العربي نيوز - تعز:
دعا بيان للجيش الوطني، مجلس القيادة الرئاسي بسرعة التدخل ورد الاعتبار لجرحى الجيش والمقاومة الشعبية عما لاقوه من اهمال وتقصير بحقهم وتعويضهم مايستحقونه من تقدير ورعاية واهتمام.
جاء ذلك في بيان للجنة الطبية العسكرية لجرحى تعز، لوحت فيه بالتوقف عن مهامها نتيجة عدم الاستجابة لمناشداتها من أجل صرف المبالغ المخصصة للجرحى.
وقالت اللجنة في بيان لها: "تأسف اللجنة الطبية العسكرية، أن تعلن عن اعتزامها التوقّف عن ممارسة مهامها، وذلك جراء الخذلان المستمر الذي يتعرض له جرحى تعز، وبفعل افتقار اللجنة الطبية لأي ميزانية أو مبالغ مالية تمكنها من مواصلة أعمالها".
مضيفة: "نحمل الجهات المسؤولة، ابتداء من محافظ المحافظة وقيادة المحور ووزير المالية، ووزارة الدفاع، ورئيس مجلس الوزراء والمجلس الرئاسي، كامل المسؤولية فيما ترتب على خذلانهم للجرحى من تدهور حالتهم الصحية وفقدان بعض أعضائهم، وخاصة جرحى الخارج".
وانتقدت اللجنة ترك جرحى تعز يعانون آلامهم التي يفاقمها ما يقابلون به من تهميش، بالقول: "أبواب الحكومة موصدة، فلا مناشدات استجابت لها ولا مطالبات حظيت بردّ، ولا حتى تفاعلت مع تظاهرات الجرحى ووقفاتهم الاحتجاجية المتواصلة التي يحضر فيها المبتورون بعكاكيزهم وجرحى الشلل بكراسيّهم، ومختلف فئات الجرحى بجراحاتهم المتنوعة".
مشيرة إلى "أن قيادة اللجنة كانت تأمل أن تنجح في حلحلة قضية جرحى الحرب في المحافظة عسكريين ومدنيين، لكن دور الحكومة في دعم اللجنة الطبية والوقوف إلى جانبها، كان مخيباً للآمال، بل وحده الخذلان كان حاضراً".
وأوضحت اللجنة أن "وزارة المالية تتعنت عن صرف المبلغ المخصص للجنة الطبية وقدره 577 ألف دولار أمريكي، فيما بقيت اللجنة الطبية بلا ميزانية أو دعم مالي يساعد في معالجة جانبٍ من ملف قضية الجرحى، وهو الملف الذي ازداد تعقيداً بفعل ذلك الخذلان".
مؤكدة "مخاطبة الجهات المسؤولة مرات عدة، وإيصال المطالبات إلى الرئاسة والحكومة ووزارة الدفاع ووزارة المالية، وقيادتي المحافظة والمحور، ولجوءها لإعداد موازنة شاملة لاحتياج الجرحى في الداخل والخارج، ورفعها إلى الحكومة مع تقرير متكامل لكل ما أنجزته اللجنة والاحتياج المطلوب، غير أن اللجنة لم تجد أي تجاوب ولا تفاعل مع مطالبها".
يشار إلى تسبب ملف الجرحى في اساءة بالغة لتضحيات الجيش الوطني في مواجهة المليشيا الحوثية الإنقلابية، حيث يعانون إهمالاً غير مبرر، سواء في الداخل أو الخارج، لايجدون أنفسهم أمامه إلا الاحتجاج على اهمال وفساد المسؤولين عن هذا الملف الهام.
