العربي نيوز - خاص:
كشفت وثائق نادرة للرئيس إبراهيم الحمدي، تداولها سياسيون وناشطون عن تعرض المؤتمر الشعبي الذي أسسه في العام 1977 إلى اختطاف وتحوير لأهدافه التي أنشئ من أجلها ليكون لبنة لترسيخ مداميك دولة يمنية مدنية حديثة، مستقلة القرار وذات السيادة الكاملة، ناهضة تنموياً، تحكمها العدالة والديمقراطية قولاً وممارسة، حيث حول علي صالح عفاش المؤتمر في 1982 بعد اغتيال الحمدي، إلى كيان شمولي موازٍ للحزب الاشتراكي اليمني في الجنوب، ومظلة للفساد والفاسدين والمنتفعين.
هذا ما يؤكده الرئيس الحمدي قبيل اغتياله بأشهر، بحديثه في العام 1977 عن الهدف من تأسيس المؤتمر الشعبي ككيان جامع يسهم في بناء الدولة، بقوله: "دعوتنا للمؤتمر الشعبي واضحة المعالم، هو عودة إلى الشعب واستفتاء رأيه فيما تم وتلمس رغبته فيما يجب أن يتم، هو باختصار أن نعود إلى الشعب".
مضيفاً: "ليس هناك قوى مستبعدة، كل القوى تعمل داخل الدولة، إلا إذا كانت تكسب مغنماً ولا تساهم في مغرم، فهذا شيء آخر، وأنا متأكد أنه لا يوجد وضع في أي قطر عربي منفتح على كل الناس، كما الأوضاع الموجودة في اليمن".
مردفاً: "الديمقراطية والعدالة كلمات سهلة ولكن أن يشعر المواطنين بأهميتها وبقيمتها ويستطيعون أن يمارسوها الممارسة الصحيحة فهذه عملية لابد لها من نضج وتهيئة".
وأوضح أن "المؤتمر الشعبي يأتي بعد أن باءت المحاولات السابقة الممثلة في المجلس الوطني ومجلس الشورى بالفشل"، مؤكداً أنه "ينبغي عدم تكرار الصورة السابقة ما يحتم العودة إلى الشعب للبحث عن أفضل الوسائل والأسس، لتطبيق الديمقراطية الحقيقية".
وأكد "أن الديمقراطية في اليمن موجودة وعلى كل المستويات وفي كل المجالات، والهدف من العودة إلى الشعب من خلال المؤتمر الشعبي هو معرفة كيفية تنظيمها وتعويد الشعب على ممارستها الممارسة الصحيحة، وعمل ضوابط لها وتنظيمها".
حديث الرئيس الحمدي عن ممارسة الديمقراطية في عهده الذي يوصف بأنه أزهى فترة شهدها اليمن رغم قصر المدة، ينفي ما ظلت تروجه المكينة الإعلامية للرئيس الأسبق علي عبدالله عفاش، لثلاثة عقود بأنه صاحب منجز التعددية السياسية والديمقراطية في البلد، على الرغم من أن عهده البائد لم يشهد تغييراً لرئيس البلاد وأركان حكمه من القوى العسكرية والمشيخية والتجارية، طوال 33 عاما، قبل ان تطيح به الثورة الشبابية الشعبية السلمية.
بل على العكس شهد عهد عفاش الكارثي، اغتيال المعارضين وترهيب الاعلاميين وجرجرتهم إلى المحاكم، وتقييد التظاهرات بترخيص مسبق من الداخلية، واحتكار وسائل الاعلام المرئي والمسموع.
