الاستفسارات أو الملاحظات بالسرعة المطلوبة، مذكرا إياه بالمواد القانونية التي تلزمه بذلك.
وتضمن خطاب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مطالبة مكتب المالية في عدن بموافاته باستمارات الصرف ومرفقاتها الخاصة بأضرار السيول والكوارث والطوارئ لعامي 2019م-2020م المصروفة من حصة المحافظة، بالإضافة إلى أي وثائق أخرى متعلقة خلال ثلاثة أيام.
إلا أن طلب جهاز الرقابة والمحاسبة لم يقابل بأي تجاوب من مدير مكتب المالية في عدن، ما دفعه إلى تجديد طلبه في تاريخ 10 فبراير، والتأكيد على ضرورة موافاته باستمارات الصرف المتعلقة بأضرار السيول والكوارث والطوارئ الخاصة بعامي 2019 و2020.
وتظهر الوثيقة الصادرة من محافظ عدن، أحمد حامد لملس، في الثامن من أغسطس 2020، والموجهة إلى مدير عام المالية في عدن، اعترافاً بمخالفة القانون ولوائحه المالية والقانونية، حيث طالبه بموافاته بالجهات التي استلمت العهد، وتوضيح من قام بالتصفية ومن لم يقم بذلك.
إلا أن الاعتراف المتأخر للمحافظ لملس الذي جاء بعد عامين من تلقيه مذكرة وزير المالية، وعقب توجيه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة طلباً في الثاني من مارس 2022 هو الطلب السادس من نوعه، يؤكد تعمدا واضح لتجاهل المطلبات الرسمية بتوفير الوثائق اللازمة لغرض المراجعة، وإصرارا على إخفاء وقائع نهب المال العام.
ولم يقتصر الأمر عند ذلك الحد، فقد اتهمت وزارة المالية محافظ عدن بالاستيلاء على 27 ملياراً و710 ملايين ريال من إيرادات الحكومة المركزية وتوريدها إلى حسابات بنكية غير قانونية.
كشف هذا خطاب وجهه وزير المالية سالم بن بريك إلى محافظ عدن بتاريخ 21 ديسمبر 2021م، أكد فيه أن "محافظة عدن لم تلتزم بتوريد كامل الموارد المحصلة (المركزية) إلى الحساب الحكومي العام وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء والقيادة السياسية".
مضيفاً: "تبين وجود مبالغ لم يتم إقفالها في حساب الحكومة العام ومنها 266 مليون ريال رسوم ضريبية وجمركية -نوفمبر 2021، و27 ملياراً و310 ملايين ريال رسوم جمركية وضريبية للفترة يناير- نوفمبر 2021".
وشدد وزير المالية في الخطاب على "ضرورة الالتزام بتوجيهات القيادة بتوريد كامل الموارد المحصلة (المركزية)، والعمل على سرعة إغلاق الحسابات غير القانونية وتوريد المبالغ المحصلة من الإيرادات المركزية (جمارك ضرائب وعوائد أخرى) إلى حساباتها المخصصة لها في طرف البنك المركزي اليمني/الرئيسي عدن وفروعه أولاً بأول وإقفالها بحساب الحكومة العام".
يأتي هذا في ظل معلومات بايداع 20 بالمئة من الايراد العام الحالي في حساب شخصي في البنك الأهلي، يتم الصرف منه بتوجيه مباشر من المحافظ وعبر أحد مساعديه من البنك المركزي ومن البنك الأهلي دون أي رقابة أو مراجعة.
وهو ما تؤكده وثيقة عبارة عن شيك صرف من البنك المركزي اليمني لشخص مكلف من قبل لملس ويدعى "محمد أحمد".
يشار إلى أن "المجلس الانتقالي" ومليشياته يسيطر على العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج وابين منذ انقلابه على الشرعية بدعم اماراتي في 19 اغسطس 2019م، وتتحكم مليشياته وكوادره بمختلف مؤسسات الدولة وتستولي على الايرادات العامة، على حساب نفقات الخدمات العامة المتردية وفي مقدمها الكهرباء والمياه والصحة والنظافة.
