العربي نيوز - حضرموت:
وجه الجيش الوطني تحذيراً لمليشيا ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للإمارات، من مغبة التقدم باتجاه مواقعه في محافظة حضرموت، متوعداً بدفنها في صحراء مديريات الوادي .
ذلك ما عبرت عنه المنطقة العسكرية الأولى من خلال رفعها الجاهزية القتالية واستنفارها وتنفيذها انتشاراً واسعاً لقواتها في مديريات وادي حضرموت، رداً على تصعيد مليشيا "الانتقالي" وتحشيدها عناصرها على تخوم مناطق تمركز الجيش الوطني.
وأفادت مصادر بأن قوات المنطقة العسكرية الأولى، نشرت العشرات من النقاط في عموم مديريات الوادي والصحراء وخاصة على مداخل المدن لتعزيز الأمن والاستقرار فيها، واستعداداً لمواجهة أي اعتداء لمليشيا "الانتقالي" التي تخطط لمهاجمة مديريات الوادي عبر عناصر ما يسمى "النخبة الحضرمية" التي أنشأتها القوات الإماراتية ودربتها في مطار الريان بمدينة المكلا المركز الإداري لمحافظة حضرموت، الذي حولته خلال الأعوام الماضية، إلى قاعدة عسكرية لها تضم سجوناً سرية للمناهضين لممارسات الإمارات في اليمن.
موضحة أن الاجراء العملياتي لقوات المنطقة جاء عقب تلقي معلومات استخباراتية بتحركات ميدانية للمليشيا تزامنت مع عقد رئيس ما يسمى "الانتقالي" عيدروس الزُبيدي، في العاصمة المؤقتة عدن يوم الخميس، لقاءً بوكيل محافظة حضرموت حسن سالم الجيلاني وعدد من الضباط من أبناء المحافظة من خريجي كلية الملك فهد الأمنية بالمملكة العربية السعودية.
يأتي هذا بعد إعلان مليشيا "الانتقالي" عزمها التوجه إلى مديريات وادي حضرموت، ومهاجمتها نقاطأً للمنطقة العسكرية الأولى في مديرية العبر غرب محافظة حضرموت تمهيداً لإسقاط كافة مديريات الوادي، والتقدم إلى محافظة المهرة، ما قوبل بتحرك ميداني للمنطقة واستنفارها للرد على التصعيد قبل أن يتدخل مجلس القيادة الرئاسي ويوجه المليشيا بالانسحاب وإطلاق سراح أفراد إحدى النقاط، وتعود إلى شبوة.
ودفع استنفار قوات المنطقة الأولى سلطات منفذ الوديعة الحدودي إلى إغلاقه أمام شركات النقل الجماعي، لمدة أربعة أيام تحسباً لاندلاع مواجهات مع مليشيا الإمارات على امتداد طريق العبر - سيئون، ما أدى إلى ازدحام المنفذ بمئات المسافرين.
وفي العاشر من أغسطس الماضي، استولت ما يسمى "ألوية العمالقة" ومليشيا "الانتقالي" ، على مدينة عتق مركز محافظة شبوة، بعد مواجهات عنيفة ساند خلالها الطيران الإماراتي المليشيا بقصف مواقع الجيش الوطني وقوات الأمن أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات في صفوفه ما دفعه إلى الانسحاب لتقليل الخسائر.
ويصر "المجلس الانتقالي" التابع للامارات، على فرض مليشياته المتعددة ما يسميه "سيادة دولة وشعب الجنوب" رافضا أي مساس بهما. معتبرا دخوله في شراكة مع القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي "مهمة ينفذها في سياق مواجهة الحوثيين والمد الايراني وتهديداته لأمن المنطقة" حد تعبير عيدروس الزُبيدي.
وضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر، وارغمته في السابع من ابريل الفائت بذريعة مخرجات "المشاورات اليمنية في الرياض"، على إصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث وينقل السلطة لمجلس قيادة رئاسي، ويُعين أحد رموز النظام السابق للرئيس علي صالح عفاش، رئيسا له وسبعة أعضاء في المجلس، معظمهم من قادة الفصائل العسكرية المحلية، المتمردة على الشرعية، والممولة والموالية للرياض وابوظبي.
ورأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن "نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، وانهاء للتحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن معهم سلما أو خوض قواتها مجتمعة معركة حسم معهم".
يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني "تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس الأسبق علي صالح عفاش بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي".
