العربي نيوز – عدن:
أعلنت الحكومة عن اجراءات لتخفيف المعاناة المعيشية والاقتصادية والخدمية التي يتجرعها المواطنون جراء الحرب المتواصلة للسنة الثامنة على التوالي، وقالت إن هذه الاجراءات من شأنها تخفيف وقع معاناة المواطنين.
ذلك ما جاء على لسان رئيس الحكومة معين عبدالملك، حيث أعلن قرب وصول دعم المملكة العربية السعودية الخاص بالمشتقات النفطية، التي تسبب توقفه في انقطاع الكهرباء عن المحافظات المحررة.
وقال معين عبدالملك لدى ترؤسه اجتماعاً للحكومة في العاصمة المؤقتة عدن، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إن "الحكومة قطعت شوطا كبيرا مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية للشروع في تمويل التسهيل النفطي".
وتطرق الى "المسار السريع لوصول الدعم من الاشقاء في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والمخصص لدعم البنك المركزي والتقدم في المسارات الاخرى المرتبطة بالدعم المباشر للموازنة والتسهيل النفطي".
وأشار إلى "الجهود الحكومية لتأمين مخزون استراتيجي من مادة القمح والأرز والتنسيق الجاري مع الدول المصدرة والتفاهمات التي تمت حتى الآن"، مؤكداً "التعاون المشترك مع القطاع الخاص والمستوردين لتوفير القمح، والعمل على تحقيق الرقابة السعرية ومنع أي زيادات غير مبررة على المواطنين".
وخلال الاجتماع، "أقرت الحكومة مشروع قرار مقدم من وزير النقل بشأن أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب على السفن القادمة للموانئ، لمعالجة انعدام الامن الغذائي، والمتضمن خيارات مقترحة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدراسة خيارات التمويل، والذي سينعكس على خفض تكاليف التأمين، وهو ما سيكون له أثر على أسعار المواد المستوردة".
ووافق اجتماع الحكومة على "اجراء تعديل في قيمة رسوم قطاع الخدمات الزراعية (الحجر النباتي- الصحة الحيوانية)، بحسب القائمة المقدمة من وزير الزراعة والثروة السمكية، على ان تخصص أجور الخدمات لأنشطة القطاع الزراعي وفق آلية بقرار من الوزير وبحسب اللائحة".
ووفقاً لوكالة "سبأ"، "استعرضت الحكومة التقرير المقدم من وزير الإدارة المحلية حول الموارد العامة المشتركة للعام المالي 2021م، والذي أوضح ان اجمالي المبلغ المحصل بلغ مليارين و75 مليون و497 الف ريال، وبنسبة زيادة بلغت 56 بالمائة عن العام 2020م والذي بلغت الموارد 915 مليوناً و591 الف ريال".
كما استعرضت الحكومة "تقريراً عن مستوى تحصيل الموارد المالية الذاتية للسلطة المحلية (محلي- مشترك) للعام المالي 2021م على مستوى المحافظات المحررة، حيث بلغت 19 ملياراً و367 مليوناً و188 ألف ريال وبزيادة عن الربط التقديري لنفس العام بمبلغ 7 مليارات و654 مليون و28 الف ريال وبنسبة 65 بالمائة، ونسبة زيادة عن المقابل المحصل في العام 2020م بلغت 48 بالمائة حيث تم تحصيل 6 مليارات و272 مليون و889 الف ريال".
يأتي ذلك غداة تسريب السعودية لوكالة دولية، مبررات تسوغ تنصلها عن دعم الاقتصاد اليمني بزعم ما سمته "تعقيدات تشوب مسار الدعم المالي للاقتصاد في اليمن" في وقت ينتظر أن تفي بالتزاماتها المعلنة مطلع ابريل الماضي، مشيرةً إلى تحويل الملف لصندوق النقد العربي.
ونقل مراسل وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية للانباء في اليمن، أحمد الحاج، عن مصادر في الحكومة، أفادت بتعقد ملف الوديعة السعودية بعد تحويله إلى صندوق النقد العربي.
وقال الحاج في تغريدة على منصة التدوين "تويتر": "تفيد مصادر حكومية أن ملف الوديعة السعودية، تعقد بشكل كبير.. إذ تم تحويل الملف للصندوق العربي، لوضع مصفوفة اصلاحات اقتصادية ومالية، سيشترط تنفذها قبل الموافقة عليها، وسيأخذ الأمر عدة أشهر".
https://twitter.com/AhmedAl_haj/status/1540412167580778502
وعقب تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في السابع من ابريل الماضي، أعلنت السعودية تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ ثلاثة مليارات دولار أمريكي منها مليارا دولار مناصفة بين السعودية والامارات، دعماً للبنك المركزي اليمني، ومليار دولار من السعودية خصصت 600 مليون دولار منها لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية.
كما اعلنت السعودية عن تقديمها مبلغ 300 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022م . حسب ما نقلته في حينه وكالة الانباء السعودية (واس). لكن هذه المنح لم تصل رغم مرور أكثر من 50 يوما على الاعلان عنه.
يشار إلى تسبب تأخر الدعم السعودي والاماراتي، في تفاقم تدهور قيمة العملة اليمنية وتجاوزه سقف 1130 ريالا للدولار، وارتفاع اسعار السلع الغذائية والمواد التموينية والمشتقات النفطية، وانقطاع خدمات الكهرباء والمياه، وتصاعد الاحتجاجات الشعبية.
