الاربعاء 2022/09/28 الساعة 02:03 ص

وزير الدفاع يتخذ اول اجراء حازم في حضرموت

العربي نيوز – المكلا:

اتخذ وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، اليوم، أول اجراء حازم حيال تمرد عضو مجلس القيادة الرئاسي قائد المنطقة العسكرية الثانية السابق فرج البحسني، على قرار إقالته ورفضه تسليم قيادة المنطقة لخلفه بمبررات واهية.

هذا ما عبر عنه الفريق الداعري من خلال زيارته المفاجئة إلى مقر المنطقة العسكرية الثانية في مدينة المكلا وتوجيهه لجنة الاستلام والتسليم بتنفيذ اجراءات تسليم قيادة المنطقة للواء الركن فائز منصور التميمي، بغياب البحسني.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الرسمية، إن "وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، شهد بمقر قيادة المنطقة العسكرية الثانية، في المكلا، مراسم استلام اللواء الركن فائز منصور التميمي، لزمام العمل كقائد للمنطقة، خلفاً للواء الركن فرج البحسني، عضو مجلس القيادة الرئاسي، وفقاً للإجراءات".

مضيفة أن "مراسيم الاستلام والتسليم جرت بحضور قادة ألوية ووحدات وشُعب المنطقة العسكرية الثانية، عبر المحاضر الرسمية المتعارف عليها، والمقدمة من قبل لجنة الاستلام والتسليم المُكلفة برئاسة اللواء الركن علي محمد الفضلي".

وأشاد الداعري بـ "جهود القائد السابق للمنطقة، الذي قادها في أصعب الظروف التي مرت بها البلد، وحافظ على تماسكها مع كافة القيادات التي كان أكثر اهتمامها بالتدريب والتأهيل الذي انعكس بدوره على أداء القوات لمهامها بكل اقتدار".

مشدداً على "القيادة الجديدة مواصلة نهج البناء والتطوير، وتعزيز قدرات منتسبي المنطقة على المستوى القتالي والمعرفي ". منوهاً بـ " اداء قوات المنطقة العسكرية الثانية لحفظ أمن واستقرار ساحل حضرموت، ودورها في مكافحة الإرهاب، والبناء المؤسسي السليم والمتين للمؤسسة العسكرية".

يأتي هذا بعد توجيه البحسني خطاباً شديد اللهجة إلى الداعري أعلن فيه رفضه تسليم قيادة المنطقة، مبررا بأن ذلك "يتنافى مع الظروف والحالة التي تعيشها البلد، ومع الأطر القيادية السياسية العليا ومع وزير الدفاع".

وساق البحسني ضمن مبرراته لرفض تسليم المنطقة العسكرية الثانية، بقوله إن "التحالف قدم منذ انشاء المنطقة العسكرية الثانية كامل الدعم اللوجستي ولم تقدم لها وزارة الدفاع أي دعم"، متهماً وزير الدفاع بـ "التعمد للاساءة لدول التحالف ومحاولة إحداث شرخ في قيادة المنطقة العسكرية الثانية والإطلاع على معلومات سرية هامة".

محاولاً التشكيك في استقلالية لجنة الاستلام والتسليم، بزعم أن "أعضاءها من تشكيلة سياسية حزبية محددة وواحدة معادية للتحالف وقوات النخبة الحضرمية وسبق ان تم اقالتهم من مناصبهم لمخالفات عسكرية".