العربي نيوز - المخا:
كشفت مصادر متطابقة في المؤتمر الشعبي، عن موقف جديد ومفاجئ من العقوبات الدولية المفروضة من مجلس الامن على قائد "الحرس الجمهوري والقوات الخاصة سابقا" احمد علي عفاش، اتخذه ابن عمه عضو مجلس القيادة الرئاسي وقائد قوات ما يسمى "المقاومة الوطنية حراس الجمهورية" طارق عفاش.
وأفادت المصادر المتطابقة بأن "طارق هاتف قيادات في المؤتمر الشعبي جناح الرئيس السابق، وأكد لها أن ثمة تطورات طرأت على المشهد السياسي تستدعي تأجيل التحرك لرفع العقوبات الدولية المفروضة عن عمه ونجله أحمد علي، ومعارضة أي تحرك في هذا المسار حرصاً على ما سماه "وحدة الصف المؤتمري".
مضيفة أن "التحرك الجديد لطارق افضى إلى عرقلة مخاطبة مجلس القيادة الرئاسي، مجلس الأمن الدولي بطلب رسمي لرفع العقوبات عن عمه علي صالح ونجله أحمد". وأردفت: "حذر العميد طارق قيادات مؤتمرية في الخارج من مغبة اي تحرك لها مخالف لما يصب في مصلحة الحزب".
وأرجع مراقبون سياسيون خطوات طارق عفاش المعرقلة لرفع العقوبات الدولية عن عمه ونجله، إلى "مخاوفه تنصيب أحمد علي رئيسا لحزب المؤتمر، بعدما بدأ التحالف لهذه الغاية الاسبوعين الماضيين التقريب بين قيادات أجنحة الحزب المتواجدة في صنعاء ومصر والإمارات والسعودية، كخطوة تليها إعادة الحزب لحكم البلاد بعد نجاح إضعاف قوة ونفوذ التجمع اليمني للإصلاح".
يأتي هذا بعد أن سرب طارق لجماعة الحوثي عبر قيادات موالية له في صنعاء، وثائق خطيرة، تدين ابن عمه، احمد علي، بقضايا فساد واستغلال منصب عام ونهب مال عام وجرائم اغتيالات.
وتلقت دائرة القضاء العسكري بوزارة الدفاع التابعة لسلطات الحوثيين في صنعاء، رسميا اول دعوى قضائية تضمنت 266 وثيقة، ضد أحمد علي عفاش، بتهم الفساد واستغلال المنصب الحكومي والاستيلاء على الأموال العامة والخاصة وتهريبها وغسل الأموال داخل وخارج اليمن وإنشاء شركات في الخارجوالضلوع في جرائم اغتيالات.
كما استندت الدعوى القضائية على تقرير للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي لسنة 2016 الذي أفرد لأصول وأموال أحمد علي 55 صفحة في التقرير المكون من 280 صفحة، إضافة إلى الوثائق الصادرة منه.
وطالبت الدعوى بالتحقيق مع رئيس المؤتمر الشعبي في الداخل الشيخ صادق أمين أبو راس، بتهمة ما سمتها الدعوى "التغطية على فساد وخيانة أحمد علي واستمراره نائباً لرئيس المؤتمر ورفض فصله"، وكذا الكشف عن كافة الحسابات والتحويلات.
تأتي التطورات بعد تصاعد وتائر الصراع على طارق وأحمد علي، على التمثيل في المجلس الرئاسي على نحو يكشف عمق هذه الصراعات وانها تعود إلى ما قبل اطاحة ثورة الشباب 11 فبراير بنظام عفاش العائلي المستبد.
وكشفت تصريحات ومواقف معلنة لقيادات محسوبة على الطرفين، اتساع دائرة الخلافات بين كل من احمد علي عفاش، وطارق محمد عفاش، على خلفية تصعيد الامارات للاخير، إلى عضوية مجلس القيادة الرئاسي، المُشكل بضغوط سعودية اماراتية على الرئيس هادي.
تزامن ظهور هذه الخلافات إلى العلن، مع نشر الفريق القانوني، مسودة مشروع القواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة الرئاسي، واشتراطها مدنية اعضاء المجلس وتجردهم من اي صفة عسكرية، وتخليهم عن اي نشاط عسكري، وطرح هذه القواعد حتمية تغيير واستبدال اعضاء بالمجلس.
وأظهرت التصريحات المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي، انعدام الوئام العائلي بين كل من احمد علي وطارق عفاش، وأن كلا منهما يرى نفسه احق بالسلطة والعودة لحكم اليمن، ضمن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات، لإعادة النظام السابق لعلي عفاش، إلى الواجهة.
لتفاصيل اوفى .. اقرأ:
الصراع بين طارق وأحمد علي يخرج عن السيطرة
