العربي نيوز - عدن:
وضعت الإمارات شروطاً على رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، خلال زيارته إلى أبوظبي، تتعلق بمحافظة شبوة، وذلك بعد أيام من سيطرة مليشيا "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع لها على مدينة عتق عاصمة المحافظة.
ذلك ما كشفته مصادر حكومية حسب قناة "بلقيس" الفضائية، والتي أكدت عقد الرئيس العليمي لقاءات مع مسؤولين أمنيين إماراتيين، خلال زيارته الرابعة إلى الإمارات، التي أحيط بها الكثير من الكتمان.
وقالت "بلقيس"، في تقرير لها، نقلاً عن مصادرها إن "العليمي لم يلتقي خلال زيارته إلى الإمارات أي مسؤول رفيع، واكتفى بإجراء نقاشات مع عدد من المسؤولين الأمنيين الإماراتيين، الذين اشترطوا على العليمي إخراج قوات الجيش الوطني بشكل كلي من محافظة شبوة، وتمكين ألوية العمالقة السلفية الموالية لها، وقوات دفاع شبوة، من إدارة المحافظة".
مضيفة أن "النقاشات امتدت أيضاً إلى مخاوف رئيس مجلس القيادة الرئاسي من مستقبله في العاصمة المؤقتة عدن، في ظل عدم امتلاكه أي قوات كافية أو سلاح حديث لتأمين قصر معاشيق الرئاسي".
كاشفةً عن "سعي الإمارات والسعودية عبر رشاد العليمي ومجلس السبعه إلى إعادة هندسة وتشكيل المشهد اليمني وفق رؤية لا علاقة لها بالقرارات الأممية أو مخرجات الحوار والمبادرة الخليجية".
وأكدت "تخطيط أبو ظبي والرياض لإعادة أحمد علي عبد الله صالح إلى المشهد من بوابة حزب المؤتمر"، واصفة الحزب بأنه "بات أشبه بحصان طروادة، استخدمته مليشيا الحوثي في الانقلاب الأول، وينفّذ من خلاله التحالف الانقلاب الثاني".
وأشارت إلى "أنه وبالرغم من كل التنازلات، التي يقدمها المجلس ورئيسه العليمي الآن، إلا أنه فشل في إقناع السعودية والإمارات بالإيفاء بتعهداتهما بدعم المجلس اقتصاديا، وما يحدث هو التسريع في تنفيذ أجندات الدولتين، وبتواطؤ المجلس الذي قبل باستخدامه جسرا تعبر من خلاله المليشيات الراغبة بتمزيق البلاد"، حد تعبيرها.
واعتبرت "تجاهل وسائل إعلام البلدين زيارة العليمي، وأيضا عدم ذكر وسائل الإعلام الحكومية، اجندة الزيارة، وعدم مرافقة أي مسؤول حكومي لرئيس مجلس القيادة، يثير الكثير من الأسئلة القلقة حول فحوى اللقاءات التي جاءت بعد أيام من قيام الطيران التابع للسعودية والإمارات، باستهداف قوات تابعة للجيش في محافظة شبوة شرق اليمن".
يأتي هذا في سياق توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات، التي يرى مراقبون للشأن اليمني، أنها "تسير منذ عامين باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس السابق علي صالح بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي".
وبحسب المراقبين، فإن التحالف يدعم تمكين اعادة النظام السابق للحكم عبر ثلاث مسارات، اولها العسكري بقيادة طارق عفاش وقواته، وثانيها السياسي ممثلا بجناح الرئيس الاسبق علي عفاش في المؤتمر الشعبي العام بقيادة احمد علي، وثالثها مسار اقتصادي يستخدم في الضغط تأخير الدعم للبنك المركزي بقيادة احمد غالب المعبقي احد اركان النظام السابق في الجانب الاقتصادي.
يشار إلى أن التحالف بقيادة السعودية والامارات، عمد للضغط على الرئيس هادي ونائبه علي محسن للتنحي واصدار قرار مخالف للدستور اليمني والمرجعيات الثلاث، يتضمن ما يوصف اعلانا دستوريا بنقل السلطة وتفويض كامل صلاحياته لمجلس قيادة رئاسي، يترأسه القيادي المؤتمري رشاد العليمي، ويضم بعضويته قادة المليشيات المتمردة على الشرعية والموالية لأبوظبي والرياض.
