العربي نيوز - الرياض:
وجه التجمع اليمني للإصلاح، رسائل إلى مجلس القيادة الرئاسي، والقوى والمكونات السياسية، حدد فيها أولويات المرحلة ومقتضيات التوافق، مؤكداً عدم قدرة أي طرف على إلغاء أو إقصاء أي مكون وطني، داعياً إلى تنفيذ قرار حل كافة المليشيا ودمجها ضمن قوام وزارتي الدفاع والداخلية، والعمل على بسط نفوذ الدولة وإنهاء الإنقلاب.
جاء ذلك على لسان رئيس الهيئة العليا للإصلاح محمد اليدومي في كلمة وجهها بالذكرى الـ 32 لتأسيس الحزب، الذي جدد المطالبة بإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في محافظة شبوة، بإقالة المحافظ ومعالجة الآثار والتداعيات التي شهدتها المحافظة.
وقال اليدومي إن "مجلس القيادة يتحمل العبء الأكبر في تدعيم وتعزيز مبدأ التوافق والمضي قدما في تحقيق الأهداف الوطنية بما يملكه من تفويض بصلاحيات مؤسسة الرئاسة للقيام بالمهام الوطنية الموكلة إليه، والمتمثلة في توحيد الجهود الوطنية لدمج التشكيلات المسلحة غير المنضوية في مؤسستي الجيش والأمن، بهدف إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وبسط نفوذها على كامل التراب الوطني، وحفظ سيادة واستقلال الوطن".
مضيفاً: "إن حساسية المرحلة الراهنة، تقتضي أيضا وقوف مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بحزم لمعالجة الاختلالات الأمنية، ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتصحيح الانحرافات الحاصلة في بعض المحافظات المحررة، وتحديدا تلك التي خرجت الأمور فيها عن مسار المعركة الرئيسية".
مؤكداً أن ذلك "لن يتأتى إلا بإنهاء التوتر الحاصل في محافظة شبوة على خلفية استهداف بعض وحدات الجيش والأمن، من قبل التشكيلات والعناصر الخارجة عن مؤسسات الشرعية، التي استقوت بالطيران المسير لقتل أبناء شبوة مدنيين وعسكريين".
مشدداً على "ضرورة سرعة محاسبة وإقالة المتورطين في إشعال فتيل الفتنة وتأجيجها، ومعالجة تداعياتها وإزالة آثارها، وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها لتطبيب الجراح ومنع الخلافات المستدامة، التي تولد ثارات قبلية طويلة المدى، والمتضرر الأكبر منها هم أبناء المحافظة بدرجة رئيسية".
وجدد الإصلاح "التأكيد على موقف الإصلاح الثابت إزاء الشراكة الوطنية في الحاضر والمستقبل لمواجهة التحديات التي يمر بها الوطن، وعلى رأسها الانقلاب الحوثي"، داعيا إلى "الكفّ عن أوهام قدرة أي طرف على إلغاء أو إقصاء أي مكون وطني"، مؤكدا أن "ذلك سيضاعف المشكلات ويؤسس لمزيد من الفوضى التي تضر بالمشروع الجامع".
كما دعا الإصلاح الأشقاء في "مجلس التعاون الخليجي إلى استكمال ضم اليمن إلى المجلس، باعتبار ذلك هو الوضع الطبيعي والأكثر ملاءمة لأمن اليمن والخليج، ولكيلا تبقى اليمن فريسة للمشاريع المتربصة بدول المنطقة".
حاثاً مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ، على "الاضطلاع بمسئولياتها للحد من هذا الانهيار الإقتصادي، وتوفير الخدمات الأساسية ودعم العملة الوطنية، ومراقبة أسعار السلع الغذائية والدوائية، وتوفير الرعاية الكاملة للنازحين من ويلات الحرب، واتخاذ كافة التدابير العاجلة الكفيلة بإيقاف الانهيار الاقتصادي، وحشد الموارد وإيقاف كل مصادر النزيف للمال العام، ومكافحة الفساد في مختلف القطاعات، وتأهيل موانئ البلد ومنافذها بما يمكن الحكومة من معاودة تصدير النفط والغاز، وتوفير القدر الكافي من العملة لتمويل احتياجات المواطنين وتحسين ظروف معيشتهم".
وانتقد الإصلاح، ممارسات بعض القوى السياسية "في إشارة إلى المؤتمر"، متهماً إياها بـ "النكران والجحود وشن الحملات الإعلامية غير المنصفة التي تستهدف الحزب بالتشوية وتزوير الحقائق".
داعياً كوادره وقياداته إلى "عدم الانشغال بتلك الحملات التي لا ينبغي أن تعيق مسارهم أو تصرف جهودهم عن استمرار المشاركة في إسناد الدولة، وخوض المواجهة الشاملة مع كل أبناء اليمن حتى تحقيق كافة الأهداف المنشودة".
ووجه الإصلاح، دعوة إلى القوى والمكونات السياسية، إلى "مراجعة الأداء السياسي وتصويبه وتطويره في مختلف المسارات، بما ينسجم مع طبيعة التطورات وحجم التحديات، والاضطلاع الكامل بكافة الأدوار والمهام التي يمليها الواجب الدستوري والقانوني والاخلاقي، هو الامر الذي تقتضيه المسؤولية الوطنية".
واتهم الإصلاح، جماعة الحوثي الإنقلابية بـ "رفض كافة الجهود والمبادرات الرامية لتحقيق السلام في اليمن، والتنصل عن تنفيذ بنود الاتفاقات".
