الاربعاء 2021/12/01 الساعة 05:44 م

قريبا جدا .. تشغيل قطاع وميناء نفطي في شبوة 

العربي نيوز - متابعة خاصة:


أكدت محافظة شبوة اقتراب حدث اقتصادي كبير جدا طال انتظاره طويلا، من شأنه المساهمة في انهاء معاناة السواد الاعظم من اليمنيين على مختلف الاصعدة، جراء سياسات التحالف العربي لدعم الشرعية، حيال موارد الدولة اليمنية والاقتصاد والريال اليمني.


وقال محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، خلال الاجتماع الدوري لقيادات السلطة المحلية في مدينة عتق، الأحد: "اقترب موعد تشغيل قطاع جنة هنت النفطي، وكذا الحصول على تراخيص الخزان العائم في ميناء قناء النفطي التجاري الجاري إنشاؤه".


مضيفا، حسبما نقلت وكالة الانباء اليمنية الحكومية (سبأ) : إن "شبوة بصدد استيراد أول شحنتين من المشتقات النفطية عبر الميناء النفطي المُستحدَث (قنا) بإشراف مباشر من شركة النفط اليمنية في المحافظة" ما يكسر حصار التحالف الاقتصادي.


في المقابل، جددت السلطة المحلية لمحافظة شبوة -الأحد- المطالبة بضغوط برلمانية جادة وحازمة لإجبار القوات الإماراتية المتواجدة في منشأة بلحاف الغازية على اخلاء المنشأة بعدما جعلتها ثكنة عسكرية، وعطلت نشاطها الذي كان يعود بنحو 4.7 مليار دولار للدولة.


وطالب اجتماع أعضاء السلطة المحلية في المحافظة برلمان الشرعية بـ "اتخاذ موقف مُشرِّف بشأن منشأة بلحاف الغازية، وضرورة الضغط على أبوظبي لإعادة تشغيل المنشأة المتوقِّفة منذ عدة أعوام". معبرين عن "شكرهم للنواب الفرنسيين الذين أثاروا قضية المنشأة في جلساتهم".


يتزامن تعطيل الامارات منشآة بلحاف الغازية، الثانية على مستوى المنطقة، مع منح شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، شركة “توتال” المشاركة في تشغيل بلحاف، حق الامتياز لإنتاج الغاز غير التقليدي، باستغلال حوض غاز الذياب بمنطقة الرويس غربي مدينة أبوظبي.


وقد وقعت الشركتان الاتفاقية وسط تأكيدات أن الأمر يندرج ضمن التعويضات الممنوحة للشركة الفرنسية لقاء تنازلها عن امتيازاتها في منشأة بلحاف الغازية بمحافظة شبوة، بعد أن أحالتها القوات الإماراتية إلى ثكنة عسكرية لتحقيق أجندة أطماع للإمارات في جنوب اليمن.


يشار إلى أن تصريحات قيادات السلطة المحلية لمحافظة شبوة بالتزامن مع ضغوط صادرة عن التحالف طالبت بإخلاء المحافظة من قوات الأمن الخاصة التابعة لوزارة الداخلية الشرعية، سعيا لإعادة قوات "النخبة الشبوانية" التابعة للامارات ضمن ترتيبات الشق العسكري لاتفاق الرياض.