العربي نيوز - تركيا:
كشف سياسي بارز ومسؤول حكومي سابق، مصدر قرار الإطاحة بالرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر، بذريعة مخرجات المشاورات التي احتضنتها العاصمة السعودية الرياض.
جاء ذلك في تصريحات للأمين العام لحزب التجمع الوحدوي الدكتور عبدالله عوبل، الذي نفى وجود أي اتفاق في مشاورات الرياض، أو حتى مناقشات لتغيير الرئيس هادي ونائبه الفريق محسن.
وقال عوبل في حوار تلفزيوني أجرته معه قناة بلقيس، إنهم "لم يناقشوا في مشاورات الرياض تغيير الرئيس هادي، وأن ما حدث جاء من مكان آخر والأحزاب استدعيت للتوقيع فقط"، مضيفاً أن "الأحزاب السياسية غائبة عن المشهد فيما بعضها اكتفت بمشاركتها الصورية في السلطة".
ولفت إلى "أن مشكلات المجلس الرئاسي أكبر من قدرات رئيسه رشاد العليمي"، مؤكدا أنه "لا يمكن حسم قضية الانفصال بسهولة".
وشدد على "ضرورة تشكيل جبهة وطنية للموازنة بين المصالح الوطنية ومصالح الآخرين"، معتبرا أن "من أهم وظائف هذه الحرب جعل كل مؤسسات الجمهورية اليمنية صورية".
واستبعد الأمين العام لحزب التجمع الوحدوي ، تحقيق السلام في اليمن على المدى القريب، بقوله: "الوصول إلى السلام في اليمن، صعب في الوقت الحالي والحرب أدت إلى تشظيات كثيرة، والتشظي في الساحة الجنوبية حاليا أخطر من الانفصال".
وتابع: "هذه الحرب محسوبة وهي ليست من أجل انتصار طرف على طرف ولكن من أجل تحقيق أجندة إقليمية". إلا أنه في الوقت نفسه، أكد أن إرادة اليمنيين وخبرتهم التاريخية ستمكنهم من النهوض ببلدهم الغارق في الحرب.
وبشأن مماطلة السعودية والإمارات في تقديم الوديعة التي أعلنتا عنها بالتزامن مع تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، قال عوبل إنها "وعود مرتبطة بأجندة غير معروفة"، محملاً التحالف "مسؤولية تبعات الحرب".
وضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر، وارغمته في السابع من ابريل الفائت بذريعة مخرجات "المشاورات اليمنية في الرياض"، على إصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث وينقل السلطة لمجلس قيادة رئاسي، ويُعين أحد رموز النظام السابق للرئيس علي صالح عفاش، رئيسا له وسبعة أعضاء في المجلس، معظمهم من قادة الفصائل العسكرية المحلية، المتمردة على الشرعية، والممولة والموالية للرياض وابوظبي.
رأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن "نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، وانهاء للتحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن سلما أو خوض قواتها معركة حسم معهم".
