العربي نيوز:
تتابع اصداء قرار جمهوري مفاجئ في توقيته وغير مسبوق في نوعه، اصدره رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الاعلى للقوات المسلحة والامن، الدكتور رشاد محمد العليمي، تصدرتها حتى الان اشادة متوقعة من اللجنة الوطنية للمرأة، وعدد من القطاعات النسوية المدنية والسياسية.
جاء هذا في تصريح ادلت به رئيس اللجنة الوطنية للمرأة، الدكتورة شفيقة سعيد عبده، اشادت فيه بالقرار الجمهوري رقم (31) لسنة 2026م الصادر عن الرئيس العليمي والقاضي بترقية أربع من الكوادر النسائية في وزارة الداخلية إلى رتبة "عميد".
وقالت الدكتورة شفيقة سعيد: إن "هذا القرار يمثل انتصاراً جديداً للمرأة اليمنية، ويعكس النهج المستقبلي الصادق لدى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في تمكين النساء في مختلف المجالات، لاسيما في القطاعين العسكري والأمني".
مُعبرة عن تقديرها "لمثل هذه القرارات الحكيمة" حسب تعبيرها، مضيفة: إن "هذه الخطوة جاءت استجابة للنداءات المتكررة والمطالبات المستمرة التي تتبناها اللجنة الوطنية للمرأة وكافة الفعاليات النسوية لتعزيز حضور المرأة في مراكز صنع القرار".
وأردفت: إن "تقلد المرأة لهذه الرتب الرفيعة دليلاً على كفاءتها وجدارتها في خدمة الوطن وحفظ أمنه واستقراره. وباسمي وبإسم طاقم وفروع اللجنة الوطنية للمرأة، نبارك للعميدات، ونتمنى لهن مزيداً من التوفيق والنجاح في مهامهن الوطنية الجسيمة".
وأشادت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، الدكتورة شفيقة سعيد عبده، بـ "الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه، والسعي المستمر لتحقيق استقرار العملة الوطنية".
مختتمة تصريحها، بدعوتها جميع القوى والفعاليات الوطنية إلى "الالتفاف حول القيادة السياسية ممثلة بالدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس ورئيس الحكومة، لمواصلة جهود استعادة الدولة وبناء مؤسساتها على أسس الكفاءة والنزاهة والمهنية".
وأصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الاعلى للقوات المسلحة والامن، رشاد العليمي، الاثنين (2 فبراير) قرارا جمهوريا مفاجئا، قضى بترقية اربع من منتسبات وزارة الداخلية الى رتبة عميد، والتي تسبق رتبة الفريق برتبة واحدة، في السلك العسكري اليمني.
ونص القرار الجمهوري رقم (31) لسنة 2026م على "ترقية اسماء سعيد عبدالله غالب عيسى، بركة صالح عوض احمد، منى عوض احمد عطيقي، وندية حسن عبيد سعيد السعيد؛ إلى رتبة عميد، بناء على قانون الخدمة بهيئة الشرطة وعرض وزير الداخلية.
